وزارة الصناعة تشرع في منح مزايا الاستغلال للمستثمرين المحليين والأجانب

شرعت الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار في استقبال طلبات المستثمرين المحلين والأجانب الذين أنجزوا مشاريعهم بالجزائر والمتعلقة الاستفادة من مزايا الاستغلال، الممنوحة لهم بموجب تعليمة وزارية رقم 04 المؤرخة في 10 فيفري الجاري. ووضعت الوكالة في هذا الشأن على موقعها الالكتروني إمكانية تحميل الاستمارات لإيداعها من قيل المعنيين في المقر المركزي أو عبر الفروع الجهوية، ويخص طلب الاستفادة من المزايا المرتبطة بمرحلة الاستغلال كل الاستثمارات سواء الكلية منها أو الجزئية وفقا للتعليمة الأخيرة التي دخلت حيز التطبيق مؤخرا بعدها توقيعها من طرف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار.
وتبين هذه التعليمة التي تم تكريسها بمقتضى التعديل الذي طرا على الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار في سنة 2006 كيفيات تقديم طلب الاستفادة من مزايا الاستغلال ومعالجته ومحتوى الملف المرافق لهذا الطلب، الذي يتضمن تصريح في ظل العقوبات المنصوص عليها قانونا بأن المعلومات المقدمة مطابقة لحقيقة الاستثمار المقيد. ويشمل الطلب على التعريف بالشخصية الطبيعية والمعنوية للمستثمر، فضلا عن نوع الاستثمار وعدد الأنشطة الممارسة وكذا تحديد موقع الاستثمار وضعية المشروع، بالإضافة إلى كشف الإنجازات حول الإقتناءات المستوردة والمحلية، مع هيكلة تمويل الاستثمار بما في ذلك القيمة الإجمالية للأموال الخاصة الحصص بالعملة الصعبة والحصص العينية ومبلغ القروض البنكية، وفي الأخير عدد مناصب العمل المحدثة في إطار المشروع. وتشير التعليمة إلى أن طلب المزايا المرتبطة بمرحلة الاستغلال يقدم من طرف المستثمرين الحائزين على محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال، والمسلم من طرف المصالح الجبائية ضمن الشروط المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في جوان 2008 حول معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال للاستثمارات المصرح بها. ويسري قرار منح المزايا المرتبط بمرحلة الاستغلال ابتداء من تاريخ الدخول في مرحلة الاستغلال والمبين من طرف المصالح الجبائية المختصة في محضر المعاينة المعد حسب ذات الوثيقة. وبمقتضى هذا الفصل فانه لا يمكن للاستثمارات الاستفادة من مزايا الاستغلال المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات والرسم على النشاط المهني إلا بعد إعداد قرار مكرس حصريا لهذا النوع من المزايا. وقال عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن هذا النص جاء لإثراء المنظومة الخاصة بتشجيع الاستثمارات، حيث تكمل هذه التعليمة النصوص التنظيمية الواردة في إطار الأمر 06 - 08 المتعلق بتطوير الاستثمار، كما تلغي هذه التعليمة التي فصلت بين مزايا مرحلة الانجاز والاستغلال كل تأويل من طرف الوكالة أو المصالح الجبائية وبالتالي فإن تطبيقها يمس كل المستثمرين و بكل شفافية.