ستدشن شركة "إيفال" لإنتاج سيارات العلامة الإيطالية "إفيكو"، مصنعا مؤقتا للإنتاج بمنطقة ببومرداس، يدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية. وسيخصص المصنع لتركيب مركبات "إفيكو" بصفة مؤقتة قبل استلام مصنع منطقة وادي البردي بالبويرة، الذي عرف تأخرا في الإنجاز. لتؤكد "إيفال" التزامها بطرح أول مركبة من نوع "إفيكو دايلي" مع بداية 2017. كشف السيّد سفيان بن عمران، المدير العام ل«إيفال" في تصريح خص به "المساء" خلال لقاء إعلامي أمس، أن "إيفال" التي كانت قد حددت تاريخ نوفمبر 2016، للانطلاق في إنتاج المركبات النفعية بمصنعها الكائن بمنطقة وادي البردي بالبويرة، ستقوم هذه الأيام بإنشاء مصنع مؤقت بمنطقة بومرداس، تنطلق منه كمرحلة أولى لتجسيد مشروعها الميكانيكي قبل نهاية السنة الجارية 2016، في انتظار استكمال مصنع وادي البردي الذي عرف تأخرا في الإنجاز لأسباب تتعلق بطول المدة التي تستغرقها الدراسة الخاصة بالمشروع والإجراءات المتعلقة به، والتي من المنتظر أن تستغرق مدة إضافية لاستكمالها قد تتجاوز خمسة أشهر للانطلاق في أشغال الإنجاز بعد الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة بالأرضية وغيرها. والتزاما منها بالوعود التي قدمتها للحكومة وللزبائن ارتأت "ايفال" إيجاد حل ظرفي حتى لا تخل بالتزاماتها من خلال اللجوء إلى إقامة مصنع مؤقت ستستلم تجهيزاته من إيطاليا هذه الأيام ليدخل حيز الخدمة مباشرة بعد معاينته من قبل مصالح وزارة الصناعة والمناجم وموافقتها على المشروع. وأضاف السيّد بن عمران، أن المصنع الذي سيتربع على مساحة قدرها 100 ألف متر مربع سيجهز بأحدث التجهيزات الضرورية لصناعة وتركيب السيارات النفعية، للوصول إلى إنتاج ما يتراوح بين 600 و800 مركبة سنويا توجه للسوق الوطنية. على أن يتم رفع معدل الإنتاج ليصل إلى 1500 وحدة عند استلام مصنع البويرة الذي سيمول من طرف "ايفال" بنسبة 100 بالمائة. في هذا السياق أوضح مدير "ايفال" أن هذا المصنع المؤقت سيستغل لاكتساب الخبرة وتكوين اليد العاملة في مختلف مهن تركيب السيارات تحضيرا لاستلام مصنع البويرة، الذي من المنتظر أن يوفر أكثر من 500 منصب شغل مباشر والذي رصد له غلاف مالي استثماري بقيمة 35 مليار دينار. بهذا المشروع تكون "ايفال" قد طبّقت ما نص عليه قانون المالية لسنة 2014، الذي أجبر الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات على الاستثمار بإطلاق مشروع للتصنيع أو التركيب في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أي قبل انتهاء ديسمبر 2016 . علما أن وزير الصناعة كان قد صرح بأن الدولة لن تمنح أي آجال إضافية لأي وكيل لتطبيق ما نص عليه القانون، حيث سيتعرض كل المخالفين الذين لم يتقدموا بمشاريع للاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية إلى عقوبات تصل إلى حد سحب رخص الاستيراد الخاصة بهم وحتى توقيف نشاطهم. وذكرت "ايفال" بأن مشروعها سيعتمد على استعمال قطع غيار محلية، حيث تتفاوض حاليا مع 52 مناولا جزائريا ينشطون في مجال إنتاج البطاريات، علب السرعات، الكوابل، وغيرها من التجهيزات البلاستيكية التي تركب في السيارات لتوقيع عقود شراكة تسمح بتموين مصنع "إفيكو الجزائر" للوصول إلى إدماج المناولين الجزائريين بنسبة 45 بالمائة خلال السنوات الخمس الأولى من انطلاق المشروع كما نص عليه قانون المالية. في هذا السياق ذكر مسؤولو "ايفال" بأن إدماج المناولين الجزائريين في هذا المشروع سيمهد لخلق أرضية صلبة للصناعات الميكانيكية لمصنعي قطع غيار التركيبة الأولى من دور مهم في إنتاج السيارات، إذا علمنا أن 90 بالمائة من مكونات السيارات عبارة عن قطع غيار. علما أن السوق الوطنية تحصي حاليا 500 مناول ينتجون قطع غيار أصلية تتطابق مع المقاييس المطلوبة في مجال الكوابل، البطاريات، واقي الصدمات، مبردات المحركات، والزيوت وغيرها. وأضاف أن تطوير مجال المناولة ببلادنا سيكون له أهمية كبرى في إحداث شبكة متطورة تدعم الصناعات الميكانيكية والنهوض بالاقتصاد الوطني تحضيرا لمرحلة ما بعد البترول ونزولا عند سياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني، وكذا تشجيع صادرات قطع غيار التركيبة الأولى مستقبلا بتوجيهها لمصانع السيارات العالمية بهدف تنويع الصادرات خارج المحروقات وخلق صناعة محلية قوية. المختصون في المجال أكدوا أن النهوض بقطاع المناولة في مجال الصناعات الميكانيكية سيكون له مستقبل زاهر ببلادنا، إذا علمنا أن السوق الوطنية تعد ثاني أكبر سوق مستهلكة في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. كما أن قدم الحظيرة الوطنية التي يصل معدل عمرها إلى 20 سنة يرفع من حجم الطلب على قطع الغيار ولواحق السيارات. وأضاف مدير الاتصال والتسويق ب«ايفال" أن تطوير شبكة المناولة من شأنه خلق سوق واعدة تحقق مداخيل تتجاوز مليار أورو خلال السنوات المقبلة، للتخفيض من فاتورة الاستيراد وقادرة على توفير أكثر من 1500 إلى 2000 منصب شغل.
