اعترف وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الرشيد بوكرزازة أن الاختلالات التي كانت حاصلة في سوق الدواء من مسؤولية الحكومة، على غرار تهرب المستوردين من الاستثمار في سوق الدواء، وتحويلهم- مثلما قال- للمهنة تماما بعد انقضاء مدة الاستيراد الممنوحة لهم من طرف السلطات، وقال إنه بناء على هذا الوضع، واختلالات أخرى تم تسجيلها في هذا القطاع، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لضبط الأمور بالنسبة لهذا الملف منها منع استيراد الأدوية المنتجة محليا قرر مجلس الحكومة المنعقدة أشغاله أمس برئاسة أحمد أويحيى رئيس الحكومة، حسبما أعلن عن ذلك وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة خلال الندوة الصحفية الأسبوعية بالمركز الدولي للصحافة، أمس، جملة من الإجراءات، تتمثل في إنشاء لجنة وزارية تكلف بتجسيد الترتيب التعاقدي للعلاج مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قبل نهاية سنة ,2009 وتطهير غير الدافع لفائدة الأشخاص المعوزين وذوي الأمراض المزمنة، حيث ألحت الحكومة - حسبه - في هذا الشأن على ضرورة أن تفضي العملية إلى تسليم بطاقة للمستفيدين من ذلك، وضمان أكثر صرامة للعملية. من جانب آخر قررت الحكومة - يقول ذات المسؤول- مواصلة توسيع قائمة الأدوية التي تخضع للتسعيرة المرجعية، والتي تسمح بضبط سوق الدواء، وبالتالي ذلك ما يؤدي إلى انخفاض أسعارها في السوق، وذكر أنه منذ الشروع في تطبيق التسعيرة المرجعية في 2 أكتوبر الفارط هناك من الأدوية التي انخفضت أسعارها بنسبة 50 في المائة. وقررت الحكومة كذلك إلزامية الاستثمار في الجزائر بالنسبة للمتعاملين الأجانب والمخابر في الجزائر بعد المدة المحددة لهم لاستيراد الدواء، وعلى الأقل حسب بوكرزازة تحويل جزء من المداخيل أو الأرباح إلى الإنتاج، هذا فضلا عن إقرار الحكومة كذلك حظر استيراد الأدوية المصنعة محليا. وإضافة إلى ذلك اتخذت الحكومة قرارا آخر يقضي بتشجيع إنتاج الأدوية لاسيما الجنيسة منها، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال وتطوير قدرات المؤسسة العمومية لإنتاج الأدوية ''صيدال". في شق آخر أوضح بوكرزازة أن الحكومة وخلال استماعها لعرض قدمه لمجلس الحكومة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح حول التسعيرة المرجعية للأدوية، تبين الارتفاع المتواصل لفاتورة استيراد الأدوية وتراجع الإنتاج الوطني، إضافة إلى الارتفاع المتزايد لفاتورة التعويضات لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية 3 مرات بين سنتي 2001 و2008 من 23 مليار دينار إلى 70 مليار دينار، مشيرا إلى أن مصالح الضمان الاجتماعي عوضت السنة الماضية 50 مليون وصفة طبية بقيمة 64.56 مليار دينار، كما ذكر بأنه في السداسي الأول لسنة 2008 ومقارنة بالسداسي الأول لسنة 2007 سجلت الحكومة ارتفاع قيمة التعويضات في إطار الضمان الاجتماعي بنسبة 28.8 بالمائة. على صعيد آخر درس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا قدمه وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ومشروع مرسوم تنفيذي آخر يحدد طبيعة ودورية وطرق تحليل المياه الموجهة للاستهلاك البشري، وكذا شروط الاعتماد للمخابر قدمه وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، كما استمع مجلس الحكومة وصادق أيضا على مشروعي مرسومين تنفيذيين قدمهما وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يحدد الأول تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، أما الثاني فيحدد أعضاء اللجان المحلية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها.
