إحالة مؤمّنين وصيادلة على العدالة

عاشق يكشف ل«المساء» عن تلاعب ببطاقات الشفاء

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، يوسف عاشق شوقي، عن إحالة قضيتين ثقيلتين على العدالة تتعلق باستعمال بطاقة الشفاء الإلكترونية بطرق غير قانونية والتلاعب بها بغرض نهب وسرقة الأدوية.
أوضح شوقي في تصريح ل«المساء»أن القضيتين متورط فيهما مؤمّنون اجتماعيا أصحاب البطاقات وأيضا صيادلة. مشيرا إلى أن بعض البطاقات تم التلاعب بها بعلم أصحابها وأخرى دون علمهم من قبل أشخاص آخرين من بينهم صيادلة. وتم اكتشاف هذه التجاوزات بعد أن فتحت مصالح «كازنوس» تحقيقا إثر تلقيها شكاوى من مؤمّنين اجتماعيا فوجئوا بتجميد بطاقاتهم دون أن يعرفوا السبب ليتضح فيما بعد استعمالها خارج إرادتهم. علما أن عملية التجميد أو تعليق بطاقة الشفاء تتم أوتوماتيكيا عن طريق نظام إلكتروني معتمد من طرف الضمان الاجتماعي لمراقبة آلية بطاقة الشفاء والتجاوزات المحتمل حدوثها. عاشق أوضح في السياق أن «كازنوس» قامت بسحب أو تجميد عدد من البطاقات التي ثبت أن أصحابها هم الذين قاموا ببعض التجاوزات. أما المتورطون مع الصيادلة والذين استولوا على كمية من الأدوية فيحالون على العدالة.ومن المرتقب حسب عاشق عقد اجتماع مع مديري وكالات وفروع «كازنوس» عبر الوطن في غضون 15 يوما لتقييم الوضعية وضبط كل المعطيات المتعلقة بهذا الملف.
كما كشف المسؤول عن تعويض صندوق «كازنوس» ما قيمته 43 مليار دينار من الأدوية، داعيا بالمناسبة المؤمّنين اجتماعيا إلى عدم ترك بطاقاتهم لدى الصيادلة تفاديا للتلاعب أو الغش بها.
«كازنوس» يشرع في مراقبة أصحاب الدروس الخصوصية لإجبارهم على الانخراط ...تجميد الحسابات البنكية وحجز الممتلكات للمتخلفين ابتداء من جانفي
أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء «كازنوس» عن الشروع بداية من 02 جانفي 2017 في تطبيق الإجراءات الردعية والعقوبات ضد المتخلفين عن تسوية وضعيتهم إزاء الضمان الاجتماعي من المؤمنين وغير المؤمنين وذلك بعد انتهاء الآجال المحددة لتدابير قانون المالية التكميلي 2015 في 31 ديسمبر المقبل.
وتصل هذه العقوبات حسب المتحدث إلى حد تجميد الحسابات البنكية وحجز الممتلكات، فضلا عن إجبارية تسديد العقوبات المالية التي نص القانون التكميلي على الإعفاء منها خلال الآجال المنتهية.
كما أعلن عاشق على هامش الطبعة الثالثة للدورة التكوينية الذي ينظمها الصندوق لفائدة الصحفيين بولاية تلمسان عن الشروع في عملية مراقبة واسعة ستشمل أصحاب المهن الحرة المؤمنين المتأخرين وأيضا غير المنخرطين في الضمان الاجتماعي، مؤكدا على الطابع الإجباري للانخراط في الضمان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، سيخضع الأشخاص الذين يقدمون دروسا خصوصية سواء في ظروف ملائمة دون اعتماد رسمي أو في المستودعات إلى حملة تفتيش ومراقبة على أن يتم إدماجهم ضمن المشتركين في «كازنوس» بصفة آلية.وسيتم انتساب كل أصحاب المهن الحرة غير المنخرطين في الضمان الاجتماعي بصفة إجبارية وآلية، حسب المسؤول الذي أوضح أن هدف مصالح الصندوق ليس تسليط العقوبات وإنما تشجيع التجار وأصحاب المهن الحرة بصفة عامة على الانخراط والاستفادة من التغطية الاجتماعية مع ذوي الحقوق، بالإضافة إلى ضمان منحة تقاعد في نهاية نشاطهم.
الصندوق بخير وفي صحة جيدة إلى غاية 2030
عاشق طمأن المؤمنين الاجتماعيين المنتمين لكازنوس أن الصندوق بعافية وصحة جيدة وقادر على تغطية كل التكاليف من الأداءات الاجتماعية بما فيها ضمان منح التقاعد وذلك إلى غاية سنة 2030. مضيفا أن الصندوق يهدف إلى تحقيق مداخيل ب73 مليار دينار مع نهاية 2016 مقابل 66 مليار تم تحقيقها مع نهاية شهر أكتوبر الفارط.
النتائج الجيدة تحققت حسب عاشق بفضل إعادة النظر في هيكلة مؤسسات «كازنوس» وبرنامج العصرنة الذي شرع في تطبيقه لتسهيل الخدمات وتحسينها.
ويسعى الصندوق حسب المتحدث إلى جلب 40 بالمائة من الناشطين في السوق الموازي من مختلف القطاعات كالتجارة والنقل والفلاحة والصناعات التقليدية التي يجري العمل مع الجهات المعنية بإحصائهم وتسجيلهم تحسبا لانتسابهم للضمان الاجتماعي.
3 ملايين مؤمن وذوي الحقوق يستفيدون من التغطية الاجتماعية في إطار «كازنوس»
ارتفع عدد المنخرطين الجدد الذين يدفعون اشتراكاتهم بانتظام ومنذ تدابير قانون المالية التكميلي 2015 ب 30 بالمائة. فيما ارتفع عدد المنتسبين بنسبة 68 بالمائة.
وحسب مسؤول «كازنوس» فإن سنة 2016 كانت سنة التحصيلات والعصرنة وتخفيف الإجراءات الإدارية، مشيرا إلى أن سنة 2017 ستكون سنة لتحسين الأداءات والخدمات.
وكشف في هذا الإطار عن استحداث سلك المساعدات الاجتماعيات الخاص بالصندوق على أن تشرع المساعدات في العمل ميدانيا بداية من يوم الأربعاء المقبل، علما أن الهدف من استحداث هذا السلك، ترقية العمل الجواري والتحسيسي وتحسين الخدمة للمؤمن لاسيما في المناطق النائية والمعزولة.