تخصصات جديدة، معاهد و1500 مكون جديد

أزيد من 400 ألف متربص يلتحقون اليوم بمعاهد التكوين

يلتحق أزيد من 400 ألف متربص اليوم بمراكز التكوين المهني لدورة سبتمبر 2016 التي تتميّز بإدخال تخصصات وفتح 15 مؤسسة جديدة وتوظيف 1500 مكون جديد. دورة يعوّل عليها للرفع من مستوى التكوين من خلال عمل الوصاية على تكوين المكونين مع الكفاءات من أجل ضمان تعليم جيّد مع السعي لتكييف التخصصات حسب الحاجيات الميدانية لسوق العمل، ووفق مخطط الحكومة الرامي إلى بناء اقتصاد قوي يعتمد على قطاعات استراتيجية على غرار الفلاحة والسياحة والصناعة..
سيضمن قطاع التعليم والتكوين المهنيين بالنسبة للدخول المهني 2016 - 2017، حوالي 424000 منصب بيداغوجي منها 17600 تخص المؤسسات الخاصة للتكوين المهني. ويتضمّن العرض 296000 منصب في التكوين المتوّج بشهادة (70 بالمائة مقارنة بالعرض) و128000 منصب في التكوين التأهيلي (30 بالمائة مقارنة بالعرض). ويمثل التكوين عن طريق التمهين 52 بالمائة مقارنة بالتكوين المتوّج بشهادة و 37 بالمائة مقارنة بالعرض الإجمالي، في حين أن التكوين الإقامي والتكوين عن بعد يمثلان 26 بالمائة و2 بالمائة مقارنة بالعرض الإجمالي.
ويتميّز دخول التكوين المهني الجديد لسنة 2016، المقرر اليوم عبر 1200 مؤسسة تكوين عبر التراب الوطني، بإدخال تخصصات جديدة في إطار تنويع العروض الخاصة بالتكوين، وتستجيب التخصصات الجديدة للانشغال المتعلق بعصرنة التكوين وتكييفه مع حاجيات تنمية الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر بتكييف التكوين المهني مع قطاع التشغيل لاسيما في إطار تحسين التكفّل بنشاطات التكوين التي صنّفتها الحكومة ضمن أولوياتها والمتمثلة في الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والفندقة والسياحة.
في هذا الشأن تخص نسبة 5ر7 بالمائة من العرض الشامل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية و15 بالمائة الصناعات التقليدية والفندقة و20 بالمائة مهن الصناعة. وتجسيدا لجهود الحكومة تقرر تطوير مراكز الامتياز على مستوى ست (6) ولايات ذات طابع فلاحي، حيث سجلت سنة 2016 تخرج 4000 متربص في قطاع الفلاحة و2000 آخرين في الصناعات الغذائية و1500 في قطاع الصيد البحري. وسيتم قريبا إدخال أعمال أخرى منها توسيع قائمة التخصصات الجديدة مثل استعمال الطاقات المتجددة والبيئة ومعالجة النّفايات والهاتف والآلية.
التكوين النّوعي هو أحد الأهداف التي تسعى الوزارة لبلوغها من خلال العمل على تكوين المكونين بكفاءات عالية من أجل توفير تعليم نوعي. في هذا الإطار وسّعت الولايات على المستوى الوطني عروضها في مجال التخصصات، علما أن المدوّنة الوطنية التي تضم أكثر من 440 تخصصا يتم تجديدها من طرف شبكة للتسيير البيداغوجي بالاتفاق مع مختلف قطاعات النّشاطات. ويتعلق الأمر بتوسيع هذه المدوّنة لتشمل تخصصات جديدة وغير مطوّرة بالشكل الكافي على غرار استعمال الطاقات المتجددة والبيئة ومعالجة النّفايات وغيرها.
مناصب مالية لمكونين سيتم فتحها هذا الموسم في 15 مؤسسة جديدة، وهو ما أعلن عنه وزير القطاع السيّد مباركي، في العديد من المناسبات، حيث تحدث عن فتح مناصب مالية لتغطية احتياجات المؤسسات ال15 الجديدة والاختصاصات المفتوحة، علما أن 1500 مكون سيشرفون على التأطير بعد انتهاء تربصهم بالتكوين التكميلي بالاضافة إلى وجود العديد من المناصب المالية لفائدة المكونين الذين سيتم توظيفهم في المؤسسات والاختصاصات الجديدة.
التخصصات المطلوبة من طرف الشباب ستكون حاضرة خلال هذا الموسم وذلك بعد موافقة الحكومة التي قررت فتحها في خطوة لتوفير جميع شروط النّجاح، مع العمل على تحديث البرامج والتجهيزات من أجل التوصل إلى مورد بشري "مؤهل". ومن بين التخصصات الجديدة "المطلوبة" من طرف الشباب المهن المرتبطة بالسمعي البصري والفنون المطبعية والفندقة والسياحة.
وعلى الصعيد التقني والتنظيمي قامت وزارة التعليم والتكوين المهنيين، بتحديث البرامج والتجهيزات سيما في إطار الشراكة مع المؤسسات التي سمحت بإضفاء أجواء تنظيمية أكبر من خلال إشراكها في تحديد البرامج والمضامين وكذا التكوين عن طريق التمهين. وتساهم هذه الشراكة في تطوير وتعزيز الكفاءات وتدعيم سوق العمل بموارد بشرية مكوّنة حسب المعايير العالمية التي تستجيب لاحتياجات اقتصاد وطني متنوّع.
إرادة الحكومة في تشجيع اقتصاد رقمي، بات واضحا من خلال توسيع وتعميم هذه التخصصات عبر كامل المراكز على اعتبار أن هذا الخيار يوفر الشروط لبروز كفاءات وطنية قادرة على خلق الثروات بفضل التكنولوجيا الرقمية والهاتف التي تحمل أهمية اقتصادية بتوفرها على إمكانيات كبيرة في توفير مناصب الشغل سيما في مجالات الاتصال والهاتف ويفتح آفاقا حقيقية للتنمية الجهوية.