ارتفاع نسبة الجرائم الاقتصادية والتزوير ب 60 بالمائة

في حصيلة للمجموعة الإقليمية للدرك بقسنطينة

عرفت الجرائم الاقتصادية وتزوير الوثائق بقسنطينة السنة الفارطة، ارتفاعا ملحوظا بنسبة وصلت إلى 60 بالمائة مقارنة بسنة 2015، حيث سُجل ارتفاع في قضايا تزوير الوثائق، حسب حصيلة لنشاط المجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال سنة 2016، إذ أحصت المجموعة حسب المقدم ملياني خديم رئيس الأركان بالمجموعة الإقليمية، معالجة 8 قضايا تورط فيها 26 شخصا، أودع منهم تسعة الحبس المؤقت، فيما عرفت جرائم الأمن العمومي انخفاضا بأزيد من 48 بالمائة بعد أن تم معالجة 19 قضية فقط خلال سنة 2016.
وأبرز المتحدث أن ضبط مجموعة من الطوابع والأختام فضلا عن العديد من العتاد والوثائق وأسلحة بيضاء لدى موظف ببلدية قسنطينة، يُعد من أهم القضايا التي تم معالجتها في مجال التزوير في محررات رسمية. وأضاف المقدم ملياني أن الجرائم الاقتصادية هي الأكثر انتشارا ومعالجة ضمن القوانين الخاصة خلال سنة 2016، حيث تم تسجيل العديد من الجنح المتعلقة بممارسة نشاط بدون سجل تجاري ومخالفة البيع في الطريق العام، فضلا عن جرائم أخرى تتعلق بالبيئة والصحة الحيوانية، مشيرا إلى أن شرطة علي منجلي الاقتصادية هي التي أحصت أعلى نسبة من التدخلات.
من جهة أخرى وخلال عرضه نشاط المجموعة الإقليمية للدرك خلال السنة الفارطة، أكد ذات المتحدث أن وحدات المجموعة وباستغلال بنك المعطيات للدرك للأشخاص والمركبات المبحوث عنهم، تمكنت من تعريف أزيد من 209545 شخصا، تم على إثرها توقيف 511 شخصا؛ بتسجيل ارتفاع في عدد النتائج الإيجابية ب 35.35 بالمائة، بالإضافة إلى تعريف 59618 مركبة، فيما تمكنت خلية رفع البصمات من حل 45 قضية بعد 195 تدخلا مقارنة بسنة 2015؛ إذ تم حل 27 قضية.
نظمتها الحماية المدنية بقسنطينة ... الإعلاميون في دورة تكوينية حول الإسعافات
نظمت مديرية الحماية المدنية بولاية قسنطينة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية المصادف للفاتح مارس من كل سنة، دورة تكوينية على شرف رجال الإعلام والصحفيين بعاصمة الشرق، أطّرها أطباء مختصون من الحماية المدينة، قدّموا أحدث البرامج في هذا المجال التي تم اعتمداها بكل من أوروبا وكندا.
وحسب النقيب تمار ياسين، نائب المدير الولائي للحماية المدنية بقسنطينة الذي افتتح الدورة التكوينية بحضور صحفيين من وسائل الإعلام المرئية، المسموعة والمكتوبة من القطاعين العام والخاص، فإن أهمية هذه الدورة تكمن في أهمية عمل رجال الإعلام والصحافة في إيصال المعلومة إلى المواطن البسيط، مضيفا أن القوانين سارية العمل بها تحتّم على المواطن أن يكون له معارف بالأخطار المحدّقة به في الشارع والأماكن العمومية والعمل. وقال إن تواجد الصحفيين في الأماكن ذات الحضور الجماهيري الواسع وكثرة التنقل التي يتطلبها طبيعة عملهم، يحتّم عليهم معرفة أبجديات الإسعافات الأولية لحماية أنفسهم من جهة، ومن جهة أخرى للتعامل مع وضع يكونون فيه عاملا رئيسا لإنقاذ حياة الآخرين.
أما المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بقسنطينة الملازم الأول طافر نورد الدين، فقد اعتبر أن هذه المبادرة تدخل في إطار سياسة التواصل التي تنتهجها المديرية العامة للحماية المدنية، والسعي لغرس الثقافة الإسعافية بين مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسهم الإعلاميون، مضيفا أن مديرية الحماية المدنية كونت خلال سنة 2016 ما يناهز 2000 مسعف، منهم 1800 مسعف اجتازوا اختباراتهم بنجاح من بينهم 504 نساء. وقال إن هدف هذه الدورة هو شرح التقنيات الأساسية في إنقاذ الأشخاص أثناء مختلف الحوادث، مع التركيز على قيمة الإسعافات الأولية في حياة الفرد.
