عطار يبدي تفاؤله بخروج اجتماع فيينا بنتيجة إيجابية

اعتبر أن دول «أوبك» مضطرة لخفض إنتاجها من النفط

أبدى عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك أمس، تفاؤله بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية خلال اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» المقرر عقده بالعاصمة النمساوية فيينا بعد غد الأربعاء لاحتواء الأزمة التي مست عدة دول جراء انهيار أسعار النفط.
وأكد الخبير الطاقوي في تصريح لحصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة أنه لا يمكن للدول المنتجة الأعضاء في «الأوبك» «التراجع بعد الاتفاق المتوصل إليه في الجزائر» الشهر الماضي والذي تضمن خفض الإنتاج وتسقيفه ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا.
وأضاف المتحدث أن التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج «ضروري» بسبب وجود فائض من هذه المادة الخام في الأسواق العالمية المتشبعة بحوالي 1.5 مليون برميل إضافي يوميا إضافة إلى بلوغ مخزون الولايات المتحدة الحد الأقصى، مذكرا بأنه في الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط إلى 30 دولارا، استغلت الصين التي تعد أكبر المستهلكين الفرصة لشراء كميات معتبرة من النفط وتخزينها في حركة وصفها عطار ب«المنطقية والذكية».
نقطة أخرى أثارها الخبير الطاقوي تتعلق بالتراجع الاقتصادي وانخفاض الاستهلاك في دول مجموعة العشرين التي توجهت نحو الاقتصاد الطاقوي.
واعتبر عطار أن «كل دول «أوبك» متضررة بنفس الطريقة»، وهي أمام «طريق مسدود»، مشيرا في هذا السياق إلى لجوء المملكة العربية السعودية إلى الإستدانة والوضع في فينزويلا والجزائر وغيرها التي قال إنها مطالبة بإيجاد اتفاق.
وحسب تقديرات عطار، فإنه في حال تم خفض الإنتاج فإنه يمكن أن يستقر سعر النفط في حدود 50 دولارا، مشيرا إلى أنه يتوجب على المملكة العربية السعودية التي حمّلها ودول الخليج مسؤولية الوضع الذي آلت إليه أسواق النفط خفض الإنتاج أكثر.
وبتفصيل أكثر، قال عطار إنه في حال تم خفض الإنتاج ب 500 ألف برميل يوميا فإن سعر الخام سيصل إلى حوالي 50 دولارا للبرميل، وفي حال تم خفضه ما بين 750 ألف إلى مليون برميل يوميا فيمكن أن ترتفع الأسعار إلى 55 دولارا وفق توقعات الخبراء. كما اعتبر أن روسيا التي ليست عضو في «الأوبك» مطالبة هي الأخرى بخفض إنتاجها باعتبار أنها تعاني من مشاكل اقتصادية.
غير أن المدير العام السابق لسوناطراك قال إن الجزائر تمتلك موارد طبيعية هامة مثل الغاز الذي اعتبره الأكثر أهمية بالنسبة للأمن الطاقوي للبلاد. وقال إنه «يوجد على الأقل 3500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بين ما هو مخزون مؤكد ومحتمل وممكن. في حين هناك 1.7 مليار طن من البترول السائل».
وحذر من أنه «في حال واصلنا الإنتاج بنفس الوتيرة الحالية.. نسبة كبيرة موجهة للتصدير مع الاستهلاك الداخلي فإن المخزون الجزائري من النفط سينضب في أقل من 30 سنة القادمة». وهو ما جعله يؤكد على ضرورة تنويع الاقتصاد وجعله مستقلا عن الموارد النفطية، حيث دعا إلى تبني نظام جديد للاستهلاك يتضمن توفير الطاقة وتنويع الموارد وإدخال الطاقات المتجددة.