وقّعت شركة «صيدال» والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) أمس، بمقر وزارة الصناعة والمناجم، مذكّرة تفاهم لإنشاء شركة مشتركة قريبا توزع أسهمها بنسبة 60 بالمائة لصالح «صيدال» و40 بالمائة للشركة العربية. ويهدف إنشاء هذه الشركة إلى وضع مشروع مركز التكافؤ الحيوي حيز الخدمة وذلك بعد تدشينه في جانفي 2016 وتزويده بالتجهيزات والمعدات اللازمة. وتبعا لهذه الاتفاقية فإن «أكديما» ستزود مركز صيدال بالخبرة كما ستقوم بتدريب وتكوين وتأهيل إطاراتها بالأردن في مرحلة أولى، ثم بالجزائر لاحقا، كما أوضح مديرها العام السيد محمد خليل، الذي اعتبر أن هذه الشراكة ستشكل دعما لشركة الأدوية الجزائرية من خلال نقل الخبرات التي تتمتع بها «أكديما»، لاسيما في مجال «تطوير أجهزة التحليل» مواكبة للمعايير الدولية والقيام بدراسات حيوية تمس منتجات صيدال. للإشارة فإن «أكديما» شركة عربية مشتركة منبثقة عن الجامعة العربية تجمع 16 دولة عربية منها الجزائر الممثلة عبر «صيدال» ومقرها في العاصمة الأردنية عمان، أنشئت في 1976 لتعمل على ضمان الأمن الدوائي للدول العربية وتطوير الصناعة الدوائية بها والكوادر الفنية القادرة على صناعة الأدوية من أجل توفيرها بأسعار مقبولة للمواطن وبمستوى عال، كما أوضحه مديرها. ويعد مركز التكافؤ الحيوي الذي أنشئ في 2000 بهدف ضمان مأمونة وسلامة الدواء الموفر للمواطن العربي فرعا لشركة «أكديما»، الذي سيعمل مع «صيدال» لضمان التأكد من موافقة الدواء الجنيس المنتج من طرف «صيدال» للمعايير الدولية، لاسيما بعد أن تحصل على كافة الاعتمادات العالمية، حيث يعمل حاليا مع عدة مخابر عربية وأجنبية. وحسب السيد خليل، فإن مركز «صيدال» يعد «رياديا» لأنه الأول من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا، وهو بذلك يمكنه أن يوسع عمله مع كافة شركات الدواء العاملة في المنطقة مستقبلا. وقال في هذا الصدد «إن فكرة مشروع هذا المركز ريادية لأنه ليس له مثيل حاليا في كل المنطقة حتى في إفريقيا، وهو بالتالي مشروع سينقل الصناعة الدوائية إلى مصاف الدول المتقدمة باعتماده المعايير الدولية»، مؤكدا الالتزام بمنح «كل الخبرة» لإنجاح هذا المشروع. وأكدت الأمينة العامة للوزارة ربيعة خرفي، التي أشرفت على مراسم التوقيع، أن المركز الذي دشنه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بداية 2016، هو «الأول من نوعه في قطاع الصيدلة الوطنية، وسيقوم بإجراء وإعداد دراسات سريرية وأخرى تخص تفاعل وأثر وحركية الدواء إضافة إلى التحاليل الكيميائية للعينات الدوائية»، مشيرة إلى أن هذا النوع من التحاليل «يساعد على معرفة مدى فعالية ونوعية الأدوية الجنيسة لأول مرة في الجزائر». وأوضح المدير العام لصيدال السيد تونسي، من جهته أن هذا المركز الذي تختلف مهامه عن تلك الموكلة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية، بلغت تكلفته 3 ملايين أورو وسيسمح في المرحلة الأولى بإجراء 10 دراسات تحليلية سنويا ستعتمد على اختبارات سريرية يشارك فيها متطوعون. ولهذا تحدث على ضرورة تطوير التشريعي الجزائر في هذا المجال، مؤكدا وجود محادثات مع وزارة الصحة في هذا الشأن، وشدد على أن كل عمليات الاستعانة بمتطوعين في اختبار الأدوية الجنيسة ستتم في إطار القوانين الجزائرية المعمول بها. وأكد أن «صيدال» التي اختارت أن يكون المركز مستقلا بذاته، ستعطيه كل الدعم لبلوغ الأهداف المسطرة وتطوير الصيدلة ببلادنا، ووضع حد للجدل الواسع حول فاعلية الأدوية الجنيسة، مشددا على أن الهدف المتوخى من طرف صيدال هو تحسين النوعية، ولذلك تمت الاستعانة بخبرة الشركة العربية التي تفتقدها «صيدال». وأكد أن المركز يمكنه التعامل مع مخابر صيدلانية أخرى سواء جزائرية أو أجنبية، مشيرا إلى أن هناك فرصا هامة تتجسد في 80 وحدة إنتاج حاليا ويرتقب أن يرتفع عددها إلى 150 بعد استكمال المشاريع التي في طور الإنجاز. على صعيد آخر أكد السيد تونسي، على الهامش أن «صيدال» ستتوجه إلى السوق الإفريقية بتصدير منتجاتها إلى حوالي 13 دولة في 2017.