للإشارة، فإن الدورة التكوينية التي انطلقت أول أمس بالوحدة الثانوية سيساوي سليمان، تمتد على مدار ثلاثة أيام. وتهدف في شقيها النظري والتطبيقي إلى تكوين متربصين في أهم الحركات التي تنقذ الأشخاص، ضحايا مختلف الحوادث.
عباس يؤكد أن برنامج السكنات الريفية جاء لتثبيت السكان ... والي قسنطينة يأمر بمنح تراخيص لتعويض الشاليهات
أكد والي قسنطينة كمال عباس أن برامج السكنات الريفية التي استحدثتها الدولة جاءت لتثبيت ساكنة القرى والأرياف في مقر إقامتهم وتحسين الإطار المعيشي لهم بدون المساس بالأراضي الفلاحية، حيث أضاف المتحدث خلال زيارته مؤخرا لبلدية حامة بوزيان بقسنطينة، أن «القانون يحمي الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العام والخاص، ويمنع منعا قطعيا البناء عليها من أجل الأمن الغذائي والوطني»، مشيرا في ذات السياق، إلى أنه في ملف السكن الريفي قامت الدولة باتخاذ جميع التدابير لتخفيف الإجراءات عن المواطنين من طالبي الإعانات الخاصة بالسكن الريفي والهش، عن طريق تقديم بدائل مثل الترخيص بالبناء على طوابق بالنسبة لمن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من نفس العائلة، أو إيجاد وعاء عقاري صالح للبناء من الأهل أو الأقارب أو الجيران، بإشهاد منهم على قبولهم على أن لا يكون الوعاء العقاري المقترح تابعا لمستثمرة فلاحية أو مزرعة نموذجية من أملاك الدولة أو ملكا للخواص.
أما بالنسبة للتجمعات الريفية التي تم إنجازها بهذه البلدية والتي لازالت تعاني من نقائص، فقد أمر الوالي بإنجاز باقي الأشغال المتعلقة بالتهيئة، وبالربط بشبكة الغاز على عاتق ميزانية الولاية. كما أمر بمنح رخصة التجزئة المتعلقة بإعانات التجمعات السكنية الهشة (FONAL) مع ضرورة تحسيس المواطنين وإلزامهم باحترام مخطط التهيئة الخاص بكل تجمّع، مكلفا رئيس الدائرة ومديري السكن والتعمير وأملاك الدولة والمحافظة العقارية بالملف؛ من أجل تفادي أي تعقيدات قد يواجهها المواطن.
من جهة أخرى، أمر المسؤول الأول عن الولاية بإنشاء خلايا متابعة على مستوى كل دوائر الولاية، والشروع في منح مقررات الاستفادة من إعانات السكن الموجهة للقضاء على البناء الجاهز أو ما يُعرف بالشاليهات، والتي يبلغ عددها حوالي 5500 وحدة من الشاليهات التي تم إحصاؤها عبر تراب الولاية، من أجل السماح للمستفيدين بالشروع في إعادة بناء سكناتهم مع مراعاة محتوى مخططات التهيئة المعدة من طرف المصالح التقنية التي تحدد المساحات المبنية، والمسافة بين منزل وآخر، والمساحة المخصصة لتهيئة مداخل ومخارج الأحياء وكل المرافق التابعة لها.
وطالب عباس رؤساء الدوائر بتسهيل الإجراءات الخاصة؛ بإعادة إنجاز سكنات بمواقع الشاليهات القديمة من طرف أصحابها في إطار إعانة 128 مليون سنتيم الخاصة بهذا الصنف من السكنات، حيث أمر بعدم طلب دراسة تقنية خاصة بالانزلاقات من المعنيين؛ كونهم يقطنون في هذه المواقع منذ سنوات، داعيا في نفس الوقت المستفيدين إلى احترام تطبيق مخطط التهيئة العمرانية لإنجاز الشبكات بالمواقع المعنية. كما أمر الأميار بإلغاء جميع صفقات اقتناء الأكشاك الجاهزة، خاصة أن السلطات الولائية تسعى للقضاء نهائيا على هذا النوع من البناء.