اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالعاصمة النيجرية

يحضره الوزير عبد القادر مساهل

حل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل أمس بدولة النيجر في إطار زيارة عمل إلى هذا البلد وكذا المشاركة في أشغال الدورة التاسعة لاجتماع دول جوار ليبيا المنتظر عقدها يوم غد الأربعاء بالعاصمة نيامي.
وينتظر أن يحظى عبد القادر مساهل بلقاء مع الرئيس محمد ايسوفو الذي سيسلمه رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين السامين في دولة النيجر، تتناول التعاون الثنائي والقضايا التي تهم البلدين.
وستكون الزيارة أيضا مناسبة لمشاركة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية في أشغال الاجتماع التاسع لدول جوار ليبيا الذي سيشارك فيه وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا والتشاد والسودان.
ويحضر الاجتماع مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا والرئيس التنزاني الأسبق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا، جاكاوا كيكويتي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيث.
وسيخصص اللقاء «لبحث الوضع على ضوء آخر التطورات في ليبيا والجهود المبذولة على الصعيد الليبي والإقليمي والدولي من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد على ضوء المسار السياسي» وكذا الشروع في تقييم التهديد القائم مع استمرار الأزمة في هذا البلد وتداعياته على أمن واستقرار الدول المجاورة».
وسبق للوزير عبد القادر مساهل أن أكد بأن لقاء نيامي سيناقش «عدة قضايا تهم دول المنطقة المستهدفة سواء من قبل الإرهاب أوالجريمة المنظمة أوالمخدرات أوتهريب الأسلحة أوالهجرة السرية».
وينتظر أن يخرج وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع نيامي بموقف موحد حول مستجدات الوضع في ليبيا والمنطقة، كما سيشكل فرصة لبحث آليات دعم العملية السياسية فيها على أمل إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الجار.
وقال مساهل بعد لقاء جمعه نهاية الأسبوع الماضي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إن لقاء نيامي «هو تأييد لليبيا وأيضا لسلطات دولة النيجر التي تمر بظروف صعبة» بعد أكبر هجوم نفذه مسلحون فجر أمس على سجن يضم قيادات في تنظيمات إرهابية واختطاف موظف إغاثة أمريكي وقتل اثنين من حراسه بداية الأسبوع وقبلها اغتيال 20 جنديا نظاميا في هجوم على مخيم للاجئين الماليين في منطقة «تاهو»، شمال شرق العاصمة نيامي.
وكان الاجتماع الثامن لدول الجوار الليبي عقد بالعاصمة التونسية شهر مارس الماضي بينما عقد أول اجتماع في هذا الشأن شهر ماي سنة 2014 ضمن تحرك إقليمي لبحث تداعيات الأزمة الليبية والمساهمة في تسويتها بالطرق السلمية والحوار السياسي وبما يضمن وحدة واستقلال ليبيا بعيدا عن أي تدخل أجنبي. وفي إطار الشرعية الدولية التي تحظى بها حكومة الوزير الأول الليبي فايز السراج.يذكر أن دول الجوار الليبي شددت التأكيد في كل مرة على خطر تمدد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية وخطر ذلك على الشعب الليبي ومستقبل العملية السياسية وعلى أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة.