الحكومة وسعت الاستشارة لإعداد القانون المنظم لعلاقاتها مع البرلمان

سيعرض على المجلس الدستوري للتأكد من مطابقته لأحكام الدستور

أكدت السيدة غنية الدالية، وزيرة العلاقات مع البرلمان أن الحكومة اتخذت الوقت الكافي لإعداد مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة لتمكين كل الأطراف من خبراء ومختصين من المشاركة في إثرائه ومناقشته وفقا للتوجيهات التي نص عليها الدستور الجديد.
وفي تدخلها خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون بمجلس الأمة أول أمس، أوضحت السيدة الدالية أنه تم الأخذ برأي المختصين في إعداد المشروع، وأن المواد التي تم الاحتفاظ بها ولم تتغير تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الدستوري الذي أكد مطابقتها لما نص عليه الدستور، مؤكدة أن المشروع بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان سيحال على المجلس الدستوري لمعاينة مدى مطابقته لما جاء به الدستور قبل اعتماده نهائيا.
وعرفت الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة المشروع التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اختلاف في أراء أعضاء المجلس حول نص المشروع بين مؤيد ومعارض له، كما عرفت خروج المداخلات عن الموضوع، حيث راح جلهم يركز في مداخلته على مشروع قانون الانتخابات، في حين أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الأمر الذي أدى برئيس المجلس للتدخل ودعوة أعضائه لتركيز مداخلتهم على المشروع المبرمج.
وقد برر بعض أعضاء مجلس الأمة خروجهم عن الموضوع باعتقادهم أن الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، مرجعين ذلك إلى الضغط الذي تعرفه عملية برمجة جلسات مناقشة بعض المشاريع التي اكتست الصفة الاستعجالية.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة، ردا عن خروج المداخلات عن الموضوع، قالت السيدة الدالية إن "أعضاء المجلس أحرار في التعبير عن أرائهم ولا يمكن تقييدهم ومنعهم من طرح انشغالاتهم".
وفيما يخص نص القانون، ذكرت الوزيرة بأنه يعد إطارا مرجعيا سيحكم وسينظم علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية بما يضمن مبدأ الفصل بين السلطات، مشيرة إلى أن بعض الإجراءات التي تضمنها يبقى الهدف منها تنسيق العمل بين الجهازين وليس الحد من سيادة البرلمان كما يراه بعض البرلمانيين.
وانصبت تدخلات أعضاء مجلس الأمة وإن كان جلها خارج الموضوع حول نقطة مفادها أن نص المشروع لا يلبي كل انشغالات البرلمان خاصة ما تعلق منها بموضوع الصلاحيات التي منحها التعديل الدستوري الجديد لمجلس الأمة لإضفاء المزيد من الفعالية على دوره التشريعي والرقابي. مشيرين إلى أنه لم يرق إلى طموح البرلمانيين ولم يتكفل بمعالجة الإختلالات المسجلة في القانون العضوي السابق.
ويرتكز مشروع القانون على محورين أساسيين، يتضمن الأول تحسينات لغوية ومطابقة مواد الإسناد لمشروع القانون العضوي مع الترقيم الجديد لمواد الدستور واستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وكذا استبدال عبارة "برنامج الحكومة" ب "مخطط الحكومة".
أما المحور الثاني، فيتكفل بجملة من المسائل الأساسية من بينها إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وكذا تكريس دورة واحدة للبرلمان تدوم 10 أشهر على الأقل.
وجاء المشروع لسد الفراغ القانوني وتوخي الدقة في كيفيات مناقشة القانون المتضمن تسوية الميزانية والتصويت عليه وإقرار حكم جديد يضبط العملية التي كانت محل تأويلات كل سنة.
وسيتولى القانون ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة.
وتهدف التحسينات الواردة في نص المشروع الذي ورد في 107 مادة إلى سد الثغرات المسجلة وإعطاء محتوى فعلي لأحكام المادة 132 من الدستور وضمان النجاعة والفعالية في مجالي التشريع والرقابة البرلمانية.
ونص المشروع أيضا على حصر اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في حال حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان ضمن آجال في بداية العملية أي بطلب الوزير الأول اجتماع اللجنة وفي نهاية العملية أي عند انتهاء الأشغال تفاديا لأي تأخر في المسار التشريعي.
وفي حال استمرار الخلاف بين الغرفتين، تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الأول.
كما ينص مشروع القانون أيضا على إلزام الحكومة بالرد عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاها 30 يوما ووجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيان عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، مع تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة لتمكينه من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية.