تجاوزت الجباية غير المُحصلة لبلديات بومرداس وقورصو وتيجلابين خلال عام 2015 الأربع ملايير سنتيم وهو تقريبا نفس الرقم بالنسبة للجباية غير المحصلة ما بين جانفي ونوفمبر 2016، حسبما كشفه السيد رابح مسرور، أمين خزينة ما بين البلديات لبومرداس ل«المساء». ملفتا إلى خسائر أخرى بالملايير بسبب عدم التقدير الفعلي للممتلكات العمومية من جهة وسوء التسيير بسبب نقص كفاءة الكادر المسير للمجالس البلدية المنتخبة. في لقاء جمعه ب«المساء» صرح أمين خزينة ما بين البلديات لبومرداس، أن الخزينة تخسر سنويا مبالغ مالية طائلة تقدر بالملايير بسبب سوء تقدير الأملاك العمومية وبسبب ضعف التسيير بما يرهن عملية تحصيل الجباية المحلية وعدم رفع نسبة المداخيل المحلية. إيجار محل تجاري لا يتجاوز 2000 دينار! المسؤول عدّد أيضا أسبابا اعتبرها عراقيل تحول دون تحصيل الحقوق عموما ومنها المحلات دون عقود بما يجعل تحصيل الحقوق من أكثر المهمات تعقيدا. إن أكثرية المحلات يتم تأجيرها – كما ذكر - أكثر من مرة. حيث كلما تتقرب المصلحة المعنية بأعوانها من صاحب المحل يكشف أنه مجرد مستأجر. واقع يعقد مهمة تحديد المالك أو المستأجر الحقيقي للمحل. هذا «التهرب» يجعل أمر المحصلين الجبائيين صعبا للغاية. ناهيك عن المحلات المغلقة عند مرور الأعوان أو تلك التي تغلق لتفويت فرصة المعاينة. يضاف إلى ما سبق إشكالية عدم تجديد عقود أملاك البلدية إذ هناك محلات يعود تاريخ استئجارها لما يزيد عن عشرية وحق الإيجار لا يزيد عن 1000 دينار! ومحلات أخرى مستأجرة ب810 دنانير وأخرى ب1620 دينارا ما يعني –حسب المسؤول- أنه ينبغي على مصالح البلديات تجديد عقود مُستأجريها وإعادة تحديثها بما يتماشى مع واقع اليوم. الأهم من ذلك على البلديات الاهتمام أكثر بتحسيس زبائنها المختلفين بأهمية دفع الضرائب المستحقة في آجالها حتى لا تتراكم ويتعذر على أصحابها تحمل أعباء غرامات التأخر عن الدفع. المسؤول أشار أنه قد سبق له أن رفع للوالي الأسبق لبومرداس السيد كمال عباس، مراسلة يشرح فيها أسباب تعطل تحصيل الجباية المحلية، ويقترح بالمقابل حلولا يراها فعالة من أجل التحصيل بما يسمح بدفع عجلة التنمية المحلية من أهم اقتراحاته: إنشاء لجنة مدعمة بسيارة للنقل ورجل أمن ومنتخب وعون تحصيل ومحضر قضائي « مهامها غلق المحلات للتجار المتخلفين عن دفع الضرائب كآخر حل لتحصيل الأموال، لأن الحاصل حاليا هو تعنت بعض التجار وعدم دفع مستحقات الأملاك العمومية في ظل غياب الفاعلية لدى مصالح البلدية للتحصيل. هذا ما جعل الجباية المحلية لبلديات قورصو، وبومرداس وتيجلابين تفوق الأربع ملايير سنتيم في 2015. نفس الجباية المالية المتأخرة سجلتها البلديات الثلاث خلال 11 شهرا ل2016، حسب السيد رابح مسرور، مشيرا بالمقابل إلى «خسائر مالية كبيرة بسبب عدم التقدير الفعلي للممتلكات العمومية ما يرفع في حجم الخسائر المالية سنويا «والمطلوب تحديث الملفات لدى المصالح البلدية مع إعادة تقييم الممتلكات وفق برنامج خاص يميز كل بلدية عن الأخرى ويأخذ بعين الاعتبار مقومات كل بلدية». تحصيل الملايين وخسارة الملايير! في السياق يلفت المسؤول إلى تحصيل بلدية بومرداس ما بين جانفي إلى نوفمبر 2016، ما يصل إلى 700 مليون سنتيم مقابل خسارة أكثر من 2 مليار سنتيم بسبب عدم الاستغلال الجدي للممتلكات