إعفاء الصفقات العمومية من ضريبة 19٪ لغاية استكمال المشاريع

في قرار للوزير الأول:

قررت المديرية العامة للضرائب تمديد العمل بنسبة الضريبة على القيمة المضافة القديمة بالنسبة للصفقات العمومية والمقدرة ب 7 بالمائة للنسب المخفضة، و17 بالمائة للنسب العادية حتى نهاية أشغال المشاريع بدل النسب الجديدة التي أقرها قانون المالية 2017. القرار الذي أعلن عنه المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أول أمس، اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي تكفّل شخصيا بهذا الملف، لتفادي أي اختلالات قد تنجرّ عن تطبيق النسب الجديدة بداية من الفاتح جانفي 2017.
القرار الذي أعلن عنه المدير العام للضرائب على هامش يوم إعلامي نظمته المديرية أول أمس بنادي الجيش بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات حول التدابير المالية والجبائية لقانون المالية 2017، وشكّل مفاجأة سارة للمشاركين الذين صفّقوا مطولا للقرار الذي أبرق به الوزير الأول عبد المالك سلال؛ في خطوة ترمي إلى تسهيل تطبيق النسب الجديدة للضرائب بشكل تدريجي.
وبموجب القرار «الاستثنائي» الذي نُشر على موقع المديرية العامة للضرائب، فإن الصفقات العمومية التي شرع في تنفيذها إلى غاية 31 ديسمبر 2016 أي قبل سنة 2017، ستبقى تستفيد من نفس النسب السابقة للضريبة على القيمة المضافة إلى غاية الانتهاء من المشاريع التي تبقى محسوبة على نشاط السنة الماضية إلى حين استكمالها.. علما أنه تم رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين؛ حيث ارتفعت النسبة العادية من 17 % إلى 19 %، بينما ارتفعت نسبة الضريبة على القيمة المضافة المخفضة من 7 % إلى 9 % لتصبح سارية على قائمة من المنتجات.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كان الاقتطاع من الضمان - الذي يدفع من طرف المتعاملين كضمان حول نوعية وجودة المشاريع العمومية المتحصل عليها - معنيا بهذا الإجراء الجديد، رد المدير العام للضرئب السيد راوية، أن هذا الضمان هو في الواقع خاضع لنفس نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تخضع لها الصفقة العمومية.. مضيفا أن الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي أقرها قانون المالية 2017، يندرج في إطار السعي إلى تعزيز ميزانية الدولة بحوالي 80 % والبلديات بنسبة 20 %، وهو ما سيسمح للخزينة العمومية بتوفير مداخيل جبائية إضافية، تصل إلى 110 ملايير دينار.
اللقاء الذي عرف حضورا هاما وكبيرا للعديد من التكتلات النقابية والباترونا، شهد مداخلات قيّمة وأسئلة متنوعة لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، الذين اطّلعوا وبكثير من التفصيل، على النقاط الإيجابية التي تنصبّ في صلب اهتمامهم، والتي حملها قانون المالية 2017 بعيدا عن التهويل الذي أوردته العديد من العناوين الصحفية التي أعطت قراءة سلبية للقانون.
يتضمن قانون المالية 2017 تدابير جديدة من أجل تحسين التحصيل الجبائي والتخفيف من إجراءاته، وفق مسؤولين بالمديرية العامة للضرائب تداولوا على شرح مختلف الإجراءات كل على حدة.
وأوضح مدير العمليات الجبائية والتحصيل أرزقي غانمي، أنه فيما يخص الضريبة الجزافية الموحدة فإن هذا القانون يمنح لدافعي الضرائب المعنيين إمكانية دفع مستحقاتهم حسب النظام الفعلي، وهو إجراء قابل للتطبيق لهذا العام والعامين المقبلين، والتي تكون أثناءها هذه الضريبة «لا رجعة فيها».
كما يسمح الإجراء الثاني لقانون المالية لدافعي الضرائب المنضوين تحت نظام الضريبة الجزافية الموحدة، بتحصيل الدفع بالتقسيط لهذه الضريبة. وبإمكانهم التخليص خلال إيداع التصريح بالتوقعات 50 بالمائة من مبلغ الضريبة الجزافية الموحدة، في حين يتم دفع الباقي وفق دفعتين متساويتين (من 1 إلى 15 سبتمبر ومن 1 إلى 15 ديسمبر من السنة).
وفيما يتعلق بإعادة جدولة الديون الضريبية للشركات التي تعاني صعوبات، فقد حدد قانون المالية مدة أقصاها 36 شهرا كجدول زمني للدفع مع الحد الأدنى للدفع ب 10 بالمائة من مبلغ دين الضريبة. ويرافق منح مهلة السداد منح غرامة التأخير بدون الحاجة إلى طلب من طرف دافعي الضرائب.
