يمكن للمترشح رفع شكوى إذا قصر في حقه

نيل رخصةالسياقة يتطلب تعليما لمدة 30 ساعة

قررت وزارة النقل رفع الحجم الساعي لتعليم السياقة بالمدارس الخاصة بها إلى 30 ساعة لكل مترشح وهو ما يؤدي إلى رفع السعر الذي يدفعه المترشح إلى حوالي 30 ألف دينار. ويمكن لأي مترشح لا يستفيد من التكوين خلال كل هذه الساعات أن يطلب تعويضا أو يرفع شكوى ضد صاحب المدرسة الذي تحايل عليه حسبما أكده السيد عودية أحمد زين الدين رئيس اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة ل " المساء". مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد مؤتمرا وطنيا في 23 أكتوبر القادم لتوضيح كل هذه الأمور وتنظيم مهنة مدارس تعليم السياقة.
وستخصص اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة مؤتمرها لدراسة السبل الكفيلة بتنظيم المهنة خاصة ما تعلق بتوحيد البرامج البيداغوجية للتكوين وساعات التعليم وكذا السعر الذي يدفعه المترشح لنيل رخصةالسياقة. وأعلن السيد عودية أن هذا اللقاء الذي سيجمع كل مدارس تعليم السياقة المنخرطة في اللجنة والتي يصل عددها إلى أكثر من أربع آلاف مدرسة أي ما يمثل 70 بالمائة من المدارس سيكون فرصة لأصحاب المهنة من أجل تنظيم أنفسهم وإخضاع مهنتهم للقانون بالابتعاد عن الأهداف التجارية. والتوعية بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على كاهل صاحب مدرسة تعليم السياقة الذي يمنح رخصةتمكن الناس من سياقة السيارات في الطريق.
وأضاف السيد عودية أن هذا اللقاء سيحث أصحاب مدارس السياقة على تطبيق تعليمات وزارة النقل التي أمرت برفع الحجم الساعي لساعات التعليم من 18 ساعة إلى 30 ساعة لتمكين المترشح من الاستفادة من مدة أطول للتكوين وتعلم مختلف تقنيات القيادة. وهو ما يؤدي حتما إلى زيادة السعر الذي يدفعه المترشح لنيل رخسة السياقة حيث أعطت وزارة النقل الحرية لمدارس تعليم السياقة في تحديد السعر الذي تراه مناسبا للتعليم بعد رفع عدد الساعات إلى 30 ساعة.
ورغم أن وزارة النقل كانت تحدد عدد ساعات التكوين بمدارس تعليم السياقة ب 18 ساعة ورفعتها الآن إلى 30 ساعة إلا أن بعض المدارس لا تزال تتحايل على المترشح الذي لا يعرف حقوقه والذي يحال على الامتحان دون تلقيه الدروس الكافية لمدة 30 ساعة ولا حتى 18 ساعة. وفي هذا السياق أضاف محدثنا أن المترشح الذي يقع ضحية هذا التحايل ولا يستفيد من تكوين لمدة 30 ساعة يمكنه التقدم بشكوى أمام اللجنة الوطنية لمدارس تعليم السياقة التي يمكنها التدخل لحل المشكل بالتراضي أو التقدم بشكوى أمام وزارة النقل الوصية على هذه المدارس ، كما يمكن للمترشح الذي يكون في غنى عن التعلم لمدة 30 ساعة بحكم إتقانه للسياقة من قبل أن يطلب من صاحب المدرسة تعويضه مبلغا ماليا عن الساعات التي لم يدرس فيها، والشيء نفسه بالنسبة للمترشح الذي يحتاج إلى أكثر من 30 ساعة للتعلم والذي يكون مضطرا لإضافة مبلغ مالي إضافي مقابل حصوله على ساعات إضافية. ويتوقع أن يصل سعر تعليم السياقة إلى 30 ألف دينار جزائري يدفعها المترشح لنيل رخصةالسياقة بسبب رفع الحجم الساعي لساعاتها.
من جهة أخرى حذر المتحدث أصحاب مدارس السياقة من أخذ أكثر من مترشح واحد في السيارة عند تلقين الدروس التطبيقية لأن قانون التأمين لا يحمي إلا المترشح السائق فقط والمكون الذي يركب بجانبه في حالة وقوع حادث مرور ولا يحمي بقية الركاب، كما يتحمل صاحب المدرسة مسؤوليته الكاملة في حالة وقوع حادث من هذا النوع يكون سببه عادة المترشح الذي لا يتقن السيارة ولا يستطيع التحكم فيها لأنه ارتكب مخالفة تتمثل في السماح لمترشحين آخرين بالركوب في السيارة.
وبالإضافة إلى إمكانية وقوع حادث مرور وعدم تغطية شركات التأمين لحقوق الركاب الآخرين، فان ركوب عدة مترشحين مرة واحدة في سيارة مدرسة تعليم السياقة يحول دون استفادة المترشحين من الوقت الكافي للسياقة والذي من المفروض أن لا يقل عن ساعة واحدة لكل مترشح حيث يجبر صاحب السيارة جميع المترشحين على السياقة لمدة ساعة وهنا لا يستفيد كل مترشح إلا من ربع ساعة سياقة فقط وبالتالي يجد أن الساعات التي دفع ثمنها مرت وهو لم يتلق تكوينا للمدة الكافية، وكل هذه الأمور تعتبر مخالفات وتجاوزت يمكن للمترشح رفضها والمطالبة بحقه، وفي حالة رفض صاحب المدرسة منح المترشح لحقوقه يستطيع كما أسلفنا رفع شكوى أمام الجهات المعنية.
ومن جهة أخرى أشار المتحدث إلى نقص عدد المهندسين المشرفين على امتحانات نيل رخصةالسياقة بالنظر إلى العدد الهائل لملفات المترشحين من عدة مدارس، بالإضافة إلى مشكل غياب الأماكن المخصصة لاجتياز امتحانات السياقة والتي عادة ما تكون في الطرق البلدية والولائية التي تمر بها السيارات وخاصة شاحنات الوزن الثقيل وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الممتحن الذي لا يتحكم في السيارة بسبب قلة خبرته، وهذا ما قد يتسبب أيضا في وقوع حوادث مرور خطيرة ومميتة إذا اصطدم بشاحنة أو سيارة تكون تسيير بسرعة عالية بذلك الطريق، وفي هذا السياق طلب السيد عودية الجهات المعنية بتخصيص أماكن لامتحانات السياقة بالطرق المعزولة عن حركة المرور لتمكين المترشح من السياقة براحة دون ارتباك وتجنب وقوع حوادث مرور وكذا لتفادي عرقلة سير السيارات من خلال التسبب في ازدحام بالطريق إذا توقف توقفا مفاجئا بسبب عدم إتقانه للسياقة.