ومنه حظائر ومواقف السيارات. خسارة مداخيل السوق الأسبوعية بسبب عدم تقدير قيمتها جديا، وهو نفس ما ينطبق على المحطة البرية إلى جانب عدم تقدير فعلي لمداخيل الموسم الصيفي لشواطئ البلدية. نفس الأمر ينطبق على بلدية قورصو التي حصّلت خلال نفس الفترة 900 مليون سنتيم من مجموع جباية تصل إلى 2 مليار سنتيم غير محصلة، إضافة إلى خسارة مليار سنتيم بسبب عدم الاستغلال الجدي والقيْمي للممتلكات العمومية: «لو تستغل مصالح البلدية شاطئ قورصو استغلالا عقلانيا بوضعه للمزايدة العلنية من أجل الاستغلال خلال الموسم الصيفي فإن أقل قيمة مالية يمكن أن يدرها تتجاوز 2 مليار سنتيم بالنظر لوجود مخيمات صيفية تابعة لشركات كبرى إضافة إلى 3 حظائر للسيارات والمساحات الغابية للترفيه والشاطئ، ولكن سوء التقديرات جعلته يدر ربحا لا يزيد عن 700 مليون سنتيم وهذا قليل مقارنة بحجم الخدمات والأملاك العمومية داخله دون احتساب خسائر أخرى منجّرة عن تأخر دفع حقوق كراء الممتلكات العمومية بإقليم البلدية». سوق السيارات يحفظ ماء وجه بلدية تيجلابين بلدية تيجلابين لها خصوصية تجعلها تتصدر البلديات الرائدة في التحصيل الجبائي المحلي بولاية بومرداس، بفضل سوق السيارات الأسبوعي ذات السمعة الوطنية، حيث تدر أرباحا سنوية مقدرة بحوالي 12 مليار سنتيم «ما يجعل مصالح البلدية تبني ميزانيتها المحلية على هذه الجباية مقابل تقاعس كبير في تحصيل باقي الجباية الخاصة بحقوق الممتلكات العمومية! يوضح نفس المسؤول ملفتا إلى نقص الوعي بتخليص الضرائب عموما بمجتمعنا جعل بعض الجماعات المحلية تحقق عجزا أو تعتمد كلية على مساعدات الدولة، مقترحا على الجهات المعنية العودة للعمل وفق النظام القديم قبل 2004 الذي يحتم على كل شخص يقوم بمبادلات تجارية من أي شكل المرور عبر خزينة ما بين البلديات أولا للتأكد من خلال ملخص الجداول لإثبات عدم وجود ضرائب من أي نوع على البائع لإتمام العملية. ولكن المتتبع لأحوال بلدية تيجلابين وغيرها من البلديات، يرى المفارقة العجيبة بين ما يتم تحصيله من مداخيل وبين ضعف التنمية المحلية عموما، حيث نقف على غياب الإنارة العمومية واهتراء شبكة الطرقات وفوضى النقل في ظل غياب المحطات أو المواقف. إلى جانب تشوه وجه المدينة بسبب تراكم النفايات وهذا ما يؤكد ضعف التسيير العام واللامبالاة بالصالح العام « إلا في المواعيد الانتخابية» مثلما يعترف به أحد المسؤولين. منطقة النشاطات تدر 23 مليار سنتيم لبلدية أولاد هداج وجود منطقة نشاطات ببلدية أولاد هداج جعل البلدية تتصدر قوائم البلديات القادرة على خلق الثروة، وجعلها أيضا تبني ميزانيتها التنموية وفق تحصيلها للجباية المحلية التي قال بشأنها السيد عبد الرحمان صالحي، نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ل«المساء» أن تحصيلها خلال السداسي الأول من 2016 قد وصل إلى 3 ملايير سنتيم «وهذا بفضل التجار والمؤسسات المستثمرة بمنطقة النشاطات التي ساهم وجودها بمحاذاة الطريق الوطني رقم 61 في انتعاش الحركة التجارية بها»، يقول المسؤول ملفتا إلى وجود كبرى شركات بيع عتاد الأشغال العمومية وتجهيزات قطاع البناء إلى جانب مؤسسات الصناعة الغذائية وغيرها. وقال إن التجار ملتزمون بدفع الضرائب المستحقة عليهم وهو ما يسمح للبلدية بتحقيق جباية تصل سنويا إلى 23 مليار سنتيم.
