سيخضع المركب السياحي لسيدي فرج، ابتداء من سبتمبر المقبل، وإلى غاية 2018 إلى عملية عصرنة وتطوير واسعة تمس كل وحداته خصص لها غلاف مالي يزيد عن 600 مليار سنتيم لأول مرة في تاريخ هذا المعلم السياحي بالعاصمة، حسبما علم لدى مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج. إذ تستعد مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج لترتيب الإجراءات اللازمة لغلق كل فضاءات سيدي فرج المتربعة على زهاء 20 هكتارا من أجل إخضاعها لبرنامج إعادة تهيئة وعصرنة شامل وعميق بعد تخصيص ما يربو عن 615 مليار سنتيم حسب المكلف بالاستغلال والتطوير العربي آيت سعيد. وقد اتخذ قرار تخصيص أظرفه مالية من طرف الحكومة منذ 8 أوت 2011، لإعادة تهيئة وحدات مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج موجهة للبناء والتجهيز وكذا التكوين حسب نفس المسؤول. وستمس عملية العصرنة، يضيف المتحدث، الوحدات الأربعة بسيدي فرج وهي فندقا "المرسى" و«المنار" وميناء الترفيه وما يحيط به من فنادق وشقق إضافة إلى مركز الشاطئ الأزرق ناهيك عن موقف السيارات الذي يتوسط الموقع. فالمركب السياحي لسيدي فرج الذي أنشأ في 1972 من قبل المهندس المعماري الفرنسي فرناند بويون "تعرضت ملاحقه إلى أضرار، معتبرة" حسب السيد آيت سعيد وهي الآن ظاهرة للعيان تستلزم تكفل عاجل بها علما أنها "لم تخضع لأي أشغال صيانة أو ترميم منذ افتتاحها". وقد لوحظ في عين المكان الأضرار التي لحقت بالبنايات والوجه الشاحب للفنادق والإقامات بما فيها الميناء القلب النابض للموقع السياحي ومساحات شاغرة غير مستغلة وغياب مطاعم وملاحق ترفيهية للعائلات المتوافدة عليه رغم ضآلة خدماته. وأكد السيد آيت سعيد أن برنامج عصرنة مركب سيدي فرج "لا يقتصر على تزيين المظهر الخارجي للبنايات" بقدر ما هو "اشتغال على العمق" لجعل الفضاء "قطبا سياحيا حقيقيا" يليق بعاصمة البلاد. مشيرا في ذات السياق إلى أن القصد ليس المساس بالهندسة المعمارية الأصلية التي أبدعها المهندس الفرنسي بويون بقدر ما هي ترقية الفضاء إلى ما تتطلبه معايير الأداء السياحي المعاصر. تغييرات جذرية على الميناء وواجهة تعد بالجديد أما المركز السياحي الذي يعد القلب النابض لسيدي فرج أو ما يعرف لدى عامة الناس بميناء التنزه فستنطلق الأشغال به شهري جانفي - فيفري 2017 أي فور إطلاق المناقصة الوطنية حسب السيد آيت سعيد. وسيترتب على ذلك يقول المسؤول غلق تام للمركز السياحي وما يحيط به تجنبا لأي نوع من الحوادث أو الإزعاجات طيلة في مدة الأشغال. إذ يرمي البرنامج إلى تهيئة أرضية الميناء وأسطح المقاهي وتحويل قاعة الحفلات الحالية إلى قاعة متعددة الخدمات ناهيك عن تمديد الممر الصخري على طول الساحل ليحيط بكامل الموقع وكذا إنشاء مسبح بمياه البحر وراء البرج الأبيض (حيث القوات البحرية). كما يتضمن مشروع العصرنة تحويل الشقق المطلة على الميناء إلى فندق من 3 نجوم، واستغلال جهة الأقواس لتنشيط المحيط واستعادة المطاعم الأربعة نشاطها الأصلي؛ مثل مطعم "حوض السمك" المغلق حاليا، وتدعيمها بأخرى باختصاصات جديدة. من جهة أخرى، تعكف إدارة سيدي فرج في الوقت الحالي على تسوية وضعية المحلات التجارية التي يملك أصحابها عقود إيجار تتجاوز المدة القانونية، حسب المصدر ذاته. وعن عقود الإيجار السارية منذ سنوات، أكد المسؤول الإداري أن أغلبها سيصل إلى نهايته، ولن تجدد إلا وفق شروط تناسب مهام المركز السياحي، مؤكدا أن بعض العقود على شكل 3-6-9 وضعها "غير مقبول قانونا"؛ ما خول لأصحابها "التصرف كما يشاءون في هذه المحلات؛ وكأنها ملكية خاصة". وعن مصير البواخر الراسية بالميناء كشف آيت سعيد أن الإدارة "ستضطر لإخراجها" من هناك، و«تحويلها إلى مرافئ أخرى قريبة" سواء في ميناء جميلة أو شرشال أو غيرها، على أن يكون هذا الترحيل "مؤقتا". وأشار المتحدث في السياق ذاته، إلى أن ميناء سيدي فرج يستوعب نظريا 400 باخرة، أما في الواقع فهو يضم حاليا أكثر من ذلك. ولأن ميناء التنزه هو قلب سيدي فرج أعرب المكلف بالاستغلال والتطوير في مؤسسة التسيير السياحي، عن رغبة الفريق العامل المنصّب حديثا في استغلال الجانب التاريخي والثقافي للمكان لصالح الترويج السياحي، عن طريق تزويد أرجائه بلافتات تعطي معلومات وافرة للزوار والسياح. قبل الوصول إلى مختلف أرجاء المركب السياحي يشكل موقف السيارات نقطة العبور الرئيسة لصف المركبات مقابل 100 دج كتذكرة للدخول، إلا أن المساحة المخصصة للزوار غالبا ما تتجاوز قدرة الموقف ذي 500 مكان، استقبال الجميع. وقال آيت سعيد إن مؤسسة التسيير السياحي لا تملك القدرة على توسيع قدرة استيعاب الموقف لمزيد من السيارات في غياب عقارات ممكنة لذلك، إلا أنه تقرر التخلص من الأكشاك التي تتوسط الموقف وإعادة تقسيم المساحة الإجمالية بشكل يسمح باستعادة مزيد من الأماكن. كما يتوقع مشروع عصرنة موقف سيدي فرج، تحويله إلى ما يشبه واحة نخيل؛ كطريقة مثالية لتحديد مسارات السيارات ومواقفها على محيط 5 هكتارات، حسب ذات المصدر. فندق "المرسى" سيغلق أبوابه ابتداء من سبتمبر المقبل كشف المكلف بالاستغلال والتطوير أن أول وحدة معنية ببرنامج العصرنة، هي فندق المرسى الذي ستنطلق الأشغال به شهر سبتمبر المقبل، وسيغلق لمدة 24 شهرا ليستفيد من أشغال الترميم والعصرنة التي تتكفل بها مؤسسة جزائرية - تركية ستعيد للفندق مستواه 4 نجوم. وسيطرأ على فندق المرسى، يردف المسؤول ذاته، تحسينات تخص الردهات والممرات والمسبح الرئيس والغرف. وقال المكلف بالاستغلال إن فندق المرسى هو من أهم الوحدات التي تنشط في سيدي فرج، وأنه في حالته الحالية يقدم خدمة سياحية معترف بها، وأن التجديد الذي سيطرأ عليه سيزيد من قيمته السياحية وسيثمّن من مكانته داخليا وخارجيا. وعن وحدة "الشاطئ الأزرق" التي تقع وراء منتجع المعالجة بمياه البحر، فكان من المفروض أن تنطلق الأشغال به بالموازاة مع المرسى والمركز السياحي، يردف آيت سعيد، إلا أن وضعه القانوني لم يسوَّ بعد؛ إذ كان في السابق تابعا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قبل أن تقرر السلطات العمومية إلحاقه بمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج بدون تقييد ذلك كتابيا. أما فندق "المنار" فهو ينتظر انطلاق الأشغال به؛ حيث يُتوقع أن يعيد مشروع العصرنة وجمالياته بشكل ملفت للانتباه، حسب المهندسة سامية مقلاتي. وأوضحت الآنسة مقلاتي أن "المنار" سيتزود ب 74 شاليه، وستعرف الشرفات توسيعا وكذا واجهة العمارات ستشهد أشغال ترميم وإعادة تهيئة؛ بحيث يصبح للمنار وجه موحد جميل، يتناسب والفضاء العام المنتظر الحصول عليه. وتُظهر اللوحات البيانية التي أعدها مكتب الدراسات الجزائري رفقة مكاتب من فرنسا، مشروعا واعدا يغيّر كليا من شكل المنار الحالي؛ بدءا بإنشاء مركز للياقة البدنية ومطعم بانورامي وحظيرة السيارات داخل الفندق وإنشاء ساحات وحدائق وإعادة تأثيثه وفق نظرة توافق المكاسب الثقافية والتراثية للجزائر. واعترفت المهندسة المعمارية التابعة لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج، بأن وضع العمارات في فندق المنار أو البنايات الأخرى بالميناء وغيره، في حال جيدة من حيث الأساسات، حسب تقارير المركز التقني لمراقبة البناء، إلا أن الواجهات والجدران والمواد المستعملة في البناء كالخشب، أكل عليها الدهر وشرب. وسيكون فندق المنار وفق تصريح آيت سعيد العربي، آخر مرحلة من مشروع العصرنة للمركب كافة، الذي يرمي إلى عقلنة تسيير الفضاءات؛ من تهوية وتسخين وغيرهما. كما كشف مدير "المنار" أحمد بن مدور أن 92 بالمائة من غرف الفندق مستعملة كإقامات أمنية إلى حد الآن، علما أن الموقع يضم 302 غرفة عمرها الزمني 43 عاما، إضافة إلى 23 سنة من استغلاله كإقامة أمنية؛ مما ساهم في تدهور حالته بشكل ملحوظ. وأضاف أن الوزارات المعنية بالملف تفكر في تسوية وضعية المقيمين لترحيلهم. سيدي فرج قطب سياحي ومورد اقتصادي محلي تساهم مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج في الدخل المحلي لبلدية السطاوالي، وقد تم تسجيل 307 ملايين دج كرقم أرباح المركب من 1 جانفي إلى 30 جوان 2015، حسب المكلف بالاستغلال والتطوير. ويساهم فندق المرسى لوحده ب 6 ملايين دج، بينما وصل رقم الإيواء إلى 176 مليون دج في السداسي الأول للعام المنصرم. ويتوقع المسؤولون عن هذه المؤسسة الواعدة، أن يتضاعف إسهامها في الدخل المحلي مع الانتهاء من أشغال التطوير والعصرنة التي تنطلق الشهر المقبل و ستمر إلى غاية 2017.وقال آيت سعيد إن 2018 ستكون بداية عهد جديد وبوجه جديد لسيدي فرج كلها. ولم يُخف المتحدث أمله في أن تستفيد المنطقة المحيطة بالمركب، من أشغال تهيئة تساهم في جلب المزيد من الزوار، وتعمل على راحتهم خاصة أن الطريق المؤدية إلى المجمع السياحي والتي تزيد عن 15 كلم، هي طريق قديمة تحفها مراكز صيفية ومخيمات وتجمعات سكانية، تشكل حلقة خانقة في مواسم الاصطياف ونهايات الأسبوع. جدير بالذكر أن مؤسسة سيدي فرج استقبلت في 2015 أزيد 500 ألف زائر، فيما بلغ عدد السيارات الوافدة إلى هناك ما يربو عن 8000 مركبة شهريا، وفق المصدر نفسه.
