أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء «كازنوس» شوقي عاشق يوسف، أن مداخيل الصندوق من اشتراكات غير الأجراء زادت بنسبة 90 ٪ خلال السنة الجارية مقارنة بالسنة الماضية؛ حيث بلغت أزيد من 76 مليار دينار. وأوضح عاشق أن تدابير قانون المالية التكميلي 2015 ساهمت بشكل كبير، في النتائج الجيدة التي حققها الصندوق، هذا الأخير الذي يستهدف أكثر من 3 ملايين غير أجير لإخضاعهم للضمان الاجتماعي مقابل 1.8 مليون غير أجير التحقوا إلى حد الآن بكازنوس. عاشق أبرز خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر كازنوس بالعاصمة على هامش حفل تكريم الصحفيين المستفيدين من سلسلة دورات التكوين التي نُظمت بكل من العاصمة وسكيكدة وتلمسان، أن سنة 2016 ستُعتمد كسنة مرجعية، لن يُقبل مستقبلا تسجيل مداخيل أقل مما تحقق خلالها، مضيفا في السياق أن 2017 ستكون سنة المراقبة؛ حيث ستجنَّد كل إمكانيات الصندوق لمراقبة مختلف الفئات من الممارسين للمهن الحرة؛ كالتجار والحرفيين ومانحي الدروس الخصوصية والفلاحين وغيرهم، للتأكد من تسوية وضعيتهم بالانخراط الطوعي أو إخضاعهم بصفة آلية، للضمان الاجتماعي مع منحهم إمكانية تخفيف العقوبات المالية المنجرة عن التأخير. وستمنح مصالح كازنوس مع نهاية الآجال المحددة لتطبيق تدابير قانون المالية، التي سمحت بجدولة الديون ومسح المخلفات وغرامات التأخر الأولوية بداية من الثاني من جانفي الداخل، للعمل التحسيسي والإقناع بضرورة تسوية الوضعية تجاه الضمان الاجتماعي قبل أن تشرع في العمل الردعي وتطبيق العقوبات، والتي تصل إلى غاية تجميد الأرصدة وحجز الممتلكات. كما أكد عاشق أن الصندوق في أريحية إلى غاية سنة 2030، مشيرا إلى وجود 4.5 مشتركين لكل متقاعد، ويسعى الصندوق إلى تحقيق نسبة 5 مشتركين لكل متقاعد، وهو المعيار المعمول به عالميا، داعيا بالمناسبة أصحاب المهن الحرة إلى الاشتراك بنسب مقبولة تماشيا مع إمكانياتهم وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى تضامنا مع العمل من جهة، ولضمان منحة تقاعد جيدة في آخر المسار المهني، قد تصل إلى 200 ألف دينار شهريا. وبخصوص فئة الفلاحين التي يراهن صندوق كازنوس على جلب أكثر من مليون منهم للانخراط في الضمان الاجتماعي، كشف عاشق أن تسجيل انخراط 160 ألف فلاح؛ أي بنسبة 17 بالمائة، هذا الرقم لايزال ضعيفا بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة في هذا القطاع، الذي تخصص له مصالح الصندوق عملا تحسيسيا كبيرا بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرف الجهوية للفلاحة. واغتنم مدير كازنوس الفرصة لإبراز أهمية التعاضديات، التي قال إنها لاتزال مجهولة لدى العمال سواء الأجراء أو غير الأجراء رغم أهمية الأداءات التي تقدمها، مشيرا إلى وجود إلى حد الآن 28 تعاضدية فقط. سنلجأ إلى العدالة في حال تعرّض مؤمَّننا لأذى بسبب دواء زعيبط المزعوم وبالمناسبة أكد مدير كازنوس أن مصالحه لا تتردد في استعمال كل الوسائل المتاحة لحماية مشتركيها، موضحا أن الطبيب المستشار المكلف بالمراقبة الطبية على مستوى الصندوق مهمته حماية المشترك غير الأجير من أي ضرر. وذكر في هذا السياق على سبيل المثال، وصفات الأطباء التي سُلم للمشترك المؤمن، والتي تحمل في العديد منها أدوية لا تتماشى تركيباتها مع بعض ما يشكل خطرا على المريض. ودعا المتحدث في هذا السياق، إلى توخي الحذر في هذا المجال، كما دعا الأطباء إلى الانتباه إلى ما يوصفونه من دواء لمرضاهم. كما ذكر هنا دواء «رحمة ربي» الذي ادعى في مرحلة أولى المدعو زعيبط، أنه يشفي من كل أنواع السكري، ليتحول فيما بعد إلى مكمل غذائي وأصبح يباع ببعض الصيدليات، مؤكدا أنه لن يقبل أن يتعرض أي مصاب بالسكري لأذى جراء استهلاك هذا المكمل، ومن واجب مصالح كازنوس الدفاع عن مرضاها بكل الوسائل حتى ولو كلفها ذلك اللجوء إلى العدالة. عاشق: نحو التكفل بعطلة الأمومة للمرأة العاملة غير الأجيرة كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الإجراء «كازنوس» شوقي عاشق يوسف، عن إجراءات جديدة تعكف مصالح الصندوق على دراستها، ستسمح لبعض غير الأجراء بالاستفادة من بعض الأداءات، وعلى الخصوص العطل المرضية وعطلة الأمومة. وأوضح عاشق أن الإجراء هو محل تفكير ودراسة خبراء في مجال الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالصيغ والكيفيات الناجعة، التي سيتم تطبيق على أساسها هذا الإجراء، على أن تشمل هذه الأداءات المرأة التي تمارس عملا حرا بعد الولادة؛ بحيث سيسمح لها بالاستفادة من عطلة أمومة والحصول على التعويضات المعروفة. كما يشمل ضحايا حوادث العمل، وبعض الحرف ذات الخطورة القصوى والشاقة، والتي يُحتمل أن يتعرض فيها العامل لبعض الحوادث والحالات المرضية التي تجبره على التوقف عن العمل. 5 ٪ من تعويضات الأدوية يتم التلاعب بها كشف مدير كازنوس شوقي عاشق يوسف أن 5 ٪ من الأدوية التي يعوضها الصندوق عن طريق بطاقة الشفاء الإلكترونية أو عن طريق الوصفة، يتم التلاعب بها أو تزويرها لتذهب إلى غير أصحابها، مؤكدا أن مصالحه تعمل من أجل اكتشاف هذه التلاعبات التي يتورط فيها المؤمَّنون أنفسهم في بعض الحالات، وصيادلة وأطباء في حالات أخرى. عاشق ذكر أن بعض الحالات التي تم ضبطها توجد على مستوى العدالة، معتبرا أن الإجراءات الرقمية التي أصبح يعتمدها الصندوق في مراقبة الأدوية لتتبّع مسار الدواء، سمحت بانخفاض حالات الغش ببطاقة الشفاء وبالوصفات الطبية، فيما ارتفعت النفقات المتعلقة بالتعويض عن الدواء بنسبة 8 بالمائة، مرجعا ذلك إلى الزيادة الاستثنائية في عدد المشتركين لدى الصندوق منذ الشروع في تدابير قانون المالية التكميلي 2015.
