لقاء جهوي للمتعاملين المنجميين بشرق البلاد

تحسبا لتقديم حصيلة نشاطات القطاع

نظمت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية نهاية الأسبوع بدار الثقافة «عبد المجيد الشافعي» بقالمة، ملتقى جهويا للمتعاملين المنجميين ضم 10 ولايات من الشرق الجزائري؛ قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، جيجل، ميلة، سكيكدة، الطارف، عنابة، سوق أهراس وقالمة. ويهدف التجمع الجهوي الذي ضم حوالي 450 متعاملا منجميا، إلى تحسيس وتوعية المتعاملين المنجميين، سيما أن هذا النشاط يُعتبر من الأنشطة الخطيرة والشاقة من ناحية الحفاظ على البيئة واستعمال الوسائل التقنية الجديدة.
وأكد حسان حرياطي رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية عن انطلاق العديد من المشاريع، منها في الجنوب الغربي بمنجم جبيلات خاصة، والدراسات متقدمة جدا للانطلاق الفعلي للمنجم. كما تجري عدة استكشافات في الجنوب، سوف تكون انطلاقة لاستغلال مناجم الذهب. أما بالنسبة لولاية قالمة فهناك عدة مشاريع تقوم بها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية والديوان الوطني للدراسات الجيولوجية بالتنسيق مع مكاتب دراسية روسية، موضحا أن الوكالة تعمل على تطوير الشراكة والاستكشاف مع كل من روسيا والصين وبولونيا.
ومن جهة أخرى ومن أجل إعطاء دفع قوي في هذا المجال، يفيد المتحدث بأن وزارة الصناعة والمناجم في طور إدخال تعديلات على قانون المناجم؛ بهدف تشجيع المتعاملين المنجميين الجزائريين؛ سواء العموميين أو الخواص، وكذا تشجيع الشراكة مع الشركات العالمية المعروفة عالميا. واعتبر المتحدث ولاية قالمة قطب استغلال في النشاطات المنجمية التي تلعب دورا هاما في الاقتصاد الوطني خاصة، وهي تمول 5 ولايات مجاورة، وهذا ما يرجع بالفائدة على البلديات، وفي القانون المنجمي 20 بالمائة من الإتاوات تدخل في خزينة ما بين البلديات، وفي هذا الإطار تم خلال هذه السنة تنظيم 4 مزايدات في انتظار مزايدة أخرى في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل.وفيما يخص حوادث العمل على مستوى هذا القطاع قال السيد حرياطي إن القائمين على القطاع يسعون بالتنسيق مع جميع الأطراف من أجل توعية العامل الجزائري، كاشفا عن تراجع في حوادث العمل، فيما تم تسجيل 17 حالة وفاة على المستوى الوطني. وقد أوضح أن هناك 19 فرعا جهويا تضم شرطة المناجم، تقوم بالمراقبة الدورية ليلا نهارا على المنشآت المنجمية. ويؤكد المتحدث على التركيز في الأمن وحوادث العمل وكذا البيئة بالمراقبة في عين المكان، بحيث يتم تقديم إعذارات وحتى تعليق النشاط وسحب الرخصة المنجمية. وهناك ما يفوق 2200 رخصة استغلال واستكشاف على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الرخص الاستثنائية التي تسلَّم على مستوى الولاية، والتي تمثل 10 في المائة. وبخصوص مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني قال المسؤول إن القطاع يساهم بكل قوة في تنمية الاقتصاد الوطني؛ من خلال مشاريع الاستغلال التي تكون عادة مرتبطة بتطوير الاستكشاف، فيما تجري عدة استكشافات على المستوى الوطني.
وبالنسبة لولاية قالمة كشف عن مشروع يقوم به الديوان الوطني للدراسات الجيويولجية مع روسيا بحمام النبايل والخاص ب «الأنتيموان»، والذي توقف خلال الستينات، مضيفا انطلاق عدة مشاريع في هذه السنة 2016 في الاستكشافات، ودراسات أخرى في طور الشراكة من أجل انطلاق هذه المشاريع.وأعلن ذات المتحدث أن حصيلة نشاطات قطاع المناجم لفترة التسعة أشهر الماضية، ستقدم بالعاصمة خلال الأيام القادمة، ومؤكدا أنه ستقدَّم أرقام وحصيلة من طرف وزير الصناعة والمناجم خلال شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة، مشيرا إلى أنه تم اللقاء الجهوي الأول الذي خص ولايات الغرب والذي عُقد في سيدي بلعباس وضم 17 ولاية. وسينظم يوم 07 نوفمبر لقاء ثالث في ورقلة يضم ولايات الجنوب. وفي 16 نوفمبر في العاصمة يضم ولايات الوسط، وستكون الدعوة عامة، وموجهة للجميع بحضور وزير الصناعة والمناجم.
الخبراء يناقشون إشكالية الأمن الطاقوي
احتضنت قاعة المحاضرات بكلية الحقوق والعلوم السياسية بهليوبوليس في جامعة 08 ماي 45 بقالمة، يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من الشهر الحالي، ملتقى دوليا حول «الوقاية الطاقوية بين التحديات والرهانات»، أشرفت عليه لجنة علمية متكونة من 12 عضوا برئاسة الدكتورة وداد غزلاني من جامعة قالمة، بمشاركة باحثين وأساتذة من 11 مؤسسة وطنية من ولايات الجزائر العاصمة، باتنة، سوق اهراس، قسنطينة، جيجل، بسكرة، أم البواقي، الشلف، برج بوعريريج، عنابة وقالمة، إلى جانب ممثلين من جامعات القاهرة بمصر، اسطمبول بتركيا، وباريس وليون من فرنسا.
تطرق المتدخلون خلال يومين كاملين من الملتقى إلى 07 محاور هامة، أبرزها «العالم العربي دراسة جيو سياسية»، و«أثر التهديدات على الأمن الطاقوي في العالم العربي»، وكذا «التغيرات وضمان الاحتياط الطاقوي» و«دور التغيرات الطاقوية في تحقيق الأمن»، وناقش الباحثون قضية تأمين المنشآت النفطية لمواجهة ما وصف بالخطر الإرهابي القائم، حيث أصبح تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» من أغنى التنظيمات الإرهابية في العالم لاعتماده على النفط بهدف تمويل العمليات العسكرية. كما ناقش الباحثون كيفية استجابة الدول التي تزخر بالحقول النفطية في إفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة الخطر، خاصة بعدما واجهت الجزائر أول خطر إرهابي سنة 2013 استهدف منشآتها النفطية بقاعدة «تيقنتورين»عندما شنت مجموعة إرهابية هجوما عليها. أجمع المتدخلون على أن المشهد الدولي يعرف تزايدا مستمرا في طلب الموارد الطاقوية، خاصة أن تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في بلاد الشام والعراق وسوريا وليبيا يسيطر حاليا على حقول النفط، ودعا المتدخلون إلى التفكير بجدية في بدائل اقتصادية جديدة لمواجهة الأخطار الموجهة لمصادر الطاقة من النفط والغاز وتقليص حجم الاعتماد عليها، وتكثيف الاستثمارات في الطاقات المتجددة، لتجنب الخسائر الناجمة عن تراجع أسعار النفط الذي يؤثر على الأمن الداخلي للدول المصدرة للنفط، بالتالي تعرف إفلاسا في الاقتصاد الوطني.