نحو حلول استعجالية لتعويض تراجع مداخيل الجباية المحلية

ولاية الجزائر أمام تحديات التحصيل الضريبي

تسعى مصالح ولاية الجزائر، في إطار التسيير المالي للبلديات، خاصة فيما يتعلق بتطوير الإيرادات الجبائية وترشيد الإنفاق العمومي، إلى التحكم أكثر في الوصاية على الجماعات المحلية والتنشيط المحلي، من خلال العمل على تدارك العجز المسجل في التحصيلات الضريبية، وفق ما كشف عنه مشروع الميزانية الإضافية للسنة الجارية 2016 التي فاقت 94 مليار دينار، حيث بات من الضروري على المصالح الولائية البحث عن حلول استعجالية لضمان مداخيل إضافية للتخفيف من حدة تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني والمحلي.
وأمام هذا الوضع يرى المتتبعون لشؤون التسيير لولاية الجزائر العاصمة، أنه لا مناص من استنفار رؤساء البلديات ومسؤولي المقاطعات الإدارية عبر إقليم العاصمة، لإشراك جهودهم في البحث عن موارد مالية جديدة، لتفادي الوقوع في حالة الركود التنموي، وهذا من خلال التركيز أكثر على تحصيل الجباية المحلية والضرائب والرسوم على المستويات المحلية، خاصة تلك المترتبة على النشاطات التجارية بصفة عامة، علما أن قطاع التجارة بالعديد من البلديات كثيرا ما يقع أصحابه في التهرّب الضريبي والتماطل عن تسديد ديونه المالية، وهو ما يكلّف الخزينة العمومية خسارة الملايير من الدينارات.
وحسب تقرير المجلس الشعبي الولائي لولاية العاصمة بحكم مشروع الميزانية الإضافية 2016 المصادق عليها مؤخرا من قبل هذا الأخير، فإنه يتعيّن على كافة رؤساء المجالس الشعبية البلدية تكثيف جهود العمل لتدارك عجز الميزانية المسجّل، بالعمل على تعزيز التنمية، واتخاذ قرارات من شأنها إحداث القيمة المضافة، وتفادي احتمال تراجع الإيرادات الجبائية للبلديات رغم تحقيقها نسبة نمو بلغت 18.82 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية؛ ما يعادل 43.716.255.152,00دج بعدما كانت في السابق لا تتعدى 36.790.849.031,00 دج.
ومن جهة أخرى، أشارت مصالح الولاية إلى مجمل المشاريع التنموية التي أُنجزت والإعانات المالية التي استهلكتها، منها المساحات الخضراء وفضاءات اللعب باعتبارها تندرج ضمن تحسين الإطار المعيشي وظروف الحياة داخل الأحياء السكنية وتجميل المحيط على مستوى 276 موقعا تم إحصاؤها بالعاصمة، في حين استفادت 26 بلدية من إعانات الولاية بمبلغ 800.279.412,00دج للتكفل بإنجاز 135 مشروعا تنمويا مختلفا، إلى جانب 159.830.008.80 دج لإنجاز مراحيض عمومية بالنظر إلى النقص الفادح في مثل هذه المرافق بالأوساط الحضرية. كما ساهم ارتفاع الإيرادات الجبائية للبلديات بشكل تصاعدي، في تحقيق زيادة محسوسة في مبالغ الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار، بلغت 26.137.102.148.43 دج.
وفيما يتعلق بالإعانات الممنوحة لتغطية نفقات التسيير، استفادت بلديات العاصمة مما يزيد عن 20.823 مليار دينار للتكفل بمعادلة التوزيع بالتساوي وتعويض نقص القيمة الجبائية، ونفقات تسيير وصيانة المؤسسات التربوية والمطاعم المدرسة، بالإضافة إلى تغطية الأثر الناتج عن الزيادة في أجور مستخدمي البلديات، والتكفّل بالمناصب المالية لتسوية عقود ما قبل التشغيل، في حين تم تحويل الإعانات الممنوحة لتغطيه نفقات التجهيز لتمويل برامج إنجاز روضات الأطفال ومكتبات المطالعة.
وقد استفادت عدة قطاعات أخرى من دعم الولاية، على غرار النقل المدرسي الذي استفاد من 50.000.000,00دج موزّعة على 10 بلديات، و742.340.000,00دج ل 25 بلدية في إطار الإعانات المخصصة لنفقات تسيير وصيانة المدارس الابتدائية، مع تخصيص نسبة 30 بالمائة لأشغال التدفئة وعمليات أخرى، في حين استهلك قطاع الشباب والرياضة خاصة من ناحية مساهمات البلديات في مجال تشجيع المبادرات الشبانية على المستوى الثقافي والرياضي، إعانات مباشرة ب 03 بالمائة، و04 بالمائة من إعانات الصندوق الولائي للشباب والرياضة بمبلغ إجمالي قُدر ب 2.651 مليار دينار، مع تحقيق نسبة نمو قُدرت ب 21.27 بالمائة.
كما حظي قطاع التكوين الخاص بمستخدمي البلديات بنصيبه من الإعانات المالية من قبل الولاية، حيث تابعت هذه الأخيرة عملية التكوين وتحسين المستوى في مرحلتها الثانية لفائدة 745 موظفا تابعين ل 24 بلدية في عدة مجالات تخص المنازعات الإدارية والموارد البشرية والاتصال والصفقات العمومية وتسيير الأرشيف... وغيرها.