تحقيقات حول تورط 14 موظفا باتصالات الجزائر

اختلاسات بوكالات تبسة وباتنة وورقلة

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية ملف الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر بتبسة، على الجهات القضائية بتهمة اختلاس أموال عمومية والإهمال، إثر تلقّي مصالح أمن ولاية تبسة بالفرقة الاقتصادية والمالية، معلومات تفيد بوجود تلاعبات واختلاسات مالية على مستوى مصالح إدارة اتصالات الجزائر، الوكالة التجارية تبسة. فبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة باشرت ذات الفرقة تحقيقا معمقا، انطلاقا من التدقيق في وثائق المحاسبة للوكالة من جداول، وإرسال دفاتر، إذ تبين للمحققين وجود تلاعبات واختلاسات مالية تتعلق بمتحصلات بيع بطاقات التعبئة الخاصة بالأنترنيت (ADSL 4G).
وحسب المعلومات المستقاة فإنه يتم تغطية الفارق في المبالغ بتدوين المبالغ المختلسة جراء بيع هذه البطاقات على حساب المؤسسات العمومية أو ما يسمى بالحسابات الكبرى، حيث قام المحققون بالاطلاع على جميع سندات الطلبيات المتعلقة ببطاقات التعبئة للأنترنيت التي يتم طلبها من المخزن، ويتم توجيهها إلى مصلحة الشباك والخدمات. وبعد التدقيق سجل المحققون عدة خروقات، من بينها وجود تكرارات في الرقم التسلسلي لبطاقات التعبئة بمجموع 748 بطاقة تعبئة، لتغطية الاختلاس وتحويل مبلغ حوالي 9260000 دج.
وقد أسفرت التحقيقات المعمقة التي قام بها المحققون عن تورط 14 موظفا من عدة وكالات بكل من ولايات تبسة وورقلة وباتنة، بتهم متفاوتة؛ الاختلاس والإهمال، حيث تم سماعهم برفقة بعض مسؤولي المؤسسة، وتحويل الملف إلى العدالة بتهمة اختلاس أموال عمومية والإهمال.
وجدير بالذكر أن الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة، قد كثفت من نشاطها للكشف عن الخروقات المالية والاقتصادية بولاية تبسة بالمؤسسات العمومية.
مديرية التجارة تحيل 371 تاجرا على العدالة
قامت مديرية التجارة لولاية تبسة بإحالة ملفات 371 تاجرا على الجهات القضائية خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية 2016، بسبب ارتكابهم مخالفات أثناء ممارستهم نشاطهم التجاري، بعد حجز أعوان الرقابة مواد صناعية وغذائية لا تتوفر على المواصفات المعمول بها للبيع قانونا.
وقد بلغ عدد التدخلات التي قامت بها الفرق التابعة لمديرية التجارة خلال نفس الفترة، 2610 تدخلات على مستوى تجار الجملة والتجزئة عبر إقليم الولاية، فيما بلغ عدد المخالفات المسجلة 393 مخالفة، متمثلة في بيع وحجز مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، والمخالفات المسجلة من مراقبة النوعية وقمع الغش 23 مخالفة، إلى جانب عدم احترام ضمان الأجهزة 07 مخالفات، وعرقلة مهام الرقابة 22 مخالفة، ومخالفات أخرى حول تاريخ ومدة الصلاحية 49، وعدم احترام سلامة المنتوجات الغذائية وعدم احترام النظافة والنظافة الصحية 164 مخالفة.
في ذات السياق، أكدت ذات المصالح أنه حسبما أفادت به الوزارة الوصية، فإن رقم الأعمال غير المعلن للمعاملات التجارية غير المفوترة، قد بلغ 50.3 مليار دج خلال 09 أشهر الأولى من سنة 2016، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 5.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.