الصفقات العمومية التي شرع فيها قبل 2017 ستستفيد من النسب السابقة للضريبة على القيمة المضافة

أعلن المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية أن الصفقات العمومية التي شرع في تنفيذها قبل سنة 2017 ستبقى تستفيد من نفس النسب السابقة للضريبة على القيمة المضافة (7 % للنسب المخفضة و 17% للنسب العادية) و ذلك حتى نهايتها بدل النسب الجديدة التي اقرها قانون المالية 2017 .
وقال المدير العام للضرائب خلال اليوم الإعلامي حول الإجراءات الجبائية الجديدة المتضمنة في قانون المالية 2017 في هذا الشأن: "سأعلن لكم عن مفاجأة سعيدة.
فالصفقات العمومية التي شرع إلى غاية 31 ديسمبر 2016 ستبقى تستفيد من نسب الضريبة على القيمة المضافة السابقة و ذلك حتى نهاية أشغال المشاريع".
للتذكير فقد تم رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين حيث ارتفعت النسبة العادية من 17 % إلى 19 % بينما ارتفعت نسبة الضريبة على القيمة المضافة المخفضة من 7 % إلى 9 % لتصبح سارية على قائمة من المنتجات.
وقال السيد راوية أن الوزير الأول عبد المالك سلال هو من تكفل شخصيا بهذا الملف و ذلك "لتجاوز أي اختلالات التي من الممكن أن تنجر عن تطبيق النسب الجديدة بداية من الفاتح يناير 2017".
وفي رده عن سؤال لأحد المشاركين حول ما إذا كان الاقتطاع من الضمان -الذي يدفع من طرف المتعاملين كضمان حول نوعية و جودة المشاريع العمومية المتحصل عليها- معنيا بهذا الإجراء الجديد قال السيد راوية أن هذا الضمان هو في الواقع خاضع لنفس نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تخضع لها الصفقة العمومية.
و يشار إلى أن الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي اقرها قانون المالية 2017 -في إطار السعي إلى تعزيز ميزانية الدولة بحوالي 80 % و البلديات بنسبة 20 %- سيسمح للخزينة العمومية من توفير مداخيل جبائية إضافية تصل إلى 110 مليار دينار.
و حسب أخر تقرير للمديرية العامة لضرائب فان الإجراءات الجديدة لضبط الجباية تبقى بدون أي تأثير مباشر على أسعار العديد من المنتجات الأساسية مثل الخبز و السميد و الطحين و الحليب و الأدوية و السكر و زيت الصويا و الخضر و الفواكه باستثناء تلك المستوردة و المسوقة من طرف الباعة المعنيين بدفع الضريبة على القيمة المضافة (الباعة على الطاولات في الأسواق و صغار التجار غير معنيين بدفع الضريبة على القيمة المضافة).