الشراكة مع الصين ذات بعد إستراتيجي

مساهل في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي:

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل أن العلاقات الجزائرية - الصينية شهدت تطورا ملحوظا منذ وصول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم، ومن الضروري أن تتطور لتشمل الاستثمار المنتج ونقل التكنولوجيا.
وذكر في كلمة ألقاها باسم الجزائر خلال اجتماع الوزراء المنسق حول تنفيذ أعمال متابعة توصيات قمة جوهانسبورغ لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي الذي انطلقت أشغاله أمس بالعاصمة الصينية بيكين بعلاقات الصادقة والتعاون التي تجمع الجزائر والصين منذ مدة طويلة.
وقال إنها علاقات "ما فتئت تتعزز على مر السنين وشهدت منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم تطورا ملحوظا يظهر جليا من خلال تكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتعزيز التشاور حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وازدهار المبادلات التجارية".
وأشار في هذا السياق إلى أن الزيارة التي أداها الرئيس بوتفليقة إلى الصين شهر نوفمبر 2006 والتي أعطت دفعا قويا للعلاقات الثنائية لتصل عام 2014 إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة في جميع المجالات.
وهو ما أهل الجزائر لتكون أول بلد في العالم العربي وثاني بلد في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا يجمعه هذا الشكل من التعاون مع الصين الذي دفع بها إلى إيلاء أهمية قصوى لمنتدى بكين من خلال المشاركة بوفد يضم مسؤولين سامين من مختلف الوزارات وممثلين عن مؤسسات اقتصادية من القطاعين العام والخاص لتأكيد التزامها والأمل الذي تضعه في هذه الشراكة".
وعلى هامش اللقاء، تحادث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية مع وزير الشؤون الخارجية الصيني، وونغ يي حول الشراكة الإستراتيجية بين البلدين حيث تطرقا الرجلان إلى الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وقال مساهل إنه تم أساسا تناول المشروع البحري الضخم "ميناء الوسط" الذي يعد من بين المشاريع ذات الأولوية التي ستنجز خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يكتسي أهمية إستراتيجية بالنسبة للبلدين.
وعبر عن ارتياح الجزائر لتسجيل هذا المشروع الضخم في قائمة المشاريع الأولوية المقرر إنجازها في السنوات المقبلة، كما سبق أن أعلن عنه وزير الشؤون الخارجية الصيني وونغ يي سابقا.
وكان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ألقى كلمتين خلال اللقاء الأولى باسم منطقة شمال إفريقيا التي تضم إلى جانب الجزائر، كل من مصر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس والثانية باسم الجزائر.
وأكد في كلمته الأولى أن منطقة شمال إفريقيا تأمل في المزيد من النجاعة والديناميكية في تجسيد مبادرات القمة الأخيرة للمنتدى حول التعاون الصيني-الإفريقي المنعقدة بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.
وقال إن لقاء بكين "يعتبر فرصة لتكثيف التشاور حول سبل ووسائل ضمان تجسيد مختلف الأعمال التي تخص تعاوننا المتعدد الأشكال مع تفضيل الفعالية والديناميكية لدى تجسيد مشاريعنا والبرامج التي سطرناها معا".
وبينما أكد أن "مشاركة الصين في عمليات حفظ السلام في إفريقيا دعما لجهود الاتحاد الإفريقي، تساهم بشكل فعّال في تنفيذ هندسة السلم والأمن الخاصة بها". عبر مساهل عن الارتياح لكون مطلب إفريقيا الخاص بإصلاح الهيئات المالية الدولية بما يضمن مشاركة منصفة وديمقراطية لدى اتخاذ القرار وفقا لمكانة وثقل القارة الإفريقية في جميع المجالات قد لقي ترحيبا لدى شريكنا".
من جانبهم، أعرب المسؤولون الصينيون عن ارتياحهم الكبير فيما يخص المستوى الذي تم بلوغه في مجال تنفيذ مخططات عمل قمة جوهانسبورغ لمنتدى التعاون الصيني - الإفريقي. حيث أشار وزير التجارة الصيني قاو هوتشنغ إلى أن بلاده قامت خلال السداسي لسنة بدفع 15 مليار من مجموع 60 مليار دولار التي وعدت بتقديمها خلال قمة جوهانسبورغ، موضحا أنه تم تخصيص 5 ملايير من هذه القيمة لمسح ديون الدول الإفريقية الأقل تقدما بينما خصصت ال10 ملايير المتبقية لتمويل مختلف المشاريع الاستثمارية.
وانطلقت أمس بالعاصمة الصينية بكين أشغال الاجتماع للتنسيقيين حول تنفيذ الأعمال المحققة في إطار متابعة قمة جوهانسبورغ لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي بمشاركة حوالي ثلاثين وزيرا إفريقيا وممثلين صينيين رفيعي المستوى.
وقدم مساهل في هذا الاجتماع التقييمي الهام "عرض واف حول الرؤية الجزائرية لتطوير مسار التعاون والمبادلات بين إفريقيا والصين، بما يكفل تعزيز ديناميكية التنمية والنمو التي تعرفها بلدان القارة". واستعرض المشاركون مدى تقدم تنفيذ خطط التعاون التي تم عرضها خلال القمة التي انعقدت في 4 و5 ديسمبر الماضي بجوهانسبورغ، حيث تم إطلاق عشر مشاريع تعاون لسنتي 2016-2017.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أعلن خلال قمة جوهانسبورغ عن إطلاق عشرة مشاريع كبرى للتعاون قصد بعث التعاون بين الطرفين في عدة قطاعات خاصة التصنيع وعصرنة الفلاحة والهياكل القاعدية والخدمات المالية والتنمية الخضراء والتجارة وتسهيل الاستثمار وتقليص نسبة الفقر وتحسين الرفاهية والصحة العمومية والتبادل بين الشعوب والسلم والأمن.