الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

تحديد كيفيات إعداد محضر معاينة الدخول

حدد قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 57 كيفيات إعداد محضر معاينة دخول الاستثمار المصرح به في الاستغلال قصد الاستفادة من مزايا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. ويندرج هذا الإجراء في إطار التوجيهات الجديدة المتعلقة بمراقبة وتنظيم حركة رؤوس الأموال الخاصة للمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين.
وحسب النص التنظيمي، فإن المعاينة التي تقوم بها المصالح الجنائية بطلب من المستثمر موجهة لانجاز مشروع مصرح به لدى الوكالة يكون قد استفاد من قرار منح مزايا الانجاز وأنجز ودخل مرحلة الاستغلال، حسبما تم تأكيده.
كما أشار نفس القرار الذي وقعه وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد حميد تمار ووزير المالية السيد كريم جودي إلى أن الدخول في الاستغلال يعني "إنتاج السلع الموجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة في إطار استثمار تم خلاله الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج المذكورة في قائمة السلع و الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به" .
وتعد معاينة الدخول في الاستغلال وثيقة تثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزاماته في مجال اقتناء السلع والخدمات المصرح بها على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط المصرح به وفق شروط مطابقة لمعايير المهنة التي تمارس في إطارها النشاط المعتبر وبأن الاستثمار قد دخل في الاستغلال حسب النص.
كما تسمح هذه المعاينة لمصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بإعداد وتسليم مقرر منح مزايا الاستغلال عندما يكون لمشروع الاستثمار الحق في ذلك وتحديد نسبة الإعفاء الممنوحة في إطار مزايا الاستغلال لصالح الاستثمارات المستفيدة منها وإحصاء النقائص المحتملة بالنسبة للالتزامات المكتتبة.
كما تتطلب عملية إعداد هذه الوثيقة ليس فقط ضبط وضعية المشروع بالنسبة للالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر بل أيضا إجراء تحقيقات تتطرق إلى إلزامية الانجاز وإلزامية احترام الشروط المرتبطة بالسلع والخدمات التي يتم اقتناؤها والمذكورة في القائمة التي تعدها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ويعتبر الشرط المرتبط بالتجهيزات مستوفى عندما تكون سلع الإنتاج جديدة إلا إذا تعلق الأمر بسلع مستوردة في إطار تغيير موقع النشاط من الخارج.
ويعلن عن مطابقة نوعية الاستثمار عندما يكون الاستثمار المنجز مطابقا لنوع الاستثمار المصرح به.
وعندما يتم التأكد من أن نوع الاستثمار لا يوافق الاستثمار المصرح به لدى مصالح الوكالة وأن ذلك ناتج عن أعمال تهدف إلى التهرب من الالتزامات أو الاستفادة من نظام مزايا أكثر امتيازا يتم الشروع في تطبيق إجراء إلغاء مقرر منح المزايا.
كما أن إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال إجراء إلزامي بالنسبة لجميع الاستثمارات التي استفادت من مقرر منح المزايا بما في ذلك الاستثمارات التي لم يكن لها الحق في الاستفادة من مزايا الاستغلال أو تلك التي عبر من خلالها المستثمر المعني عن رغبته في التنازل عن هذه المزايا.
وفي حالة غياب القيام بهذا الإجراء فانه يمكن الشروع في إجراء إلغاء مقرر منح المزايا.
وفيما يتعلق بنسبة الإعفاء الناتجة عن مقرر منح مزايا الاستغلال فإنها تتم وفقا لنوع الاستثمار وموقعه.
كما أن مزايا الاستغلال التابعة للنظام الاستثنائي للاتفاقية مستقلة عن موقع الاستثمار أو موطن الشخص الذي ينجزه حسبما أوضحه النص.
وعقب مهلة الإعفاء من النظام العام فان فقط الوحدات و المواقع الموجودة بالمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة تبقى تستفيد لما تبقى من مدة عشر (10) سنوات من الإعفاء من الرسم على النشاط المهني والإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات.(وا)