أكد وزير المالية السيد حاجي بابا عمي، أمس، أن قانون الجمارك لا يعتبر قانونا جبائيا كونه يدخل في إطار الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتطوير التجارة الخارجية، ومرافقة المصالح الجمركية لتشديد الرقابة وضمان سهولة أكثر في معالجة البضائع مع تنسيق العمل مع المؤسسات المصرفية لتحيين كل البيانات المالية المتعلقة بالمستوردين. ولدى عرض نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 المتضمن القانون المعدل والمتمم للجمارك على أعضاء مجلس الأمة، حرص وزير المالية على إبراز النقاط الأساسية التي تعرضت للتعديل والتي تخص تحيين المنظومة التشريعية والنظام المعلوماتي، إعادة هيكلة الإدارة الجمركية من خلال تحيين قاعدة المعطيات والبيانات لتسيير أحسن للمخاطر وتعزيز قدرات المراقبة والمطابقة، الانفتاح على المحيط الاقتصادي والمصالح الجمركية الأجنبية لتبادل المعطيات بما يسمح بوضع حد نهائي للفواتير المزيّفة. وبعد أن أكد بابا عمي، انخفاض نسبة المخالفات الجمركية خلال السنوات الأخيرة، ضاربا المثل بعدم تسجيل حالات لحاويات محمّلة بالحجارة مثلما كان يحصل في وقت سابق، أشار إلى أن مصالح الجمارك مطالبة اليوم بتقوية الموارد البشرية والتركيز على التكوين لرفع من كفاءات أعوانها، وهو ما يسمح بتشديد الرقابة والمطابقة لحماية الاقتصاد الوطني ومواكبة التطور. كما تطرق الوزير إلى أن القانون الجديد من شأنه مكافحة كل أشكال التهريب ومخالفات الصرف مع مراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الوطن، وهو ما يمكن تحقيقه بعد ربط مركز الإعلام الآلي للجمارك بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بكل من المؤسسات المصرفية، السجل التجاري ومصالح الضرائب، وذلك بغرض استعمال رقم التعريف الجبائي الوطني لاكتشاف البطاقات الجبائية المزوّرة مع وضع حد نهائي لظاهرة تضخيم الفواتير، الأمر الذي سيتم تحقيقه بعد تنسيق العمل مع مصالح الجمارك الأجنبية والمنظمات الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي لتبادل كل المعلومات المتعلقة بالبضائع المستوردة. أما فيما يخص المنازعات الجمركية وطريقة الفصل فيها، فأشار الوزير إلى أن إجراءات التقاضي تعود في مثل هذه الحالات إلى القضاء العادي تماشيا والمواد 272، 273، 274 لقانون الجمارك القديم، في حين يقر القانون المعدل بالتعامل مع التصريحات غير القانونية على أساس جرائم اقتصادية عوض تصنيفها في خانة المخالفات الجمركية. وردا على أسئلة بعض البرلمانيين المتعلقة بالمبالغ بالعملة الصعبة المرخص بها عند الخروج وعند الدخول، أشار بابا عمي، إلى أن الجمارك تلعب دورا رقابيا في هذه الحالة وتسهر على تنفيذ القانون الذي يسمح بإخراج 7500 أورو بالنسبة لكل مواطن يحوز على رصيد بالعملة الصعبة وألف أورو بالنسبة للمسافرين الأجانب عند دخولهم التراب الوطني، وفي حالة التصريح بمبلغ إضافي عما هو مسموح به، يطالب الجمركي المسافرين بإحضار وثيقة من البنك لإثبات قيمة الأموال المسحوبة من أرصدتهم بالعملة الصعبة، أما فيما يخص المتعاملين الاقتصاديين فهم مرتبطون بالتوطين لدى البنوك، وفي هذه الحالة يجب أن تكون قيمة الأموال تتماشى والقيمة الحقيقية للبضائع. من جهتهم حرص النواب الذين طرحوا أسئلتهم خلال الجلسة العلنية لمناقشة المشروع، على إبراز ضرورة تحويل عمليات تخزين الحاويات للمتعاملين المحليين عوض المتعاملين الأجانب غير المقيمين بالتراب الوطني، وذلك لضمان السرية وحماية الاقتصاد الوطني، في حين هناك من طالب باستعراض نتائج العمل بقانون الجمارك القديم لمقارنته بمقترحات القانون المعدل مع تشديد الرقابة عبر الموانئ والكشف عن أسماء المستوردين المزيّفين الذين يجب تجميد كل أنشطتهم. ويذكر أن أعضاء مجلس الأمة سيصوتون على نص القانون المعدل والمتمم لقانون الجمارك يوم الأربعاء المقبل.
