وهران تودع أزمة العطش

بدخول محطة المقطع الخدمة قريبا

كشف السيد جلول طرشون، مدير قطاع الموارد المائية لولاية وهران، عن دخول الخط الثالث الخاص بتحويل المياه المحلاة من محطة تحلية مياه البحر بالمقطع إلى محطة التخزين بعرابة، التي تبلغ سعتها 50 ألف متر مكعب يوميا من المياه حيز الخدمة، على أن يحول من هذا الخزان مقدار 120 ألف متر مكعب يوميا من المياه في مرحلة لاحقة. مع العلم أن الخط الأول الذي يقضي بتحويل 120 مترا مكعبا يوميا من المياه إلى خزان عين البية، دخل الخدمة بمناسبة زيارة وزير القطاع السيد عبد القادر والي في شهر جويلية الماضي، في حين توجه مياه الخط الثاني للولايات المجاورة كمستغانم ومعسكر وغليزان. وبذلك تستفيد ولاية وهران من 250 ألف متر مكعب من المياه يوميا، ابتداء من محطة تحلية مياه البحر بالمقطع والتي تبلغ طاقتها 500 ألف متر مكعب يوميا.
أكد طرشون في سياق متصل، أن كل منشآت ما بعد تشغيل المحطات انتهت بها الأشغال، سواء تعلق الأمر بمنشآت التخزين أو التحويل، كلها أضحت مجهزة لتموين ولاية وهران ابتداء من محطة تحلية مياه البحر في المقطع بنسبة 98 في المائة من المياه، حسب المتحدث الذي كشف عن الآفاق التي يعتزم قطاع الموارد المائية بولاية وهران بلوغها، وهو تأمين التموين بالمياه الصالحة للشرب بغرب البلاد 24 ساعة على 24 ساعة، ومعالجة أية أعطاب تلحق خطوط التوزيع بسرعة تفاديا لأي خلل في التوزيع.
المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية في ولاية وهران، كشف أيضا عن الانطلاق الرسمي لمشروع تدعيم منطقة وادي تليلات منذ أيام، تضم أيضا طافراوي وسيدي غالم ب170 ألف متر مكعب يوميا، خاصة أن منطقة وادي تليلات تنفرد ببرنامج سكني مكثف. وعلى هذا الأساس أولت الدولة أهمية خاصة من خلال رصدها ل180 مليار سنتيم حتى يصل الماء الصالح للشرب إلى كامل هذه المنطقة، وضرب المتحدث موعدا في مطلع السنة المقبلة 2017 للانتهاء من تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع، بالتالي استفادة كامل بلديات الولاية من توزيع دائم ومستمر (24 ساعة على 24 ساعة) بالماء الصالح للشرب.
خمس محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي
وفي تفصيله لاستراتيجية قطاع الموارد المائية بولاية وهران، تطرق السيد طرشون إلى عملية التطهير، حيث كشف عن بعض الأهداف المستقبلية لقطاعه، والمتمثلة في وضع مخطط توجيهي خاص بالمياه المستعملة على مستوى كامل تراب الولاية، حتى تجمع هذه المياه، تعالج وتستغل. ومن هذا المنطلق، كشف المتحدث عن 5 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي تشرف المديرية الوصية على إنجازها، بعضها انتهت مرحلة دراستها. فبوادي تليلات، سيتم إنجاز محطة تعالج بها مياه الصرف الصحي المحولة من منطقة وادي تليلات، طافراوي، الكحايلية وبوفاطيس إلى بحيرة أم غلاز. كما توجد محطة أخرى (ثانية) حيز الإنجاز بمنطقة بطيوة لمعالجة 20 ألف متر مكعب يوميا من المياه المستعملة من منطقة عين البية، بطيوة، بن فريحة والعيايدة، ومستقبلا مرسى الحجاج. فيما انتهت الدراسة بإنجاز محطة ثالثة بمنطقة قديل لمعالجة المياه المستعملة على مستوى حوض تيرامين، أما المحطة الرابعة فستنجز بمنطقة أرزيو، وستنطلق الدراسة الخاصة بها في وقت قريب، لتختم حلقة التطهير بمحطة عين الترك التي تتكفل بمعالجة مياه الصرف الصحي بكامل هذه المنطقة التي تضم أيضا الأندلسيات والعنصر وبوسفر.
كما أفاد محدثنا بقرب استغلال المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحية، بسقي المساحات الأولى من الأراضي الفلاحية لمحيط ملاتة، حيث سيتم في مرحلة أولى سقي 1300 هكتار من إجمالي مساحة محيط ملاتة التي تقدر ب6800 هكتار، وستتم هذه العملية انطلاقا من محطة الكرمة لمعالجة المياه المستعملة، بعد الانتهاء الكامل من المشروع خلال 10 أيام على أقصى تقدير، مع العلم أن محيطا آخر يوجد حيز الاستغلال حاليا، ويتعلق الأمر بمحيط بوسفر الذي يشمل 500 هكتار، وهذا انطلاقا من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بعين الترك.
