مصنعان للغسّالات والثلاجات في أفريل وجوان القادمين

«إيريس» تتربع على سطيف

مجمّع «إيريس» للمنتوجات الإلكترونية والكهرومنزلية الذي يسعى إلى تطوير قدراته الإنتاجية وتنويع منتوجاته لتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج الوطني ومن ثمة تغطية السوق الجزائرية بمنتوجات ذات جودة وبأسعار لا تقبل المنافسة، مصمّم على ربح هذا الرهان الوطني، والإسهام، بشكل ملموس، في تخفيض فاتورة الاستيراد.
المصنعان سيخلقان 700 منصب عمل مباشر ومئات المناصب الأخرى غير المباشرة بالتأكيد.
كشف السيد ياسين قيدوم الرئيس المدير العام لمؤسسة «إيريس» في تصريح خص به «المساء»، أن شركته تحضّر حاليا لتدشين مصنع لإنتاج آلات الغسيل وآخر لصناعة ثلاجات ذات جودة ونوعية عالية، قادرة على منافسة منتوجات أكبر الماركات المعروفة نظرا للعلاقة المغرية بين النوعية والسعر.
وأضاف السيد قيدوم أن هذين المصنعين اللذين سيوظفان 700 عامل، سيمكّنان «إيريس» التي ستوسع مجال نشاطها في مجال التجهيزات الكهرومنزلية، من رفع عدد عمالها ليصل إلى 3000 عامل نهاية شهر جوان القادم، لتكون بذلك أول وأكبر شركة وطنية بمدينة سطيف، تمكنت في ظرف وجيز، من توفير عدة مناصب شغل بوضع الثقة في الكفاءات المحلية من خرّيجي الجامعات لامتصاص البطالة بالهضاب.
وأشار محدثنا إلى أن هذين المشروعين يندرجان ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى توسيع نشاطها، ليمس كل المنتوجات الكهرومنزلية تدريجيا؛ استجابةً للطلب الوطني والإقبال المتزايد على منتوجات «إيريس» المعروفة بجودتها، وذلك للتقليل من فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني لتنويع الاقتصاد خارج المحروقات.
اقتصاد الطاقة أولوية
وفي هذا السياق أكد المسؤول الأول عن مؤسسة «إيريس»، أن مؤسسته استجابت لطلب الحكومة في مجال اقتصاد الطاقة، وذلك بصنع منتوجات اقتصادية لا تستهلك كمية كبيرة من الطاقة الكهروبائية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 أقر تدابير جديدة تقضي برفع الضرائب والرسوم على المنتوجات الكهرومنزلية المنتجة محليا والمستوردة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة. ويهدف هذا القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة والتقليل من نفقات الدولة المخصصة لدعم استهلاك الكهرباء من جهة، والتخفيف من التكاليف التي يدفعها المواطن عند استهلاك الكهرباء، والتي ترتفع كلما استعمل التجهيزات الكهربائية التي تستهلك كميات كبيرة.
مصنّعون يطالبون بتسهيلات لتصدير المنتوج الجزائري
في موضوع التصدير ذكر السيد قيدوم بأن الحكومة عبّرت في مناسبات عدة، عن تشجيعها لتصدير المنتوجات المحلية لتنويع الصادرات خارج المحروقات، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك بإقرار إجراءات وقوانين جديدة لتسهيل هذه العملية على مستوى الموانئ والجمارك. غير أن هذه الإجراءات لازالت غير كافية؛ كون القوانين الحالية لا تسمح للمؤسسات الوطنية بفتح فروع لها لتسويق منتوجاتها في الخارج، يقول محدثنا، الذي أشار إلى أهمية هذه الفروع في التعريف بالمنتوج الجزائري في الخارج وجلب العملة الصعبة للجزائر.
في السياق، أشار السيد قيدوم إلى أنه يجب التفريق بين المؤسسات التي تريد الاستثمار في الخارج بإنشاء مؤسسات توزيع لبيع المنتوج الوطني المصنَّع بالجزائر وجلب العملة للبلاد، وبين المؤسسات التي تريد فتح مصانع بالخارج وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل بهذه البلدان وليس ببلادنا، مؤكدا أن معظم المؤسسات الوطنية تريد تسويق منتوجها بالخارج فقط وليس المساهمة في اقتصاد البلدان الأخرى.
كما أضاف أن تصدير المنتوج الوطني الخاص بالتجهيزات الكهرومنزلية، على سبيل المثال، إلى بعض البلدان غير المنتجة، يتطلب وقتا للتعريف به في الأسواق الأجنبية بالمشاركة في المعارض والتظاهرات الاقتصادية العالمية؛ حتى يصبح معروفا بهذه الأسواق التي تستحوذ عليها حاليا الصين وتركيا.
غياب المناولة يُبقي على استيراد المواد الأولية
كما توقف المسؤول الأول عن مؤسسة «إيريس»، عند مشكل غياب المناولة والصناعة التكميلية لمرافقة المؤسسات المنتجة ببلادنا، الأمر الذي يبقي على ظاهرة الاستيراد في مجال قطع الغيار والمواد الأولية المستعملة في الصناعة؛ لعدم تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، مشيرا إلى أن بعض الدول الناشئة التي تمكنت من السيطرة على حصص لا بأس بها من حصص السوق الدولية في مجال التجهيزات الكهرومنزلية في السنوات الأخيرة، استطاعت القضاء نهائيا على استيراد المواد الأولية وقطع غيار آلات ومعدات التصنيع بفضل تطور مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال المناولة، مثل تركيا التي تلعب فيها هذه المؤسسات دورا لا يستهان به في دفع الاقتصاد وخلق قيمة مضافة.
وقال السيد قيدوم إنه حان الوقت للاهتمام بهذا المجال، والتشجيع على خلق هذا النوع من المؤسسات للنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الأزمة الحالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط الذي يُعد ركيزة الاقتصاد الوطني، مضيفا أن هذه الأزمة يجب النظر فيها على أنها منبّه للتحرك والتفكير في الاستثمار لحماية الاقتصاد الوطني بتشجيع الإنتاج المحلي.