سيتم فتح 17 تخصصا جديدا مع الدخول المهني الجديد بقالمة، دورة سبتمبر 2016، استجابة لمتطلبات السوق المحلية في مجال الشغل، حسبما أفاد به رئيس مصلحة التكوين التناوبي والتنسيق ما بين القطاعات، السيد علواش سمير ل"المساء". ويتعلق الأمر، حسب نفس المتحدث، بتخصصات في مجال البناء والأشغال العمومية، منها الكتامة ومتار محقق ومتابعة الإنجاز وكذا تخصص إعادة تجديد البنايات وطرق وشبكات مختلفة وغيرها، وأوضح المتحدث بأن هذه التخصصات لاقت إقبالا معتبرا من طرف المسجلين لهذه الدورة بعد ما كانوا يبدون عزوفا على بعض التخصصات، لاسيما التخصصات الفلاحية، وسيتم برسم نفس الدورة التي ستفتح يوم 22 سبتمبر من هذه السنة فتح 5625 منصبا تكوينيا عبر مؤسسات التكوين المهني بالولاية، منها 1700 منصب تكوين متوج بشهادة و165 منصبا تكوينيا تأهيليا.تتوزع المناصب المفتوحة، حسب الأنماط، على 1920 في التكوين الإقامي، 1925 في التكوين عن طريق التمهين، 365 في التكوين عن طريق الدروس المسائية، 715 موجها للمرأة الماكثة في البيت، 165 منصب تكوين موجه للوسط الريفي، فضلا عن 25 منصبا في التكوين المعابري و180 منصبا تكوينيا موجها لنزلاء المؤسسة العقابية، بالإضافة إلى 165 منصبا في التكوين التعاقدي، حسب الطلب. وفي إطار تكثيف العمل الجواري الترقوي المهني الخاص عن طريق التمهين، كشف المتحدث عن أن جلسات عمل مشتركة نظمت بين إطارات قطاع التكوين المهني وإطارات عن مديريات البناء والتعمير، الأشغال العمومية، التجهيزات العمومية وديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى جانب الاقتصاديين المحليين في قطاع البناء والأشغال العمومية في الفترة الممتدة من 04 إلى 08 سبتمبر الجاري عبر مؤسسات التكوين المهني ل5 دوائر بقالمة؛ بوشقوف، وادي الزناتي، حمام الدباغ وهيليوبوليس. وقد تمحورت جلسات العمل بالاتصال المباشر بالمتعاملين الاقتصاديين حول التعريف في احتياجاتهم وإمكانياتهم المتوفرة لاستقبال متمهنين في مختلف مهن البناء، منها 130 منصبا لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا لدى الشركتين الأجنبيتين التركية والصينية.وأضاف السيد علواش أنه في عملية مماثلة في قطاع الفلاحة، تنظم جلسات عمل مع الغرفة الفلاحية، الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين وممثلي المستثمرات الفلاحية في الفترة الممتدة من 14 إلى 21 من الشهر الجاري، وتتمثل جلسات العمل هذه في عمل تنسيقي إعلامي وتحسيسي لتجاوز معضلة عزوف الشباب عن المهن والحرف الفلاحية، وكذا التعرف على إمكانيات وفرص تنصيب متمهنين في المستثمرات الفلاحية العامة والخاصة. مكتتبو "عدل" يحتجون احتج العشرات من مكتتبي برنامح وكالة "عدل" بقالمة أمس، أمام مقر الوكالة بحي مغمولي في مدينة قالمة، حيث أبدوا استياءهم من تأخر انطلاق إنجاز الحصة المخصصة للولاية. وقد طالبوا الجهات المعنية والمسؤولة بالتدخل السريع لدفع وتيرة أشغال الإنجاز كباقي الولايات الأخرى، ونقل المكتتبون احتجاجاتهم وانشغالاتهم بعد ذلك إلى مقر الولاية، مطالبين وزير السكن الحضور شخصيا للاطلاع على وضعية قطاعه في الولاية. كما تضامن النائب البرلماني عن حزب العمال، السيد اسماعيل قوادرية مع المحتجين الذين نظموا وقفة احتجاجية.نشير إلى أن برنامج "عدل 2" بقالمة، عرف تأخرا بسبب مشكل الوعاء العقاري لإنشاء السكنات خاصة، والمعروف أن ولاية قالمة منطقة فلاحية بامتياز، وبعد تدخل السيدة والي الولاية، تم اتخاذ قرارات مفادها خلق 3 أقطاب في حجر منقوب بقالمة على مساحة 200 هكتار، 120 هكتارا منها ملك للدولة وغير صالحة للزراعة، بالإضافة إلى بوشقوف وجبل عنصل بوادي الزناتي لإنجاز 2100 وحدة سكنية "عدل" من طرف شركة صينية موزعة على 1000 وحدة سكنية بحجر منقوب، و700 وحدة سكنية ببوشقوف و400 وحدة سكنية بوادي الزناتي. وفيما يخص السكنات المسجلة بصيغة بيع بالإيجار "عدل"، فإن ولاية قالمة استفادت من حصة قدرت ب3700 وحدة سكنية، منها 300 وحدة سكنية "كناب" حولت للبيع بالإيجار، بحيث انتهت أشغال 202 وحدة سكنية، فيما تعرف 98 وحدة سكنية أشغال الانتهاء، كما انطلقت الأشغال في نهاية السنة الفارطة لإنشاء 1100 وحدة سكنية "عدل" بشغل الأراضي في مدينة قالمة، من إنجاز شركة تركية "أنتاس".