المفتشية الجهوية للعمل بوهران... تسجيل 500 عامل غير مصرح بهم
سجلت المصالح التقنية للمفتشية الجهوية للعمل في ولاية وهران خلال العام الجاري، ما لا يقل عن 538 عاملا غير مصرح بهم لدى مصالح صناديق الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، قال السيد محمد بن ديب المفتش الجهوي إنه من أصل 289312 عاملا الذين تمت مراقبتهم من طرف مختلف المفتشين على مستوى الولايات الست التي تقع تحت مسؤوليته، وهي وهران وسيدي بلعباس وعين تموشنت ومستغانم ومعسكر وتلمسان، تم تسجيل 538 عاملا غير مصرح بهم تماما إلى غاية نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية، وهي النسبة التي تعادل 0.28 بالمائة من مجموع العمال الناشطين في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية في الولايات الست سالفة الذكر.
في وقت تطالب نفس الجهة، أرباب العمل بوجوب تصريح العمال الذين يعملون على مستوى مختلف المؤسسات التي يديرون شؤونها أو يشرفون على تسييرها في أقرب وقت ممكن وإلا فإنهم سيكونون تحت طائلة القانون الذي يغرمهم بين 10 و20 مليون سنيتم على العامل الواحد غير المصرح بهم، بغض النظر عن السجن الذي تتراوح مدته بين شهرين إلى ستة أشهر. أما في حالة تكرار المخالفة، فإن الأمور تتغير من 20 إلى 50 مليون غرامة مالية ومن شهرين إلى سنتين حبسا نافذا.
أما فيما يتعلق باحترام المرتبات الواجب تسليمها للعمال وفق إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015، فإن المفتشية الجهوية للعمل سجلت خروقات واضحة تتعلق بتلقي 201 عامل لمرتب أقل من الأجر القاعدي المحدد قانونا، حيث أن كل أرباب العمل الذين يمارسون هذا النوع من التعسف يغرمون ماليا بين 10 و20 مليون سنتيم عن الشخص الواحد. كما أن الغرامة من شأنها أن تتضاعف في حال ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى.
وفي هذا الصدد، لا بد من الإشارة إلى أن قلة ارتكاب أرباب العمل هذا النوع من الأخطاء يعود بالدرجة الأولى إلى صحوة ضمير الكثير منهم في مجال العمل الفعلي على توفير ظروف عمل أحسن، وتطبيق القانون في مجال منح العمال أجورا ومرتبات تليق بهم وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي ينص صراحة على وجوب التطبيق الصارم والصريح للقانون، لا سيما في مجال التطبيق الحرفي للأجر القاعدي.
من جانب آخر، لا بد من التنويه بأن مصالح مديرية المفتشية الجهوية للشغل سجلت تشغيل 1474 عاملا خارج إطار الوكالات الولائية للتشغيل، وهو إجراء مخالف لإجراءات التشغيل، مما جعل السيد محمد بن ديب يلح مرة أخرى على ضرورة احترام أطر التشغيل القانوني الذي يجب أن يمر إلزاميا على الوكالات الولائية للتشغيل، من أجل تصحيح الاختلالات الموجودة في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بإعطاء الأولوية في الشغل للكفاءات المحلية عندما يتعلق الأمر بمشاريع إنمائية جديدة على مستوى الولايات.
البريد المركزي بوهران يدخل الخدمة
تم أول أمس، فتح أبواب البريد المركزي المتواجد بشارع محمد خميستي بوسط مدينة وهران أمام زبائنه، بعد استفادته من مشروع الترميم التي دامت أشغاله 4 سنوات كاملة، نتيجة تعثر الأشغال التي أوكلت خلال السنة الفارطة لمؤسسة إيطالية مختصة في ترميم البنايات القديمة، بحيث نجحت في الحفاظ على طبيعة العمران وتفاصيله الهندسية، مع إضفاء لمسات جمالية ظاهرة في القاعة الكبرى التي عرفت عملية تجديد وتهيئة واسعة.
سلم هذا الجزء من المشروع قبل آجاله المحددة من قبل المؤسسة المشرفة على الأشغال، حيث كان من المفروض أن يسلم مع بداية السنة المقبلة، حسبما أكده رئيس المشروع، وهي الجهة الخاصة بقاعة العمليات الخاصة باستقبال زبائن بريد الجزائر التي تعززت بشبابيك إضافية، بما فيها الشباك الموحد، حيث بلغ عددها 25 شباكا، إلى جانب أجهزة عصرية، 70 موظفا استفادوا من التكوين، حيث تضمن هذه المؤسسة البريدية الخدمة بنظام المداومة يوميا من الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، ما عدا يوم الجمعة، وهي الإجراءات التي تدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية وضمان سلاسة في الخدمة وأريحية للمواطنين وعمال البريد على حد سواء.في السياق، تجري الأشغال بالجزء المتبقي من مشروع التهيئة الذي يضم مبنى الإدارة، ومن المتوقع أن يسلم شهر سبتمبر من السنة المقبلة، حسب رئيس المشروع.يشتهر البريد المركزي بالحادثة التاريخية التي تعود إلى 4 أفريل من سنة 1947، والمعروفة بالهجوم المسلح على البريد وأخذ بالقوة أمواله التي استعملت في تمويل الثورة التحريرية المجيدة التي قادها قادة الثورة التحريرية التي أشرف عليها كل من حمو بوتليليس وآيت احمد وخيضر وأحمد بن بلة وبن زرقة وبختي نميش، حيث تتوسط قاعة البريد تحفة تاريخية تحكي عن الحادثة ليتعرف عليها زبائن البريد.