لتغطية العجز بعد فتح 15 مؤسسة تكوينية جديدة

فتح مناصب لتوظيف 1400 مكوّن بقطاع التكوين المهني

يلتحق أزيد من 400 ألف متربص، اليوم، بمراكز التكوين المهني لدورة سبتمبر 2016 التي تتميز بفتح 15 مؤسسة جديدة وتوظيف 1400 مكون جديد. وقال وزير التكوين المهني والتعليم التمهين، مباركي، أن وزارته تعمل على تكوين مكونين بكفاءات عالية لضمان تعليم جيد، مبرزا أن قطاعه سيضمن 424 ألف منصب مالي خلال دخول التكوين المهني 2016 - 2017، مشيرا إلى ان 17.600 منها موجهة لمؤسسات التكوين المهني الخاصة. وأفاد الوزير، أن التكوين عن طريق التمهين يمثل 52 بالمائة مقارنة بالتكوين المتوّج بالشهادة و37 بالمائة مقارنة بالعرض العام في حين يمثل التكوين الإقامي والتكوين عن بعد 26 بالمائة و2 بالمائة. وبعد ان ذكّر بوجود 1200 مؤسسة تكوين عبر التراب الوطني، أفاد الوزير أن مدونة المهن يتم تحيينها كل سنة وفق متطلبات سوق الشغل. وقال مباركي بهذا الخصوص، أنه يتم تحيين مدونة الاختصاصات باستمرار من خلال شبكة هندسة بيداغوجية وبالاتفاق مع قطاعات النشاط وهي تضم حاليا 440 اختصاص. وأعلن مباركي عن فتح مناصب مالية لتغطية احتياجات المؤسسات ال15 الجديدة والاختصاصات المفتوحة، مشيرا إلى أن 1400 مكوّن سيشرفون على التأطير بهد انتهاء تربصهم بالتكوين التكميلي، كما أن لدينا العديد من المناصب المالية لفائدة المكوّنين، الذين سيتم توظيفهم في المؤسسات والاختصاصات الجديدة . وأفاد الوزير، أن مدونة المهن يتم تحيينها كل سنة وفق متطلبات سوق الشغل، مضيفا في هذا الخصوص أنه يتم تحيين مدونة الاختصاصات باستمرار من خلال شبكة هندسة بيداغوجية وبالاتفاق مع قطاعات النشاط وهي تضم حاليا 440 اختصاص. وتستجيب التخصصات الجديدة للانشغال المتعلق بعصرنة التكوين وتكييفه مع حاجيات تنمية الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر بتكييف التكوين المهني مع قطاع التشغيل، لاسيما في إطار تحسين التكفل بنشاطات التكوين التي صنفتها الحكومة ضمن أولوياتها والمتمثلة في الصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة والفندقة والسياحة. وفي هذا الشأن، تخص نسبة 5،7 بالمئة من العرض الشامل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية و15 بالمئة الصناعات التقليدية والفندقة و20 بالمئة مهن الصناعة، حسب أرقام الوزارة الوصية. وكدليل على ذلك ومواصلة لهذه الجهود، قررت الحكومة تطوير مراكز الامتياز على مستوى ست ولايات ذات طابع فلاحي بحيث سجلت سنة 2016 تخرج 4000 في قطاع الفلاحة و2000 في الصناعات الغذائية و1500 في قطاع الصيد البحري.