بن غبريط تشرح إجراءات الحد من العنف المدرسي وقتل المتمدرسين

بعد أن اعترفت بخطورة الظاهرة تزامنا مع مقتل آخر ضحية أمام متوسطة بسكيكدة

اعترفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط بتنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، مؤكدة على حرص وزارتها بشكل ”شامل ودائم” عبر جملة من الإجراءات البيداغوجية والتنظيمية والمؤسساتية، تزامنا مع تعالي الأصوات المحذرة من خطر العنف الذي وراء مقتل تلاميذ في عدة مناطق آخرها ما حدث بسكيكدة أول أمس. وأوضحت الوزيرة في ردّها على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني الشعبي في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، أن الوقاية من العنف في الوسط المدرسي ومحاربته يعتبر من أولويات الوزارة”، مبرزة ”حرصها على التكفل بهذه الظاهرة بشكل شامل ودائم، مشددة على أن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي أخذت أبعادا مقلقة، مما يؤثر سلبا على المناخ السائد في الوسط المدرسي.
وذكرت المسؤولة الأولى عن القطاع بجملة من الإجراءات التي باشرتها الوزارة منذ سنتين لمحاربة هذه الظاهرة، مشيرة على وجه الخصوص إلى المضامين التربوية المبنية على مفهوم المواطنة والحس المدني وحقوق الطفل. مؤكدة على ضرورة مكافحة التسرب المدرسي، واعتبرت أن مرافقة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم وتجنيبهم الرسوب من المسائل التي تساهم في معالجة مسألة العنف.
وشددت بن غبريط بضرورة ”مضاعفة عمليات تكوين موظفي القطاع في مجال الوساطة وتسيير النزاعات وكيفية الإصغاء إلى التلاميذ خاصة في فترة المراهقة، مؤكدة ”مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية وتفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع والعمل على احترام القوانين التي تمنع اللجوء إلى العنف وتشجيع مشاركة التلاميذ في الحياة المدرسية وتنشيط لجان الإصغاء”.
وبشأن الإجراءات ذات الطابع المؤسساتي، ذكرت الوزيرة بتنصيب اللجنة القطاعية المشتركة مع المديرية العامة للأمن الوطني قصد ”إعداد اتفاقية تتضمن مخططا لمكافحة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ومخاطر العالم الافتراضي” وكذا فوج العمل مع الشركاء الاجتماعيين الذي تم تنصيبه في سنة 2015.
كما أشارت إلى التوقيع في مارس 2016 على اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي تضع آليات للعمل المشترك في مجال تأمين وحماية المدرسة ومحيطها من العنف والوقاية من المخاطر التي قد تشكلها بعض مواقع الأنترنت من خلال تكوين الأساتذة وتوعية التلاميذ.
تورط حتى تلاميذ الابتدائي في قتل زملائهم..
وحسب النائب البرلماني فإن هذا العنف وصل إلى حد أن قُتل تلميذ في الابتدائي على يد زميله داخل المدرسة أمام أعين الجميع، وانتقل قبل ذلك حتى إلى الحرم الجامعي أين قتل أستاذ على يد طالب جامعي وهو مرشح للتصاعد إن لم تتخذ المصالح المعنية إجراءات مناسبة على دراسات علمية اجتماعية لتشخيص الظاهرة والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها”.
وما زاد المخاوف اتجاه تنامي العنف المدرسي هو أرقام الأمن، حيث سجلت أزيد من 76 حالة في ظرف شهر ونصف من السنة الدراسية الجارية، منها 57 حالة تمت داخل المؤسسات التعليمية، في ظل إقدامها على تخصيص 29 ألف دورية شرطة أمام المؤسسات التعليمية لقمع الظاهرة.
وحسب أرقام الأمن الوطني فإنه خلال 15 يوما الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي والذي تزامن مع الدخول المدرسي، سجلت مختلف المصالح الأمنية ما يعادل 36 حالة عنف في الوسط المدرسي على مستوى كافة ولايات الوطن، وتم إحصاء 25 حالة عنف داخل المدارس، علما أن الحالات السالفة الذكر تنوعت بين العنف اللفظي المعنوي والجسدي.
وارتفعت حالات العنف المدرسي خلال شهر أكتوبر المنصرم، حيث بعد أن كانت الحالات لم تتجاوز 36 حالة، ارتفعت إلى 40 حالة، علما أن 32 حالة عنف سجلت داخل المؤسسات التعليمية، وهذا قبل أن ترتفع في شهري نوفمر الماضي. وكان مقتل تلميذ بولاية سكيدة أول أمس وخروج أولياء التلاميذ في احتجاجات عارمة قد زاد من المخاوف، وهذا بعد تعرض التلميذ بوكرمة كمال البالغ 15 سنة، يدرس السنة الرابعة متوسط بطعنات بخنجر أمام متوسطة من قبل مجموعة من الشباب قبل أن يلفظ انفاسه الأخيرة صبيحة أول الخميس في مستشفى عبد الرزاق بوحارة متأثرا بجروحه البليغة، ونفس الطعنات تلقها تلميذ آخر بخنجر بثانوية جمال الدين الأفغاني بالحراش بالعاصمة.