هذا جديد التكوين المهني

الحكومة قررت فتح تخصصات مطلوبة من طرف الشباب
**
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أن الحكومة قررت فتح تخصصات (مطلوبة) من طرف الشباب مضيفا أن البرامج والتجهيزات قد تم تحديثها من اجل التوصل إلى مورد بشري (مؤهل).
وأشار الوزير في حديث نشرته المجلة الشهرية إفريقيا - آسيا في عدد سبتمبر أنه كلما استطعنا توفير شروط النجاح قررنا فتح تخصصات مطلوبة من طرف الشباب.
وأوضح الوزير أن من بين التخصصات الجديدة (المطلوبة) من طرف الشباب هناك المهن المرتبطة بالسمعي البصري والفنون المطبعية والفندقة والسياحة مؤكدا أنه تم في 2015 إعداد 250.000 شابا من أصحاب الشهادات لسوق العمل.
أما على الصعيد التقني والمهني -يضيف الوزير- فقد تم تحديث البرامج والتجهيزات لاسيما في إطار الشراكة مع المؤسسات.
وأضاف أن ذلك يساهم في تطوير وتعزيز الكفاءات وتدعيم سوق العمل بموارد بشرية مكونة حسب المعايير العالمية التي تستجيب لاحتياجات اقتصاد وطني متنوع.
كما أبرز إرادة الحكومة في تشجيع اقتصاد رقمي موضحا أن هذا الخيار يوفر الشروط لبروز كفاءات وطنية قادرة على خلق الثروات بفضل التكنولوجيا الرقمية والهاتف .
وتابع أن (أهمية هذا المسعى لا يكتسي طابعا اقتصاديا وتكيفا مع العولمة فقط وإنما كذلك اجتماعي) مضيفا أنه مع النمو الكبير أصبح سوق تكنولوجيا الإعلام والاتصال يتوفر على إمكانيات كبيرة في توفير مناصب الشغل سيما في مجالات الاتصال والهاتف ويفتح آفاقا حقيقية للتنمية الجهوية.
وأكد في هذا السياق أن الحكومة قد أدخلت (عدة أعمال) منها توسيع قائمة
التخصصات الجديدة مثل استعمال الطاقات المتجددة والبيئة ومعالجة النفايات والهاتف والآلية.
أما فيما يتعلق بالمهن المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري التي اعتبرتها الحكومة مجالات اقتصادية ذات أولوية فقد أعلن السيد محمد مباركي أن وزارته قررت مع القطاع المكلف بالفلاحة والمتعاملين الاقتصاديين تطوير مراكز الامتياز في 6 ولايات ذات طابع فلاحي مؤكدا أننا سجلنا خلال 2016 ما يناهز 4000 متخرجا في الفلاحة و2000 في الصناعات الغذائية وحوالي 1500 في قطاع الصيد البحري .
وعلى الصعيد التنظيمي أعرب الوزير عن ارتياحه للعلاقة بين المؤسسة في بعض برامج التكوين.
كما أشار إلى أن العلاقة مع المؤسسة أكثر تنظيما لاسيما من خلال إشراك المؤسسة في تحديد البرامج والمضامين وكذا التكوين عن طريق التمهين.
وخلص في الأخير إلى القول بأن جميع الدراسات قد أظهرت أن (المتخرجين من التكوين والتعليم المهنيين يتم توظيفهم في آجال قياسية) مضيفا أن أهداف الحكومة (تتمثل في تشجيع الشباب على إنشاء مؤسساتهم الخاصة بفضل تكوينات متخصصة وإجراءات مرافقة عبر أجهزة دعم إنشاء المؤسسات).