سيتم فتح مكتب للملكية الصناعية قريبا بالجزائر بعد موافقة المنظمة العالمية لهذه الملكية على الطلب الرسمي الذي أودعته السلطات الجزائرية على طاولتها؛ بهدف حماية براءات الاختراع والمبتكرين الوطنيين، وتحفيزهم على تطوير اكتشافاتهم وتنويع منتوجاتهم بتوفير الحماية القانونية لها، لمحاربة ظاهرة التقليد التي تضر بالاقتصاد الوطني من جهة، وبجهد المخترعين الذين استغرقوا وقتا في تطوير منتوجاتهم من جهة أخرى. أعلن السيد قند عبد العزيز مدير التنافسية الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم في تصريح للصحافة على هامش منتدى وطني حول «الابتكار والآفاق الاقتصادية» نُظم بفندق الأوراسي بالجزائر أول أمس، أن المنظمة العالمية للملكية الصناعية وافقت على طلب الجزائر، المتمثل في فتح فرع للمنظمة بالجزائر، سيكون مقره بحيدرة بالعاصمة، موضحا أن هذا المكتب سيكون سندا قويا لحماية المبتكرين والمنتجين في المجال الصناعي، وتحفيزهم على تطوير منتوجاتهم من خلال ضمان حماية براءات اختراعهم من التقليد؛ في خطوة لمرافقة توجهات الحكومة الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني في المجال الصناعي. وأضاف السيد قند أن الابتكار الصناعي والتكنولوجي يُعد عاملا أساسيا في ترقية تنافسية المؤسسات وديمومتها، الأمر الذي يتطلب العمل على ترسيخ ثقافته بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محركا رئيسا لأي اقتصاد؛ لما لها من دور في خلق مناصب الشغل وخلق الثروة. وفي معرض حديثه دعا ممثل وزارة الصناعة رؤساء المؤسسات إلى تشجيع الابتكار للاستجابة لطلبات السوق والزبائن؛ خدمة للنوعية قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من فاتورة الاستيراد، لتشجيع المواطن على اقتناء المنتوج المحلي الذي يحترم مقاييس الجودة والنوعية. وذكر المسؤول في هذا السياق بأن الدولة تدعّم كل مبادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من خلال عدة أجهزة، بالإضافة إلى منحها دعما ماديا من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية الذي يشجع كل عمليات الابتكار. وركز المتدخلون في المنتدى على ضرورة المبادرة بإنشاء أقطاب صناعية متخصصة في العديد من الولايات لأهميتها في ترقية مجهودات المؤسسات وتطوير قدراتها الابتكارية، والمساهمة في وضع استراتيجية لتطوير أقطاب مستقبلية تعتمد على الصناعات المبتكرة، التي تسمح بإنشاء نظم اقتصادية، تحث على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات للدفع بالقطاع الاقتصادي، وتحويله من اقتصاد الريع إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة. من جهته، أكد منظم اللقاء السيد هشام سعيدي، أن منتدى الابتكار والآفاق الاقتصادية الذي يهدف إلى ترقية الابتكار من أجل النهوض بالمؤسسات الوطنية، يحضّر لتأسيس مجلس وطني للابتكار لتطوير وتشجيع الاختراع بالمؤسسات الجزائرية، بالإضافة إلى تنظيم جائزة للابتكار لفائدة المؤسسات المبتكرة؛ قصد تحسيس مختلف الفاعلين في الساحة الاقتصادية، بأهمية تطوير الابتكار من أجل تطوير الاقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة.
