سيشرع مجمع «سوفاك» في تسويق أول سيارة «فولسفاغن» من مصنع غليزان في جوان 2017، والذي سينتج أربع ماركات للمجمع الألماني ستسوق بأسعار منخفضة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالسيارات المستوردة. ويتعلق الأمر بسيارات فولسفاغن غولف وكادي، سكودا أوكتافيا، وسيات ابيزا بنفس معايير الصانع الألماني المعمول بها في باقي مصانعه عبر العالم. كشف السيد مراد عولمي، الرئيس المدير العام لمجمع «سوفاك» أن مجمعه سيلتزم بتسويق سيارات فولسفاغن المركبة بالجزائر بأسعار منخفضة عن أسعار نظيرتها التي كان يستوردها بنسبة تقل عن 20 بالمائة تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطن. موضحا أن الدولة تمنح امتيازات جبائية للصانعين مما يستدعيهم لاحترام هذه المزايا وتخفيض أسعارهم. وجاء تصريح السيد عولمي، خلال حفل التوقيع على برتوكول اتفاق بين مجمعه الجزائري «سوفاك» ومجمع «فولسفاغن» الألماني بحضور السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم بمقر وزارته بالجزائر. ويخص البروتوكول إنشاء مصنع للسيارات بالجزائر مقره بولاية غليزان باسم «سوفاك للإنتاج» سينتج خلال السنة الأولى 12000 سيارة للوصول إلى إنتاج 100000 وحدة خلال خمس سنوات. ورصد مجمع «سوفاك» غلافا ماليا قدره 250 مليون أورو للمشروع الذي سيضم أربع وحدات إنتاج، تخصص كل وحدة لعلامة من الطرازات الأربعة المتمثلة في فولسفاغن غولف السياحية، وفولسفاغن كادي النفعية، وكذا سيات وسكودا. علما أن الطرازات التي ستنتج هي الصيغ الجديدة لهذه السيارات المطروحة في الأسواق الأوروبية. وأفاد السيد لورونوث أوندرياس، مدير الإنتاج الدولي بالمجمع الألماني فولسفاغن، أن علامته ستشرع في المرحلة الأولى بالجزائر في التركيب كخطوة إستراتيجية بتكوين المتعاونين والعمال المحلين في تقنيات النوعية والإنتاج بمختلف مواقع الإنتاج التابعة للمجمع بأوروبا للتمكن من تقديم منتوج بنوعية أوروبية من الجزائر انطلاقا من مصنع غليزان، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 سيارة يوميا. من جهته أكد السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم أن هذا المشروع الذي سيوفر 1400 منصب شغل مباشر في المرحلة الأولى والذي سينتج 100 ألف سيارة خلال الخمس سنوات القادمة، سيساهم في دفع الاقتصاد الوطني بتنويع الصناعة الجزائرية والتحضير لاقتحام الأسواق الدولية خاصة في منطقة إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط بفضل هذه الشراكة القوية مع دولة قوية اقتصاديا بحجم ألمانيا المعروفة بريادتها في مجال صناعة السيارات. وذكر السيد بوشوارب، بأن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها خارج أوروبا، بحيث أعطى المجمع الألماني موافقته لأول مرة للاستثمار مع شريك إفريقي ووفقا للقاعدة 51/49. وتوقف الوزير عند النوعية الميكانيكية الألمانية وأهميتها في الاقتصاد الوطني، مذكرا بأن الجزائر ومنذ السبعينيات استعانت بالخبرة والتكنولوجية وكذا المشاركة الألمانية في إنشاء أرضيتها الميكانيكية. مؤكدا أن ألمانيا ظلت ولازالت لها مكانة كبيرة وحصص لا بأس بها في سوق السيارات بالجزائر. وفي سياق حديثه أشار الوزير إلى التسهيلات والامتيازات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية 2017 للتحفيز على الاستثمار في مجال الصناعات الميكانيكية والمناولة لمرافقة مصانع السيارات التي بدأت ترى النور ببلادنا، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المواد الأولية التي يستوردها المناولون لصناعة قطع الغيار المحلية. مؤكدا أن هذا القرار سيستفيد منه المناولون الذين لهم عقود مع صانعي السيارات بالجزائر لمدة خمس سنوات. وذلك قصد التشجيع على النهوض بهذه الصناعة تجسيدا للهدف الذي سطرته الجزائر للوصول إلى إنتاج 500.000 سيارة من مختلف الأنواع والعلامات التي ستنتج ببلادنا إلى غاية 2019، وتطوير المناولة الجزائرية وفقا للمقاييس العالمية. تجدر الإشارة إلى أن مجمع «سوفاك» انطلق في أشغال إنجاز مصنعه بغليزان الذي يعرف نسبة تقدم قبل التوقيع على هذا البروتوكول أمس، ربحا للوقت للالتزام بإنجاز أول سيارة في جوان القادم حسبما أكده الوزير بموافقة من السلطات الجزائرية التي منحته الرخصة ووضعت فيه ثقتها بعدما لمست لديه إرادة قوية للاستثمار. 31 ديسمبر آخر آجال لوكلاء السيارات للاستثمار ...بوشوارب: الحكومة لن تتراجع عن تطبيق القانون جدد السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم التذكير بأن الدولة لن تمنح آجالا إضافية لوكلاء السيارات الذين لم يستثمروا في مجال الصناعات الميكانيكية قبل نهاية ديسمبر القادم كما سبق أن أكده. وقال السيد بوشوارب في رده على سؤال صحفي خلال إشرافه على حفل التوقيع على برتوكول شراكة لإنشاء مصنع للسيارات لعلامة فولسفاغن بالجزائر، أمس، بصريح العبارة «كونوا على يقين أن القانون سيطبق». وهو ما يفهم من كلامه بأن الدولة التي منحت الوكلاء المعتمدين مدة ثلاث سنوات منذ صدور قانون المالية لسنة 2014 للاستثمار بالجزائر بدل الاكتفاء بالاستيراد، ستطبق ما نص عليه القانون الذي سيعرض المخالفين لعقوبات تتمثل في سحب رخص استيرادهم وتصل إلى حد توقيف نشاطهم. ويبقى الهدف من هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو التقليل من فاتورة الاستيراد وإنعاش الاقتصاد الوطني بإقامة استثمارات ببلادنا بعدما ظل الوكلاء المعتمدين ومنذ أكثر من 15 سنة يكتفون بالاستيراد والتسويق دون إقامة أي مشروع في مجال تركيب أو صناعة السيارات وقطع الغيار.
