هذا ما تضمنه قانون المالية 2017 للجباية المحلية

سيتم تطبيق آلية لدعم الموارد المالية، للبلديات بداية من 2017 ، عن طريق تعزيز الممتلكات العقارية وإجراءات جبائية، حسبما علمت من مسؤول سامي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأشار، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بالوزارة، عزالدين كري، إلى أن من بين الإجراءات المقررة في هذه الألية، إصدار نص تنظيمي نهاية 2016 ، ينص على أحكام تحويل ملكية بعض الممتلكات إلى البلديات. وإبتداءا، من 2017 ستمتلك البلديات 100.000 محل تجاري، أنشئت في اطار البرنامج الذي إنطلق في 2005 ، 100 محل لكل بلدية. والى حد الآن، تسير هذه المحلات في إطار الية دعم تشغيل الشباب، وسيتم تحويل هذه المحلات التجارية لممتلكات البلدية، والتي بدورها ستقوم بكرائها حسب قيمتها المالية.و قد إستفاد الشباب، في إطار ألية دعم تشغيل الشباب، من إعفاء لمدة عشر سنوات، من دفع ايجار هذه المحلات. وعليه فإبتداء من 2017 ، سيقوم هؤلاء بالدفع للبلدية يضيف المسؤول مشيرا إلى أنه من المنتظر إصدار قرار وزاري مشترك، من أجل ضبط قيمة هذه المحلات التجارية. وفي سياق آخر، أكد كري، أن الممتلكات العقارية ستدمج إبتداء من 2017 ،الأسواق الجوارية المنتهية إنجازها، والتي ستسلم 700 منها نهاية السنة الجارية من طرف المجمع العمومي باتيميتال. وستضاف، هذه الممتلكات إلى الأملاك العقارية للبلديات، والتي تتكون حاليا من 202.000 عقار، من ضمنها 113.000 محل تجاري، و 65.000 محل مستغل للسكن، والتجهيزات المسابح، مواقف رياض اطفال تابعة للبلدية. وحسب كري، بفضل عملية تحويل الملكية لصالح البلديات، ستتمكن هذه الأخيرة من رفع حصتها من الموارد المالية الممتلكة من 10.3 بالمائة من إجمالي الموارد المالية للبلدية إلى 20 بالمائة في 2016 ، أي من 17 مليار دينار في 2016 إلى أكثر من 30 مليار دينار في 2017. وستغطي، الموارد الناتجة عن الأملاك العقارية، أكثر من نصف العجز المسجل فيما يخص الرسوم المفروضة على النشاط المهني الرسم على النشاط المهني،والتي تم تخفيض نسبتها من 2 بالمائة إلى 1 بالمائة، في إطار قانون المالية التكميلي ل2015 ، وهو ما سبب خسارة تقدر ب 50 مليار دينار أي 36 بالمائة أي ناتج هذا الرسم الموجه حصريا للجماعات المحلية. أما الإجراء الآخر، المتعلق بدعم الجماعات المحلية، والتي سيتم إدراجه في 2017 فيتعلق برفع نسبة الرسم على القيمة المضافة. و قد تم، الرفع من نسبة الرسم على القيمة المضافة من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة للنسبة المخفضة، ومن 17 بالمائة إلى 19 بالمائة للنسبة العادية، في إطار قانون المالية 2017 المصادق عليه الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء. ومع العلم، بأن 10 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة، تذهب مباشرة إلى البلديات، فإن إرتفاع هذه النسب سيساهم بدوره في تعويض إنخفاض الرسم على النشاط المهني حسب كري. وأدرج، مشروع قانون المالية لسنة 2017 ، أيضا إجراء آخر تستفيد منه البلديات الحدودية، بجعلها تستفيد من ناتج الرسم على القيمة المضافة للإستيراد التي تذهب حاليا إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. وبفضل، هذا الإجراء سيرتفع دخل بعض البلديات، التي تحصل حاليا على 5 ملايير دج، ليصل الى 60 مليار دج ، حسب توضيحات نفس المسؤول. غير أن الحكومة، يضيف ذات المصدر، رفضت إدراج ضرائب جديدة لفائدة البلديات في 2017 ، حتى لا تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، واتجهت إلى تكييف الجباية المحلية بتحسين التحصيل. و من جهة أخرى سيكون تحصيل مداخيل الجباية- التي تشكل عبئا كبيرا لمصالح المالية من صلاحيات الجماعات المحلية التي ستكلف أيضا بتحصيل المداخيل ابتداء من 2017. ولدى سؤاله، عن مجهودات البلديات للإستغلال الأمثل للمداخيل، إعتبر كري، أن نفقات تسيير البلديات بدأت تعود إلى طبيعتها في 2016 ، مقرونة بتحسن في تحصيل موارد الأملاك نتيجة التعليمات الموجهة من طرف الحكومة. وفي هذا الخصوص، ذكر المسؤول بمثال 14 بلدية ساحلية سمح لها بوضع مراكز التخييم مقابل دفع رسم الإقامة، وهو ما أدى إلى ارتفاع المداخيل الإجمالية لهذه البلديات ب 200 بالمائة لتنتقل من 228 مليون دج في الموسم الصيفي 2015 إلى 670 مليون دج في صيف 2016. وفي المقابل، إنخفضت نفقات هذه البلديات إلى الخمس، بين موسمي الإصطياف 2015 و2016 لتنتقل من 10 ملايير في جويلية وأوث 2015 إلى 2 مليار دج في جويلية و أوث2016 .وبالإضافة، إلى مجموع هذه التدابير فقد تم تنصيب أفواج عمل لتعزيز تعديل الجباية المحلية، حيث لا تزال تعمل على هذا الملف الذي سيتم تقييمه خلال الاجتماع المقبل للحكومة والولاة الذي سينعقد قريبا. ومن أجل تحكم أفضل في الجباية المحلية، اقترح نفس المسؤول إعداد قانون للجباية المحلية، يتكفل بالجانب المحلي للجباية المنقسمة حاليا بين ميزانية الدولة الضريبة، على الدخل الإجمالي، والرسم على القيمة المضافة والضريبة الجزافية الموحدة و قسيمة السيارات، والجماعات المحلية بالإضافة إلى الجباية المخصصة فقط إلى الجماعات المحلية، مثل الرسم على القيمة المضافة، والضريبة على العقار، ورسم التطهير، وحقوق ركن السيارات. وبنهاية 2015 ، تم تصنيف قرابة ثلثي بلديات البلاد المقدر عددها ب1.541 كبلديات فقيرة في حين لا يتجاوز عدد البلديات الغنية 7 في المائة.