على خلفية رفض العراقيين التوقيع على الاتفاقية الأمنية

العلاقة تزداد توترا بين بغداد وواشنطن

تحولت الضغوط المتتالية التي ما انفك مختلف المسؤولين العسكريين والسياسيين الأمريكيين يمارسونها على الحكومة العراقية إلى شبة أزمة دبلوماسية بين واشنطن وبغداد على خلفية مضمون الاتفاقية الأمنية التي أجمعت عدة أطراف عراقية فاعلة على رفض التوقيع عليها في حال عدم إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وكانت تصريحات قائد هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال مايكل ميلان بمثابة القطرة التي أفاضت كأس العلاقة بين العاصمتين بعد أن هدد السلطات العراقية من مغبة كل تأخير في التوقيع على الاتفاقية الأمنية.
واعتبرت الحكومة العراقية أن تصريحات المسؤول العسكري الأمريكي ليست في محلها وما كان له ان يدلي بها كونها جاءت في شكل تهديد مبطن وضغط على الحكومة العراقية للتوقيع على هذه الاتفاقية محل جدل متزايد في العراق.
وذهب علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية إلى حد التعبير عن قلقه إزاء تصريحات المسؤول العسكري الأمريكي، وقال أنه ليس من اللائق أن يشدد الخناق على العراقيين بهذه الطريقة.
وكان قائد هيئة أركان الجيش الأمريكي الجنرال مايكل ميلان أصدر في واحدة من اعنف التعليقات الصادرة عن الأمريكيين منذ غزو العراق إلى غاية الآن تحذيرا شديد اللهجة تجاه الحكومة العراقية إن هي رفضت التوقيع على الاتفاقية. وقال أنه في حال لم يتم التوقيع على المعاهدة الأمنية فانه سيكون لذلك عواقب وخيمة.
وجاءت تحذيرات المسؤول الأمريكي بعدما لمس موقفا مغايرا للمواقف المبدئية التي أبدتها السلطات العراقية قبل ايام ولكنها عادت خلال اليومين الأخيرين وطالبت بضرورة بإدخال تعديلات على بنود المعاهدة التي سيتم من خلالها تحديد طبيعة التواجد العسكري الأمريكي بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وفي رد فعل على الموقف العراقي حذر روبيرت غيتس وزير الدفاع الأمريكي بدوره مما وصفها ب "العواقب الوخيمة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع العراقيين . وقال أن "الوقت يمر وعلينا أن نستمر في السير قدما نحو الأمام" في تأكيد واضح على تمسك الإدارة الأمريكية بهذه الاتفاقية بالرغم من الجدل الكبير الذي أثارته ولا تزال تثيره خاصة بين مختلف الفعاليات السياسية والدينية العراقية.
ليس ذلك فقط فقد رفض غيتس إجراء أي تعديلات على مسودة الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين الطرفين وهو ما يؤكد الرغبة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق امني مع بغداد يسمح لقواتها بالتصرف بكل حرية فوق الأراضي العراقية.
الأمر الذي ترفضه معظم القوى السياسية والدينية العراقية والتي حذرت من خطورة التوقيع على اتفاق امني مع الولايات المتحدة يمس بسيادة الدولة العراقية فوق ترابها ويمنح الحصانة للجنود الأمريكيين.
والمؤكد أن استمرار الضغط من قبل الجبهة الداخلية العراقية الرافضة للاتفاق الأمني دفع بالحكومة العراقية الى التزام مواقف حذرة ورفض التوقيع على هذه الاتفاقية على الأقل في انتظار انتخاب رئيس جديد للبيت الأبيض لتفادي أي شرخ آخر في الجبهة الداخلية.
وقد تعالت في الفترة الأخيرة الأصوات الرافضة لهذه المعاهدة بنص مسودتها الحالي، حيث عبرت مختلف المراجع الشيعية في العراق عن رفضها التام للتوقيع على الاتفاقية.
واعتبرت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي الاتفاق الأمني بمثابة الانتقال من مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الانتداب. وقال النائب عن الكتلة الصدرية نصار الربيعي "أننا نرفض الاتفاقية جملة وتفصيلا".
ونفس الموقف عبر عنه النائب عن الائتلاف العراقي الموحد كمال الساعدي الذي أشار إلى وجود تحفظات حول بنود الاتفاقية لدى بعض قوى السياسية في حكومة المالكي.
وكانت العديد من القوى السياسية العراقية قد عبرت عن "قلقها" و"تحفظها"على بعض البنود التي تضمنتها الاتفاقية وطالبت بإجراء تعديلات عليها مثل الائتلاف العراقي الموحد الشيعي وجبهة التوافق العراقية السنية فيما رفضت أطراف أخرى مثل التيار الصدري الموالي لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وهيئة علماء المسلمين الاتفاقية وطالبت الحكومة ومجلس النواب بعدم التوقيع عليها.
وهو الامر الذي أشارت اليه صحيفة "نيويورك تايمز الأمريكية" التي أكدت في عددها الصادر أمس "إن طلب الحكومة العراقية بإدخال تعديلات على الاتفاق الأمني المقترح بين العراق والولايات المتحدة يشكل علامة على تنامى عدم الارتياح في الأوساط العراقية إزاء هذا الاتفاق.
ووسط هذا الرفض الواسع ذكرت مصادر إعلامية عراقية أن القوات الأمريكية شرعت في حملة واسعة لإقناع الإطراف العراقية المتحفظة على الاتفاقية الأمنية في الوقت الذي بدء التداول بين بغداد وواشنطن حول عدد من البنود التي تتضمنها مسودة الاتفاقية.