مساهل يجدد موقف الجزائر الداعم للمسار السياسي في ليبيا

فيما أعرب سيالة عن أمله في أن تلعب الجزائر دورا أكبر

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل أول أمس، بنيويورك أن الحل السياسي القائم على ثنائية الحوار الليبي الشامل والمصالحة الوطنية هو "الوحيد الذي يضمن صيانة السيادة والسلامة الترابية والوحدة الليبية وانسجام الشعب بعيدا عن كل تدخل أجنبي"، مجددا "دعم الجزائر الثابت والدائم" للمسار السياسي الذي بادرت به الأمم المتحدة الهادف إلى "تسوية نهائية" للنزاع من خلال تطبيق الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015.
تصريح السيد مساهل الذي تضمن 10 نقاط والذي جدد خلاله تصور الجزائر لحل الأزمة، جاء خلال مشاركته في الندوة الوزارية حول ليبيا التي ترأسها مناصفة كاتب الدولة الأمريكي جون كيري ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني.
في هذا الصدد، أبرز الوزير مساهمة الجزائر من أجل تحقيق "تقارب في مواقف" الأطراف الليبية و«التطابق في وجهات النظر"، مجددا بهذه المناسبة "عزم" و«إرادة" الجزائر في مواصلة مساندة المجلس الرئاسي "لإنجاح" مهامه بغية استتباب السلم والأمن والاستقرار في هذا البلد.
الوزير حذر من الانعكاسات الناجمة عن غياب حل "توافقي" من شأنه وضع حد للأزمة. واعتبر أن ليبيا تتوفر على موارد بشرية ومادية تؤهلها لتجاوز المشاكل الحالية"، في حين دعا "كل الأطراف إلى الانضمام إلى جهود التسوية من أجل تطبيق اتفاق 17 ديسمبر 2015 السياسي". كما حث المجلس الرئاسي على تشكيل حكومة "وحدة وطنية ممثلة لجميع القوى السياسية"، مع دعوة غرفة النواب إلى "دعم هذه الحكومة".
في ظل القلق الذي تبديه المجموعة الدولية إزاء تعقد الوضع في ليبيا، دعا مساهل المجتمع الدولي إلى "مرافقة هذه الجهود لتمكين السلطات الانتقالية من مواجهة مهام بناء الدولة ومؤسساتها وضمان الاستقرار والأمن في البلاد ومكافحة الإرهاب وتحسين الظروف المعيشية للسكان".
شارك في هذا الاجتماع الثالث من نوعه بعد اجتماعي روما وفيينا اللذين عقدا على التوالي في ديسمبر 2015 وماي 2016، وزراء من حوالي عشرين بلدا من بينهم الجزائر. ويذكر البيان المصادق عليه عقب هذه الندوة "باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الترابية ووحدته وتلاحم شعبه".
كما أكد من جديد على دعمه "لحل سياسي بمبادرة الأمم المتحدة من خلال تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، معربا عن ارتياحه للقرار المتخذ من قبل المجلس الرئاسي بغية مكافحة تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في هذا البلد".
البيان ركز على أن "مستقبل هذا البلد قضية تخص الليبيين وحدهم بعيدا عن كل تدخل خارجي"، داعيا إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتسوية النزاع بصفة نهائية من خلال إقامة مؤسسات موحدة وقادرة على رفع التحديات التي تواجه هذا البلد"، مع التنويه "بالجهود التي تبذلها الدول المجاورة له".
للإشارة، شارك السيد مساهل يوم الأربعاء في اجتماع مصغر بمقر الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي، برئاسة السيد إدريس ديبي اتنو رئيس الدولة التشادية والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. وخصص الاجتماع لدراسة الوضع السائد في ليبيا التي تم التركيز بشأنها على ضرورة تحقيق "تنسيق أفضل" وتقديم دعم "بلا تحفظ" للجهود الجارية لمرافقة الليبيين في هذه الأوقات العصيبة خاصة الجهود التي تبذلها الدول المجاورة لها.
رئيس الدبلوماسية الليبية يشيد بدعم الجزائر الثابت لبلاده
وزير الشؤون الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة أشاد من جهته في نيويورك بدعم الجزائر "الدائم" و«الثابت" لليبيا، معربا عن أمله في أن تلعب الجزائر دورا "أكبر" من أجل تكريس "السلم" و«الاستقرار" الدائمين في هذا البلد الجار لها.
بيان وزارة الشؤون الخارجية أوضح أن السيد سيالة، أعرب عن هذا الأمل خلال محادثاته مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة حول التطورات الأخيرة في ليبيا على هامش النقاش العام الذي يجري في إطار الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة من 20 إلى 26 سبتمبر الجاري.
السيد لعمامرة أكد مجددا على الموقف المبدئي للجزائر الرافض للتدخل الأجنبي والمؤيد لمسار المصالحة الوطنية الشامل في ليبيا ولحل سياسي للأزمة بمبادرة من الليبيين أنفسهم"، كما جدد الوزير يضيف المصدر تأكيده على "التزام الجزائر بمرافقة الشعب الليبي الشقيق والعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة لليبيا من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعوب المنطقة".
ورشة دولية حول المصالحة الوطنية بالجزائر الربيع القادم
أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل عن تنظيم الجزائر لورشة دولية في الربيع المقبل حول دور المصالحة الوطنية "كعنصر سياسي حاسم في استتباب السلم والاستقرار والحفاظ على الأمن وتلاحم الشعب واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي". جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الدورة الوزارية السابعة للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب المنعقدة يوم الأربعاء الماضي بنيويورك، مؤكدا أن "هذا الاقتراح يقوم على التجربة الجزائرية التي سمحت للبلاد بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي زكاها الشعب عن طريق الاستفتاء بأن تستعيد السلم والاستقرار والطمأنينة وتكريس الموارد البشرية والمادية لتنمية الوطن وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وضمان الرفاهية للمواطنين".