الاستحقاقات الانتخابية توتر العلاقات بين الغريمين

عودة السجال بين الآفلان والارندي على خلفية قضية نهال

عاد السجال بين مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، وذلك على خلفية قضية الطفلة "نهال" التي أعادت مسألة الحكم بالاعدام لواجهة الأحداث. وأخرجت القضية الأحزاب عن صمتها بخصوص ذلك، بعد أن خرجت أصوات كثيرة في الشارع الجزائري تطالب بإعادة تنفيذ حكم الإعدام ضد مختطفي الأطفال. ويبرز هذا الصراع المزمن بين الحزبين في الأشهر الأخيرة حالة "استنفار" على مستوى القواعد النضالية تحضيرا لتشريعيات 2017.
وكان التجمع الوطني الديمقراطي من أول الأحزاب التي عبرت عن رأيها بكل صراحة من هذا المطلب الشعبي، بنشره بيانا على صفحته في الفيسبوك، أكد فيه "ترحيبه" بإعادة تنفيذ حكم الإعدام على مختطفي الأطفال. مشيرا إلى أنه سيساند أي مشروع قانون في هذا الاتجاه، مذكرا بأن ذلك كان موقفه منذ 2007، وقد شدد عليه مجددا خلال أشغال مؤتمره الخامس المنعقد شهر ماي الماضي، حين طالب بتطبيق الإعدام على مقترفي بعض الجرائم كالمتاجرة بالمخدرات وتزوير العملة وطبعا اختطاف الأطفال.
بالمقابل، فضل حزب جبهة التحرير الوطني التريث لإعطاء موقف، وتميز رد فعله بنوع من "الدبلوماسية" في طرحه الذي فضل من خلاله، أن تتم مناقشة هذا المطلب ضمن لجان مختصة تكون مخولة للخروج بقرار.
ورغم عدم معارضته صراحة للمطلب، فإن الآفلان لم يفوت الفرصة ل«وخز" غريمه الارندي، بانتقاد من قال إنهم استغلوا قضية طفلة لتوظيفها سياسيا تحسبا للتشريعيات المقبلة، معتبرا أنه ضد ما وصفه ب«القرارات الارتجالية". ومباشرة بعد هذه التصريحات، بدأ بعض مناضلي الأرندي في إبداء امتعاضهم من الاتهامات الموجهة لحزبهم، مستغلين شبكات التواصل الاجتماعي للرد على مناضلي الآفلان. وفي هذا السياق، عبروا عن تفاجئهم من تصريحات بعض مسؤولي الآفلان، مذكرين بأن موقف الحزب ليس وليد اليوم، ولكنه كان يدعو إلى عودة تطبيق الاعدام منذ 2007، وعادوا مجددا لانتقاد مواقف أفلانية بخصوص مسائل وطنية لحد القول بأن الآفلان يزعجه دفاع الارندي عن رئيس الجمهورية.
وأعادت هذه التصريحات للأذهان الحرب الكلامية التي اشتدت بين الأمينيين العامين للافلان والارندي في الأشهر الأخيرة حول مسائل مختلفة، أهمها الأحقية في رئاسة الحكومة وكذا التحالف بينهما في الانتخابات المقبلة.
في هذا الصدد، كان الأمين العام للافلان، عمار سعداني، قد قال صراحة إنه لايثق في شخص الأمين العام للارندي أحمد أويحيى، "من الناحية السياسية"، مشيرا إلى أن "التهدئة" التي تحدث عنها أويحيى لاتستدعي الثقة. وقال في هذا الشأن "إن الثقة السياسية لاتمنح إلا لرئيس الجمهورية، ولاثقة سياسية في الآخرين". كما أوضح بخصوص الصراع مع الارندي، أن الحزبين يلتقيان فقط في نقطة واحدة هي "مساندة الرئيس بوتفليقة"، أما فيما عداها مثل الانتخابات أو تشكيلة الحكومة، فإن "كل واحد يراعي مصالحه"، نافيا أن يكونا "في بوتقة واحدة" مثلما كان الحال عليه في السابق، مشددا على أن رئاسة الحكومة من حق الأغلبية التي تحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني.
بدوره، كان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي قد حث مناضلي الحزب على التحرك الميداني و«تحريك الحزب" والعمل وسط المواطنين من أجل "تبليغ رسالته"، مستنكرا ماوصفه ب«الفوضى والمزايدات" في الساحة السياسية التي قال إنها لاتخدم إلا مناورات داخلية وخارجية تستهدف ضرب مصالح الجزائر، معتبرا أن "الحوار" هو السبيل الأوحد لمعالجة اختلاف وجهات النظر وجميع الخلافات والصراعات.
ولايبدو أن مثل هذه السجالات ستقف عند هذا الحد، بالنظر إلى أهمية المواعيد الانتخابية المقبلة، التي تحتم على أكبر حزبين في الجزائر العمل على تحسين تموقعهما في الساحة السياسية وعلى مستوى القواعد النضالية، وهو مايعني أن حملات "الشحن" ستتواصل طيلة الأشهر القادمة.