منح حق الاستكشاف في 9 مناجم بقيمة 246 مليون دج

15 موقعا لم تجلب اهتمام المستثمرين وستدرج في المزايدة القادمة

منحت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية أمس، 9 مواقع منجمية بغرض الاستكشاف (من أصل 24 موقعا طرحت للمزايدة) بقيمة إجمالية قدرت ب 246 مليون دج.
ومنحت هذه المواقع عقب الدورة 44 للمزايدة بخصوص المناجم الصغيرة والمتوسطة خلال جلسة عامة خصصت لفتح الأظرفة بحضور المؤسسات المزايدة.
ويتعلق الأمر بأربعة مواقع للرمل في ولايتي الشلف وسكيكدة وثلاثة مواقع للحجر الكلسي بكل من أدرار وتبسة وموقع للصلصال بولاية باتنة وآخر للغرانيت بتمنراست.
وقدرت قيمة أعلى عرض مالي ب 56 مليون دج تخص موقع للرمل بأم علي (ولاية تبسة)، فيما قدرت قيمة أدنى عرض ب 4 مليون دج تتعلق بموقع للرمل بصفصاف الوسرى بنفس الولاية.
وفي المجموع، اكتتبت 26 مؤسسة وطنية وأجنبية في هذه المزايدة الوطنية والدولية لاستغلال 24 موقعا منجميا.
وتضمنت هذه المناقصة 7 مواقع للحجر الكلسي الموجه لإنتاج الحصى والرمل المسحوق و 8 مواقع للصلصال للمنتجات الحمراء و4 مواقع للرمل المستعمل في البناء وموقعين للغرانيت للأحجار الزخرفية وموقعين للملح المستعمل في الصناعة الغذائية وموقع واحد للأحجار المسامية المستعملة في الأشغال العمومية.
وتتوزع هذه المواقع على 8 ولايات بمساحة تقدر ما بين 2 هكتار إلى 1.395 هكتار.
ويتعلق الأمر بولايات تبسة (6 مواقع)، أدرار (5)، باتنة (3)، إليزي (3)، غرداية (2)،الوادي (2)، تمنراست (2) و الشلف (1).
وتمحور اهتمام المكتتبين حول مواقع الرمل والكلس التي جلبت حوالي 20 مستثمرا.
وعلى هامش جلسة فتح الأظرفة، صرح رئيس مجلس إدارة الوكالة، حسن حرياتي للصحافة أن ال15 موقعا منجميا التي لم تحصل على عروض، سيتم إدراجها في عملية المزايدة المقبلة والأخيرة لهذه السنة والمرتقبة مع نهاية 2016.
وأضاف السيد حرياتي أن عدم الجاذبية الذي عرفته هذه المواقع وكذا عدم المشاركة القوية للمستثمرين في هذه المزايدة ناتج عن الوضع الاقتصادي الحالي للبلد وكذا الصعوبات التقنية للاستكشاف خصوصا في جنوب البلاد.
كما كشف أن المزايدات المقبلة للوكالة ستوجه للمواد المستوردة حاليا كالغرانيت بهدف تقليص فاتورة استيراد هذه المواد.
للتذكير، تم في المزايدة الفارطة التي أجريت في أفريل المنصرم منح 14 موقعا منجميا لمستثمرين وطنيين بغرض الاستكشاف بقيمة إجمالية تقدر ب 330 مليون دج. وتحتوي الحظيرة الوطنية للمناجم على 2.500 موقع منجمي.
وكان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قد أكد في وقت سابق أن سنة 2016 ستكون "سنة المناجم" بإطلاق العديد من المشاريع، موضحا أن إستراتيجية القطاع تقوم على تحويل المواد المنجمية الضرورية للصناعة الوطنية والتي تؤثر وارداتها بشكل كبير على الميزانية.
وبالنسبة للفوسفات، تم مؤخرا الإمضاء على اتفاقيات استثمار بقيمة 5ر4 مليار دولار للإستغلال والتحويل بين مؤسستين عموميتين وشريك أندونيسي.
ولإعطاء دفع جديد لقطاع المناجم، سيتم تعديل قانون المناجم الحالي بعد التعديل السابق الذي أدخل عليه في 2014. (وأج)