مجلس الحكومة يعطي الضوء الأخضر لفتح ورشات مع رجال الإعلام

تنظيم علاقات العمل الخاصة بالصحافيين

أعطت الحكومة أمس، الضوء الأخضر لوزارة الاتصال لفتح ورشات مع رجال الإعلام للنظر في كل القضايا والمسائل محل نقاش في الساحة الوطنية بما في ذلك ما تعلق بمعالجة الثغرات المترتبة عن صعوبة تنفيذ بعض بنود قانون الإعلام لسنة 1990 بسبب حل المجلس الأعلى للإعلام·
وأعلن وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس، خلال تنشيطه للقاء الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة، أن الجهاز التنفيذي منح وزارة الاتصال "الضوء الأخضر" لفتح ورشات عمل مع المهنيين من أجل عصرنة المنظومة القانونية الخاصة بالمهنة لجعلها في مستوى تطلعات الصحافيين، ولن تستثني هذه الورشات كما قال الوزير معالجة الاختلالات الموجودة في قانون الإعلام الحالي، والناجمة أساسا عن حل المجلس الأعلى للإعلام، وقال" سنعمل في إطار هذه الورشات التي يتم بعثها في الأيام القادمة على تطوير المنظومة القانونية للمهن بما في ذلك مراجعة قانون الإعلام"· ويذكر أن المجلس الأعلى للإعلام تم حله سنة 1993 ·
وأضاف السيد بوكرزازة أن موضوع البطاقة المنهية سيكون هو الآخر محور نقاش يتم فتحه مع أهل المهنة لتجاوز الوضع الحالي·
وجاء اللقاء الصحفي الأسبوعي المنظم أمس بعنوان بارز حول وضعية مهنة الصحافة في الجزائر وكيفية تحسينها، وكشف الوزير عن مصادقة مجلس الحكومة في اجتماعه على مشروع المرسوم التنفيذي المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحافيين·
وفي شرحه لمواد المرسوم الذي يتزامن اعتماده مع قرب الاحتفالات باليوم العالمي لحرية الصحافة، تحدث الوزير عن مزايا التشريع وقال أنه يعد نصا تشريعيا يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل الخاص بالصحفي بالنظر إلى خصوصية المهنة مقارنة بالمهن الأخرى، وأضاف أن وضعية المهنة اليوم تتميز بالهشاشة ونقص أو غياب الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع بالنظر إلى غياب عقود العمل وانتشار الظروف المعيقة لأداء مهنة الصحفي، إضافة إلى نقص التكوين·
وأشار إلى أن المعنيين بالمرسوم هم الصحافيون الأجراء الدائمون والمتعاقدون والمتعاونون والمراسلون سواء المنتمون للقطاع العام أو الخاص، وأضاف أن التشريع الجديد يأتي كسند قانوني لدعم حقوق الصحافيين وكل المعنيين وذلك بهدف ترقية مهمة الصحافي والارتقاء بالمهنة والصحفي·
كما ينص المشروع على حرية الرأي والانتماء السياسي وحق الصحفي في رفض التوقيع على المقال، وحق الملكية الفكرية على كتاباته، إضافة إلى حقه في عقد تأميني تكميلي عندما يتعلق الأمر بمهمة استثنائية ذات مخاطر على حياته، وحق الاستفادة من التكوين·
ويضمن التشريع الجديد أيضا حسب الوزير الحماية من كل أشكال الضغط والتخويف في الوصول إلى مصادر الخبر وحقه في الاستفادة من الترقيات في إطار الاتفاقيات الجماعية·
ويشترط المرسوم على مدراء المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية أو المكتوبة إبرام عقد عمل مع الصحفيين سواء لمدة غير محدودة أو محدودة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي وتحديد الأجر ومكان العمل والمكافآت وكيفية مراجعة العقد·
وينص أيضا على حقوق الصحافيين المتربصين وتمكينهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها الصحافي الدائم·
وأكد السيد بوكرزازة أن المرسوم يلزم جميع المؤسسات الإعلامية بتطبيق كل بنوده، ولكنه أشار في هذا السياق إلى صعوبة التطبيق، وطالب الصحافيين وكل المنتمين للقطاع بما في ذلك مدراء المؤسسات بالعمل مع الوزارة على تنفيذ كل محتوى المرسوم·
ولم يخف الوزير في سياق عرضه لواقع قطاع الإعلام رغبته في "إيجاد آذان صاغية" من المهنيين لمعالجة جميع المشاكل العالقة وذكر في هذا السياق بعدم امتلاك أغلب الصحف الوطنية لاتفاقات جماعية تحدد طبيعة المهنة داخل المؤسسة، وأوضح أن مصادقة مجلس الحكومة على المرسوم التنفيذي من شأنه أن يفتح نقاشا بناء يمكن من معالجة كل المشاكل العالقة·
ولدى تناوله للمشاكل المهنية للصحافي وفي مقدمتها مشكل السكن، لم يستبعد وزير الاتصال اتخاذ إجراءات لفائدة الإعلاميين بالتنسيق مع وزارة السكن، ولكنه أوضح أن نجاح مثل هذه المشاريع يستدعي تنسيقا كبيرا مع طرف الإعلاميين·
وفي تقييمه لحرية التعبير في الجزائر أكد وزير الاتصال أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لموضوع تأمين كل شروط ضمان هذه الحرية، معتبرا صدور المرسوم التنفيذي المحدد للنظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحافيين لبنة تضاف إلى المنظومة القانونية السارية العمل بها·
وحول إمكانية إلغاء المادة 144 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على سجن الصحافي، قال الوزير أن هذه النقطة تبقى محل نقاش، مشيرا إلى أن 97 من القضايا المطروحة أمام العدالة رفعها مواطنون "أحسوا بأنهم تعرضوا للقذف من طرف الصحافة" وأن عدد القضايا التي ترفعها الهيئات الرسمية قليلة جدا، بل أن الكثير من المؤسسات تتحاشى رفع قضايا القذف أمام العدالة رغم ما تلحقه بعض الكتابات من أضرار بسمعتها·
وفي موضوع التكوين أكد السيد بوكرزازة، أن هذا الملف يشكل أولوية بالنسبة للوزارة وأن العديد من القطاعات شرعت في تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين قصد تكريس مبدأ التخصص، وبلغة ميزتها الصراحة نقل الوزير انشغالا عبر عنه أكثر من مسؤول في الحكومة والمتعلق بنقص الاحترافية في معالجة المواضيع المتعلقة بقطاعهم وقال:"أن بعض الوزراء ابلغواني بأن هناك أخطاء كبيرة يرتكبها الصحفيون في تغطياتهم للنشاطات التي تتعلق بقطاعاتهم وتتسبب تلك الأخطاء في سوء فهم للمواقف والقرارات"·
وحول إمكانية الحكومة الإقدام على فتح المجال السمعي البصري أمام القطاع الخاص أشار الوزير إلى أن الأمل يبقى قائما·
وعن إمكانية منح الاعتماد مجددا لقناة الجزيرة القطرية قال الوزير أن مصالحه لم تتلق أي طلب في هذا الشأن·
ومن جهة أخرى صرّح وزير الاتصال أن مجلس الحكومة صادق أمس على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالنقل وتتمثل في التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز ثلاثة خطوط للسكك الحديدية وكهربتها ويتعلق الأمر بخط بئر توتة سيدي عبد الله، وواد سلي بغليزان باتجاه وهران وتحديث خط الثنية تيزي وزو إلى غاية مدينة واد عيسي·
وأشار الوزير إلى أن هذه المراسيم التي تندرج في إطار برنامج دعم القطاع الذي رصد له مبلغ 700 مليار دينار ستسمح بتحديد المنفعة العامة ومن ثمة تعويض الملاك الذين تنزع منهم الأراضي الموجهة لانجاز المشاريع الثلاثة·
كما صادق المجلس أيضا على ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن تنفيذ القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث الدائم،وتندرج هذه المشاريع حسب الوزير في إطار تطبيق القانون الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية·