حسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي

الجزائر ستحقق نسبة نمو ب3,9 بالمائة في 2010

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري الخاص بفصل الربيع الصادر أول أمس أن تصل نسبة النمو الاقتصادي للجزائر في عام 2010 إلى 3,9 بالمائة، بفضل الانتعاش المرتقب للاقتصاد الدولي خلال هذه السنة التي تعرف بسنة "العودة" بالنظر لآثار الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بالعديد من الدول منذ سبتمبر الماضي.
وقد أكد السيد عمور طهاري مساعد مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي هذه التوقعات خلال محاضرة ألقاها أمس بفندق الاوراسي بالعاصمة، حول الآفاق الاقتصادية الجهوية لمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الأزمة المالية العالمية وبالرغم من عدم تأثيرها بشكل مباشر على الإقتصادات الناشئة والنامية إلا أن تأثيرها غير المباشر من خلال المخاطر التي ترتبت عنها، أدى إلى تسجيل ارتفاع حاد في مستوى التضخم وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع معدلاته بالعديد من هذه الدول، على غرار الجزائر التي يتوقع أن تنهي السنة الجارية (2009) بنسبة 2,1 بالمائة بعد أن حققت نسبة 3 بالمائة في 2008، حسب الأرقام الخاصة بمؤسسة "بروتن وودز".
وأشار السيد طهاري إلى أن دول المغرب العربي تمكنت من التحكم في نسبة التضخم التي لم ترتفع بنفس بشكل كبير مقارنة بالنسب التي بلغتها في باقي الدول، وذلك يعكس حسبه السياسات الحذرة المتبعة من قبل دول المغرب العربي، التي تراجعت بها نسبة التضخم خلال العام الماضي إلى مستوى 4,5 بالمائة، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو للدول الخمس مجتمعة 3 بالمائة مع نهاية عام 2009 و4 بالمائة عام 2010.
وجاء في التقرير الذي عرضه السيد عمور طهاري أمام ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية الجزائرية وبحضور السيد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر، أن الدول النفطية التي كانت قد حققت فائضا في الميزانية بلغ في مجمله 400 مليار دولار في عام 2008، سيتراجع حسابها الجاري الخارجي ليصل إلى مستوى العجز ب10 ملايير دولار، وتوقع ممثل المؤسسة المالية العالمية أن تسجل أسعار النفط ارتفاعا بسيطا خلال العام القادم، مع مواصلة بعض الدول النفطية تطبيق برامج تنموية تساعد في امتصاص حدة البطالة، ملاحظا في هذا الصدد بأن الدول التي لها ديون كبيرة لن تتمكن من تنفيذ مثل هذه البرامج، لغياب هامش تمويل المشاريع.
وفيما أثنى على تجربة الجزائر في بعث برامج تنموية ساهمت في التقليص من نسبة البطالة إلى حدود 13 بالمائة، أشار السيد طهاري إلى انه يتعين على الدول من اجل التحكم في مستوى البطالة، التركيز على النفقات الإجتماعية، وتجسيد برامج جديدة لتوفير فرص تشغيل لفائدة الشباب.
ولدى تعرضه لمحور السياسات الاقتصادية المنبغي إتباعها لمجابهة تداعيات الأزمة العالمية، أشار المتحدث إلى أن استمرار انكماش الاقتصاد في الدول المتقدمة ولا سيما في أوروبا، سيبقي مخاطر الانتقال الخارجي إلى دول المغرب العربي والشرق الأوسط خاصة مع ضيق الاقتراض، وإمكانية تأثير الأزمة على المشاريع الكبرى الممولة في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي سياق متصل أكد السيد طهاري أن التحديات الأساسية التي ينبغي على دول المغرب العربي والشرق الأوسط رفعها على المدى القصير، تشمل العمل على تقوية القطاع المالي الوطني لجعله أكثر استماتة ونجاعة، مع تنسيق السياسات المالية بين دول المنطقة، والعمل على وضع تقييم للوضعية وتحضير خطط مواجهة الأزمات المحتملة، أما على المدى المتوسط فستظل الرهانات الأساسية حسب المتحدث في الاستمرار في بناء قواعد اقتصاد قوي ودائم ومتنوع وخالق لمناصب شغل، مع تحسين مناخ الأعمال وتقوية قدرات المؤسسات لمجابهة الأزمات المالية المحتملة.
وفيما أوضح السيد طهاري أن الجزائر اعتمدت تسيير حذر لاحتياطاتها من الصرف، أشار إلى أن كل دولة لها الحرية في تحديد كيفيات ضمان حماية أفضل لاحتياطاتها من العملة الصعبة، مجددا موقف صندوق النقد الدولي الرافض لتشجيع الدول على اعتماد سياسة الحمائية الاقتصادية، قائلا بأن "الحمائية لن تخرج أية دولة من أزمتها".
للإشارة فإن صندوق النقد الدولي يعتبر سنة 2010 سنة العودة من الأزمة العالمية، ويتوقع انتعاشا في الاقتصاد العالمي، حيث ستنتقل من انكماش في النمو ب1,3 بالمائة مرتقبة نهاية 2009، إلى نسبة نمو مقدرة ب1,9 بالمائة العام القادم.