6 وزارات ستحارب العنف في المحيط المدرسي

تنصيب فوج عمل مشترك لاقتراح التدابير الوقائية

نصبت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط، أمسية أول أمس، فوج عمل وزاري مشترك يضم ستة قطاعات وزارية سيعمل على تقديم اقتراحات عملياتية وإجراءات وقائية للتكفل بظاهرة محاربة العنف في الوسط المدرسي، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية التي سيتم الإعلان عنها في أفريل المقبل.
ويتشكل الفوج من مختلف القطاعات المعنية بملف العنف الممارس في الوسط المدرسي ومحيطه منها وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وزارة الصحة ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وحسب مصدر من وزارة التربية فإن الفوج الذي باشر عمله فور تنصيبه سيشرع في دراسة مختلف الجوانب المتعلقة بالظاهرة والأسباب المؤدية إليها، وطرح مختلف التدابير والآليات التي من شأنها التخفيف من ممارسات العنف في المحيط المدرسي.
وفي نفس السياق يعكف حاليا المرصد الوطني للتربية والتكوين على وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من العنف المدرسي ومكافحته بما في ذلك محاربة الانتحار الذي يعد نوعا من أنواع العنف ضد النّفس قبل الإعلان عن محتواها في شهر أفريل، حسبما أعلنت عنه وزيرة القطاع مؤخرا.
وترتكز الإستراتيجية المذكورة على ثلاثة محاور منها ماهو مرتبط بالوقاية وبتعزيز تأمين محيط المؤسسات التربوية في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحليةو علما أن وزارة التربية وحسب ما أكدته السيدة نورية بن غبريط، مرارا حريصة على محاربة هذه الظاهرة الخطيرة بشكل شامل ودائم وتصنيفها ضمن أولوياتها عبر اتخاذ جملة من الإجراءات البيداغوجية والتنظيمية والمؤسساتية، منها المضامين التربوية المبنية على مفهوم المواطنة والحس المدني وحقوق الطفل، والتركيز على مكافحة التسرب المدرسي من خلال مرافقة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلّم وتجنيبهم الرسوب التي تعد من المسائل التي تساهم في معالجة مسألة العنف.
كما تسعى وزارة التربية في نفس السياق إلى مضاعفة عمليات تكوين موظفي القطاع في مجال الوساطة وتسيير النزاعات وكيفية الإصغاء إلى التلاميذ خاصة في فترة المراهقة وذلك من خلال خلايا الاستماع التي تعمل حاليا على تعميمها، فيما تتطلب مكافحة الظاهرة مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية وتفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع، والعمل على احترام القوانين التي تمنع اللجوء إلى العنف وتشجيع مشاركة التلاميذ في الحياة المدرسية وتنشيط لجان الإصغاء.
وكانت وزارة التربية وفي إطار الإجراءات ذات الطابع المؤسساتي قد نصبت اللجنة القطاعية المشتركة مع المديرية العامة للأمن الوطني التي تعكف على إعداد اتفاقية تتضمن مخططا لمكافحة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ومخاطر العالم الافتراضي.