بوطرفة يكشف عن مشروع لإنتاج 200 ميغاواط بمالي

بينما وقعت مؤسسة عميمر على عقد إنجاز محطتين كهربائيتين

أكدت الجزائر ومالي إرادتهما المشتركة لتطوير التعاون في المجال الطاقوي لتعزيز الشراكة الإفريقية - الإفريقية، بالاعتماد على الإمكانيات القارية، تجسيدا لمبادرة النيباد لتنمية القارة، وتطبيقا لتوجيهات رئيسي البلدين الرامية إلى تدعيم التعاون ومرافقة مالي في برامجها التنموية.
أكد السيد نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة استعداد الجزائر لمرافقة مالي في تطوير برامجها التنموية في المجال الطاقوي الذي يبقى من أهم المجالات التي يجب تطويرها لتجسيد التنمية. وذكر السيد بوطرفة لدى حضوره حفل التوقيع على عقد إنجاز محطتين كهربائيتين بمالي من طرف شركة عميمر الجزائرية للطاقة والمؤسسة المالية للكهرباء أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة بحضور وزير الطاقة والموارد المائية المالي بأهمية النهوض بالتعاون الإفريقي باستغلال الإمكانيات الإفريقية التي لا زالت غير مستغلة.
في السياق، توقف السيد بوطرفة عند أهمية العقد الذي تم التوقيع عليه والذي سيسمح بإنجاز محطتين كهربائيتين بمالي بطاقة 40 ميغاواط بغلاف مالي يقدر ب 70 مليون دولار ببماكو وبالتحديد بمنطقتي كاتي ودار سلام لرفع طاقة إنتاج الكهرباء، والمساهمة في الرفع من نسبة التغطية التي لا زالت ضعيفة ولا تتجاوز 35 بالمائة بمالي.
وأضاف السيد بوطرفة أن الجزائر مستعدة لتقديم كل الدعم وتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات الضرورية التي من شأنها إنجاح المشروع.
كما أشار الوزير إلى وجود مشروع لإنتاج 200 ميغاواط من الكهرباء بمالي، والذي من المنتظر أن تساهم فيه المؤسسات الجزائرية التي تملك خبرة في الميدان، حيث طالبت مالي من الجزائر مساعدتها في مرحلة إعداد الدراسة والتمويل يقول السيد بوطرفة الذي دعا المؤسسات الجزائرية للمساهمة في هذه المشاريع لرفع نسبة التغطية بالكهرباء بمالي خاصة بالمناطق النائية من 35 إلى 60 بالمائة.
وفي السياق، قال الوزير إن هذا المشروع يندرج في إطار تطوير الخبرة الجزائرية بالخارج خاصة وأن مؤسسة عميمر لها تجربة كبيرة، طوّرتها بالجنوب الجزائري وعززتها باقتحام الأسواق الأجنبية كموريتانيا، السودان والعراق.
من جهته، وزير الطاقة والموارد المائية بمالي السيد ماليك الحسيني أشار إلى أن بلاده وافقت مؤخرا على مخطط التنمية ل2017 2020 والذي وضع ملف تطوير الكهرباء من أولوياته بإنشاء محطات هجينة وأخرى للطاقة الشمسية، موضحا أن هذا البرنامج سيتفتح على الشراكة الخاصة ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
وهو السياق الذي دعا من خلاله المتعاملون في مجال الطاقة من البلدين لإقامة مشاريع مختلطة عمومية كانت أو خاصة للمساهمة في التطور الاقتصادي.
كما ثمّن المتحدث المجهودات التي تقوم بها الجزائر لدعم مالي كبلد جار وصديق، مذكرا بدورها المحوري في المجال الأمني لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وفي معرض حديثه، ذكر الوزير المالي بدور رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره المالي إبراهيم أبوبكر كايتا لتقوية علاقات الشراكة في مختلف المجالات والتي ترجمتها الاتفاقيات المنبثقة عن أشغال اللجنة المختلطة للبلدين لتجسيد عدة مشاريع في المجال العسكري، الأمني، الطاقة، النقل، التكوين، الموارد المائية وكذا تبادل الخبرات.
كما أعلن المسؤول المالي أن الجزائر ومالي سيعملان معا لبلورة مشاريع ملموسة، مؤكدا أنه تم تعين فريق عمل تقني لإعداد ورقة طريق لتجسيدها في أقرب الآجال.
وكان الوزيران قد تحادثا حول وضعية العلاقات الثنائية التي وصفها ب»الأخوية» وسبل تقويتها وتعزيزها، حسبما أكده بيان لوزارة الطاقة أمس. وبالمناسبة، تحدث السيد بوطرفة عن إرادة الجزائر لتقوية هذه العلاقات وتنويع المبادلات مع البلدان الإفريقية، مذكرا باستثمار رئيس الجمهورية لصالح تنمية إفريقيا.