أبدى المواطن القسنطيني استياءه الشديد من الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها الخضر والفواكه، حيث تراوحت الزيادات ما بين 15 و20 بالمائة، مرجعين السبب الرئيس حسبهم إلى إضراب تجار الجملة بسوق البوليقون، والذي دخل أسبوعه الثاني بسبب خلاف حول تأجير السوق مع البلدية، التي تريد كراءه عن طريق المزاد العلني لأحد الخواص، الأمر الذي تسبب في ندرة بعض المواد وغلاء بعضها الآخر، وهو ما استهجنه المواطن القسنطيني، الذي أكد أنه المتضرر الوحيد من تكرار هذه الممارسات في كل موسم بدون أي حسيب أو رقيب. وأضاف المواطنون أن غلاء أسعار الخضر والفواكه أثقل كاهلهم، خاصة أن الزيادات كبيرة، حيث عرفت أسعار المواد واسعة الاستهلاك بأسواق قسنطينة، ارتفاعا محسوسا على غرار البطاطا التي قفز سعرها من 40 دج إلى 70 دج للكيلوغرام الواحد. كما ارتفع سعر الطماطم ليصل إلى 50 دج للكيلوغرام الواحد، فيما بلغ ثمن الفلفل 150 دج بعد أن كان ثمنه لا يتجاوز 100 دج، لتصل أسعار الفاصولياء الخضراء والكوسة إلى 120 و150 دج على التوالي. ووصل سعر الجزر والخس إلى 100 دج، كما عرف سعر الخيار ارتفاعا بحوالي 100 %، حيث كان سعر الكيلوغرام الواحد يبلغ 50 دج ليصل إلى 100 دج، في حين بلغ سعر الفلفل الحار 120 دج بعدما كان لا يتجاوز 70 دج، فيما سجلت أسعار الفواكه ارتفاعا كبيرا؛ حيث بلغ سعر التفاح 350 دينارا للنوعية المتوسطة المنتجة وطنيا، والموز 340 دينارا بعد أن كانا لا يتجاوزا 250 و270 دينارا على التوالي. من جهتهم تجار العديد من أسواق الولاية أكدوا أن الزيادات في الأسعار ترجع بالدرجة الأولى، إلى إضراب تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالباليقون، مشيرين إلى أن إضرابهم أجبرهم على التنقل إلى سوق الجملة بشلغوم العيد، الذي تعرف أسعار سلعه زيادة مقارنة بسوق قسنطينة. كما أن التاجر بات يدفع تكاليف إضافية من أجل اقتناء سلعه؛ باعتبار أن التوجه نحو سوق شلغوم العيد يفرض عليهم تكاليف إضافية خاصة بالنقل.
