أعلن وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، أن المرسوم التنفيذي الخاص بالتصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي جدا والمصادق عليه خلال مجلس الحكومة أمس هدفه "تأمين الشبكة الكهربائية الوطنية من الانقطاعات وتعزيزها". وقال السيد بوكرزازة في الندوة الصحفية الأسبوعية المخصصة لشرح محاور مجلس الحكومة المجتمع أمس، برئاسة السيد احمد أويحيى رئيس الحكومة ان مشروع دعم الشبكة الكهربائية الوطنية والتي يبلغ طولها الإجمالي687 14 ألف كلم "يندرج ضمن إطار التدابير الخاصة بالقطاع التي اتخذتها السلطات العمومية في السنوات السبع الأخيرة". وأوضح انه إضافة الى ضمان تموين المواطنين المشتركين وتأمين الشبكة الوطنية من كل الانقطاعات المتكررة ستستفيد من هذا المشروع كذلك محطات تحلية مياه البحر سواء التي دخلت حيز الخدمة أو تلك الموجودة في طور الإنجاز. ومن جهة أخرى صادق مجلس الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة وطرق ودورية تحليل المياه الموجهة للاستهلاك البشري وهو النص الذي يأتي ضمن إطار تطبيق القانون الخاص بالموارد المائية الصادر سنة. وحسب الوزير فإن هذا المرسوم يحدد كيفية إجراء التحاليل على مياه الشرب في كل مراحلها بالإضافة الى ضبط وتوضيح شروط منح الاعتماد للمخابر المكلفة بتحليل المياه مضيفا ان التدابير المنصوص عليها تأتي من اجل التأكد من مطابقة المياه لشروط الاستعمال المنزلي الآمن للمستهلك. ويهدف المرسوم أيضا من خلال "جملة من الإجراءات الى الحد من الكوارث الناتجة عن تناول المواطنين للمياه من خلال مراقبة نوعيتها "وذلك عبر قيام المخابر المختصة باخذ عينات على مستوى منشآت وهياكل إنتاج وتوزيع ومعالجة المياه الصالحة للشرب. وفي قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي درس المجلس وصادق على مرسومين تنفيذيين يندرجان في اطار تطبيق القانون الصادر في فيفري 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. ويحدد المرسوم الأول عدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها. وتكون لهذه اللجان مؤهلة للفصل في حالات الاحتجاج على القرارات الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي فيما يخص المنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. ويحدد النص الثاني تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها حيث تتكفل هذه الهيئات بمعالجة الطعون المقدمة من قبل المؤمنين الاجتماعيين والخاضعين للضمان الاجتماعي بخصوص قرارات اللجان المحلية.ط ويهدف النصان حسب ما أوضحه وزير الاتصال الى الحفاظ على الحقوق الأساسية للخاضعين للضمان الاجتماعي وضمان حماية أكبر للمواطنين الأكثر حرمانا.
