صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو إلى 2.6 بالمائة عام 2009

توقع صندوق النقد الدولي أول أمس أن يتراجع النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من 5.7 بالمئة في عام 2008 إلى 2.6% في عام 2009، فيما أكدت الندوة التي عقدها صندوق النقد الدولي في مركز دبي المالي العالمي، والتي أطلق خلالها "تقرير ماي 2009 للتوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط ووسط آسيا" أنه بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة لحكومات هذه المنطقة سيعود الانتعاش لاقتصادياتها في غضون السنة المقبلة.
جاء في التقرير الصادر أول أمس عن صندوق النقد الدولي أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستعرف تأثرا خلال سنة 2009 وذلك بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية وفي هذا الإطار، وخلال الندوة التي عقدها الصندوق في مركز دبي المالي العالمي توقع هذه الهيئة أن يتراجع النمو الاقتصادي بهذه المنطقة من 5.7 بالمائة عام 2008 إلى 2.6 بالمائة في عام 2009.
وفي تدخل لمدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، ذكر أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستتأثر سلبا بالأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، ولكن أداءها سيكون على الأرجح أفضل من مناطق كثيرة أخرى، الأمر الذي يعزى في جانب منه إلى الإدارة المالية والاقتصادية الحكيمة، وإلى حقيقة أن الدول المصدرة للنفط في هذه المنطقة يمكنهم الاستفادة من الاحتياطيات الكبيرة لامتصاص آثار الانكماش العالمي على اقتصادياتهم واقتصاديات الدول المجاورة التي تربطهم بها علاقات اقتصادية متنامية".
وإن كانت ندوة صندوق النقد الدولي ركزت بصورة أساسية على انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على المنطقة، والإجراءات التي طبقتها الدول المختلفة لتخفيف وطأة هذه الصدمات، بالإضافة إلى رأي صندوق النقد الدولي في السياسات المطلوبة للحد من تداعيات الركود العالمي، فإن الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي اعتبر أن المنطقة رغم التأثيرات التي تلحقها جراء الأزمة العالمية إلا أنها تملك مرونة تمكنها من تجاوز الوضع مؤكدا في نفس السياق بان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تكن بمنأى عن الأزمة المالية العالمية أو تداعياتها على أرض الواقع، والتي أدت إلى انخفاض أسعار السلع، وتراجع التدفقات التجارية والسياحية، وانكماش الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتشير تقييمات وتوقعات صندوق النقدي ضمنا حسب تأكيد ذات المدخل "إلى أن منطقتنا أتثبتت مرونتها وأنها أقدر على الانتعاش بشكل أسرع من الدول المتقدمة".
وأعلن هذا المسئول من جهة أخرى انه "من المنتظر أن يبدأ الانتعاش بالظهور في غضون السنة المقبلة مدعوماً بالتغيير الهيكلي والتنويع الاقتصادي اللذين شهدتهما المنطقة على مدى العقد الماضي، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية مع آسيا والأسواق الناشئة. ولكن يتعين على بلداننا". كما قال "توحيد الإجراءات والأدوات الجديدة التي تم تطويرها لمواجهة الأزمة. ونحتاج أيضاً إلى بناء قدرات لصنع وتطبيق القرارات، وتسريع الإصلاحات، وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية والمصرفية. وبصورة خاصة، يجب أن يضع صانعو السياسات في صدارة أولوياتهم تطوير عملة نقدية وأسواق مالية محلية لدعم التكامل الاقتصادي. وباختصار شديد، علينا ألا نضيع على أنفسنا هذه الفرصة التاريخية المتاحة أمامنا اليوم لتأكيد المكانة الجديدة لدول المنطقة في النظام المالي العالمي".