من جانبه، أكد مدير التشريع والتنظيم الضريبي بوزارة المالية مصطفى زيكارة، أن تعويض الرسم على القيمة المضافة -التي ارتفعت بنقطتين وفقا لقانون المالية 2017- سيتم وفقا للمعدل السابق للفواتير المدفوعة قبل 1 جانفي الجاري.
مدير الضرائب ل «المساء»: فتحنا تحقيقا حول أثرياء يتداولون 3500 مليار دينار خارج الرقابة
كشف المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية، عن شروع مصالحه في إجراء تحقيق ميداني دقيق وموسع بالتنسيق مع مصالح مختصة على غرار الأمن والجماعات المحلية، للوصول إلى أثرياء الجزائر «المجهولين» وهم أصحاب الملايير الذين ينشطون خارج الأطر الرسمية والرقابية والمعروفين بأوساط مختلفة دون أن يكون لهم دخل معين أو مشروع محدد.
المسؤول، وفي تصريح ل«المساء» على هامش يوم إعلامي حول التدابير المالية والجبائية المتضمنة في قانون المالية 2017 قال إن الهدف الأساسي من العملية هو تحقيق مداخيل جبائية لخزينة الدولة، مضيفا أنه أيا كانت مصادر تلك الأموال فالمهم يقول السيد راوية - هو إخضاعها للضريبة لا في التحقيق في منبعها ومصدرها .. الأموال المعنية وفق المسؤول هي تلك المتداولة في السوق السوداء والتي تحدثت عنها أوساط متعددة وانتقدت التأخر في تحصيلها.
المعنيون بالتحقيق سيخضعون للضريبة على الثروة مع تمكينهم من امتيازات تقودهم تلقائيا إلى الدخول في القنوات الرسمية والاعتراف بما يملكون ومنه تفادي التهرب الضريبي الذي فشلت الجهات الرسمية في القضاء عليه رغم التحفيزات المعلن عنها العام الماضي من خلال فرض رسم جزافي يقدر ب7 بالمائة في حالات التسوية الجبائية الطوعية. السيد راوية قال إن التحقيق في بدايته ولم يتم تحديد لحد الآن عدد المستهدفين ولا القيمة المالية المراد تحصيلها من هؤلاء «الأثرياء».
وتشير مصادرنا إلى أن قيمة الأموال المتداولة من قبل أصحاب المال والأعمال تفوق ال3500 مليار دينار جزائري، متداولة في الأسواق الموازية، والتي تسعى الحكومة إلى جذبها نحو القنوات الرسمية ممثلة في البنوك التي ستتبنى قريبا تعاملات وحلول تتوافق والشريعة الإسلامية وتتجنب التعاملات الربوية في خطوة إضافية أخرى لجذب الأموال المتداولة في السوق، باإاضافة إلى تخفيف معدلات الضريبة والفوائد الربوية.
مديرة المنازعات بالإدارة العامة للضرائب: لا مسح لغرامات التأخير
أكدت مديرة المنازعات بالإدارة العامة للضرائب السيدة آمال عبد اللطيف أن مسح غرامات التأخير غير وارد إطلاقا على مستوى مديرية الضرائب. واستبعدت المسؤولة في ردها عن جملة الاقتراحات المقدمة خلال يوم دراسي حول التدابير المالية والجبائية لقانون المالية لسنة 2017، من قبل عدد من التجار والمهنيين ورجال الأعمال، تطبيق مثل هذه الخطوة. السيدة عبد اللطيف قالت في هذا الشان، إنه عندما تحصل على قرض مصرفي لن تقوم بسداده في الآجال المحددة، ستخضع لغرامات وهو نفس المبدأ بالنسبة للمديرية العامة للضرائب، إلا أنه - تضيف - لا يتم إلزام دافعي الضرائب بدفع غرامات التأخير فورا. وفي نقطة أخرى، أوضحت المسؤولة أن لجان الطعن الجهوية بالولايات وكذا اللجنة المركزية للطعون عرفت مهنية أكبر بفضل مادة جديدة يتضمنها قانون المالية مما يعزز محتوياته.. وفي السياق، انتقد أعضاء من الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين كون أكثر من ثلاثة ملايين تاجر وحرفي في البلاد غير ممثلين في لجان الطعون السالفة الذكر، غير أنه ووفقا لشروحات المسؤولة، فإن الغالبية العظمى من هذه الفئة من دافعي الضرائب يخضعون للضريبة الجزافية الموحدة وبالتالي هم غير معنيين بإجراءات المنازعات.