توقع خبير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الإثنين بأن أي إتفاق خلال الإجتماع غير الرسمي لمنظمة أوبك المرتقب نهاية سبتمبر بالجزائر لتجميد إنتاج النفط من شأنه رفع الاسعار الى 60 دولار للبرميل إبتداء من 2017. وبعد أن وصف إجتماع أوبك بالجزائر "بالمهم جدا" أضاف السيد عطار الذي شغل سابقا منصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك و يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمعية الجزائرية للصناعة الغازية بأن "كل المؤشرات إيجابية حاليا بشأن إتفاق لتجميد إنتاج النفط لدول المنظمة". "من مصلحة دول الأوبك تجميد إنتاج النفط الحالي و يجب على الكل إحترام القرار في ارض الميدان" حسب تصريحات السيد عطار على امواج الإذاعة الوطنية مضيفا أنه "يجب تخفيض الإنتاج لأن ما سنخسره في الكمية سنكسبه في السعر لأن الامر يتعلق بالفرصة الاخيرة لإستقرار الاسعار و رفعها الى 60 دولار في 2017". وفي حالة ما إذا لم يتم اتفاق بشأن تجميد الإنتاج "فلن يتجاوز متوسط الأسعار 45 دولار للبرميل ما يوافق سعر التوازن مقارنة بقدرات الإستهلاك العالمية الحالية" حسب السيد عطار الذي قال في المقابل بأنه "يجب نسيان سعر البرميل فوق 100 دولار". كما اقر الخبير بأن إتفاق تجميد إنتاج النفط أو تخفيضه سيواجهه إحتياجات بعض الدول خصوصا العراق برفع إنتاجها مشيرا الى أن مستوى إنتاج دول الأوبك أو الدول الأخرى يؤثر حتما على الأسعار لكنه يبقى مؤشر من بين مؤشرات كثيرة. "ليس أوبك وحدها التي ستخفض او ترفع الأسعار لأن المنظمة تملك حقيقة 80 بالمائة من إحتياطات النفط العالمية لكن لا تمثل الا 35 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط... بلدان مثل روسيا و الولاياتالمتحدةالأمريكية (خارج الأوبك) تنتج مجتمعة مرتين أكثر مما تنتجه المملكة السعودية" حسبه. و لإظهار التأثير الكبير للصراعات السياسية على أسعار النفط قال الخبير بأن "إضراب بسيط في نيجيريا يمكنه رفع الاسعار ب 2 او 3 دولار كما يمكن لبداية صراع سياسي في الشرق الأوسط أن تولد أزمة". وحسب السيد عطار، هناك ما لايقل عن سبعة (7) معايير أساسية تقرر اليوم أسعار البترول العالمية هناك العرض والطلب: اليوم الطلب أكبر على الأقل ب 2 مليون برميل /اليوم من الطلب. هناك كذلك الإنتاج في الولاياتالمتحدةالأمريكية المنتج الثالث للنفط بعد روسيا والعربية السعودية الذي ارتفع بشكل محسوس منذ 2006 بفضل المحروقات غير التقليدية. الاقتصاد العالمي الأول تنتج اليوم قرابة 10 مليون برميل/اليوم ولديها أزيد من 500 مليون برميل كمخزون. الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الاستهلاك العالمي من الطاقة بالإضافة إلى الدولار الذي ارتفع بحوالي 25 في المائة مقارنة باليورو في 2014 والذي يشكل عامل إضافي أساسي لأسعار الخام يلخص المتحدث. ومع ذلك، فسعر أعلى قليلا لبرميل النفط يعود بالنفع على الجزائر بكل تأكيد لكن باحتياطات غازية تقدر بحوالي 22 الف مليار متر مكعب "يتوجب ان تكون البلاد أكثر اعتمادا على غازها أكثر من نفطها". ويرى الخبير في الطاقة أنه ينبغي "تركيز كل الامكانيات على الغاز أين ينبغي عقلنة الاستهلاك عبر تطوير الطاقات المتجددة اساسا مذكرا بمكانة الصادرات الجزائرية من الغاز في السوق المتوسطية والتي لا يمكن لأي بلد منافستها بالنظر الى اهميتها". ويتوقع ذات الخبير: "ستعرف الجزائر أيضا استغلال الغاز الصخري في اليوم الذي تحصل فيه على التكنولوجيا والامكانيات اللوجستية اللازمة. وفي انتظار ذلك، يجب علينا الحفاظ على إنتاج الغاز التقليدي، حيث أنتجت البلاد 83 مليار متر مكعب من الغاز/ سنة واستهلكت 40 مليار متر مكعب وهو مستوى الاستهلاك الذي عرف ارتفاعا بنسبة 300 في المائة، مقارنة بعام 2000 إضافة إلى إنتاج الكهرباء المدفوع دائما بنسبة 99 في المائة من الغاز الطبيعي وهو ما يمثل "مشكلة كبيرة" يؤكد السيد عطار. ويتوقع أن الحصة الأفضل من إنتاج الكهرباء سيتم انتاجها انطلاقا من الطاقات المتجددة. وبالإضافة إلى ذلك يتم استهلاك 40 مليار متر مكعب بنسبة 70 في المائة، من طرف الأسر، و القطاعات غير المنتجة على قيمة اكبر وقطاع النقل وكذا الصناعة التي لا تستهلك سوى 15 في المائة في الإنتاج. "إذا واصلنا على هذه الوتيرة من الاستهلاك واذا لم نطور الطاقات المتجددة يمكن للجزائر أن تتوقف عن تصدير الغاز عام 2030"، يحذر السيد عطار الذي أشار بالموازاة إلى الارتفاع التدريجي لأسعار الطاقة في البلاد.
