إنشاء مركز مكالمات لمعالجة شكاوى المستهلكين

يموله الاتحاد الأوروبي

قررت وزارة التجارة إنشاء مركز مكلمات وعملياتي يختص بمعالجة شكاوى المستهلكين بهدف حماية صحة وأمن المستهلك وكل ما يتعلق بأموره المادية والمعنوية وترقية نوعية المنتوجات الجزائرية مع دخول نظام الإنذار السريع الجزائري القائم على أنظمة الإنذار أوروبية حيز الخدمة.
ويأتي إنشاء هذا المركز في إطار تنفيذ مشروع توأمة بين الجزائر والمملكة المتحدة خاص بالدعم المؤسساتي لنظام جمع وتحليل وترويج المعلومة لحماية المستهلكين تحت شعار «المستهلكين الجزائريين، فاعلين في مواجهة تحديات القرن 21». يموله الاتحاد الأوروبي بمبلغ مليون و200 ألف أورو، ويندرج في إطار برنامج الدعم لوضع حيز التنفيذ اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وقال عبد العزيز آيت عبد الرحمان، المدير العام لضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة بمناسبة الإطلاق الرسمي أمس، لمشروع التوأمة، إنه وإلى جانب إنشاء هذا المركز، فإن الهدف من تنفيذ المشروع الذي يدوم 24 شهرا، هو وضع أدوات جديدة للتعليم من أجل تدعيم مكتسبات المستهلك الجزائري، إضافة إلى تكوين المكونين في مجال ثقافة الاستهلاك، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى معالجة المصالح المختصة ل 156 شكوى قدمها مستهلكون خلال العام الماضي. وستستفيد إطارات وزارة التجارة وباقي الفاعلين الجزائريين المعنيين بالتوأمة، التي أسندت لمديرية الجودة وحماية المستهلك للمملكة المتحدة وتتكفل بتنفيذها منظمة التعاون الدولي لحكومة إيرلندا الشمالية، من خبرات ما لا يقل عن 20 خبيرا أوروبيا.
كما تهدف هذه التوأمة بالدرجة الأولى لوضع آليات للإعلام وحماية المستهلك من خلال تعزيز النصوص التنظيمية المتعلقة بجمع المعلومات وتحليلها وترقية المعلومة لصالح حماية المستهلكين.
وفي هذا السياق، أكد السيد آيت عبد الرحمان أن الجزائر تتوفر على ترسانة قانونية معتبرة في هذا المجال وتواصل إصدار مزيد من المراسيم لحماية المستهلك، معلنا عن إصدار مرسومين خلال الأيام القليلة المقبلة، يتعلق الأول بمنع إضافة مادة السكر في القهوة ويتعلق الثاني بالنظافة.
من جانبه، أعلن سامي قلي، مدير مشروع الدولة المستفيدة بمديرية النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة عن وضع المخبر الوطني للتجارب حيز الخدمة مع بداية الدخول الاجتماعي القادم، والذي سيتزامن مع صدور بعض النصوص الخاصة بمراقبة ومطابقة المنتوجات الصناعية.
كما قدم قلي بعض الأرقام الخاصة بالتسممات الغذائية إثر تسجيل 6019 حالة تسمم العام الماضي وأربع وفيات. وأكد مسؤول وزارة التجارة أن 78 % من حالات التسمم تسجل في الأعراس والمناسبات العائلية خاصة في فصل الصيف نظرا لعدم الاهتمام بشروط النظافة والحفظ.
أما جيلالي لبيبات، المدير الوطني لبرنامج الدعم الأوروبي، فقد أكد من جهته أن مشروع التوأمة بين الجزائر والمملكة البريطانية مخصص لحماية المستهلك وتغطية المعلومة التي تسمح بتوفير هذه الحماية سواء من الناحية المادية أو المعنوية.
وقال إنه يهدف إلى تحقيق ثلاث نتائج أساسية تتعلق الأولى بالدعم المؤسساتي التنظيمي وكذا التقني والدعم المباشر للمصالح المتداخلة في مجال حماية وترقية المستهلك في إطار جمع وتحليل واستغلال المعلومة.. والهدف الثالث تمويل النشاطات التي تقوم بها المصالح المعاونة لوزارة التجارة.
وقد أشادت مانويلا نفارو رئيسة عمليات التعاون وممثلة سفير المملكة المتحدة بالجزائر والبعثة الأوروبية بالجزائر بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية من أجل حماية المستهلك خاصة من الناحية التنظيمية، لكنها أكدت أن التشريع الأوروبي في هذا المجال يبقى أكثر تقدما ويمكن للجزائر من خلال هذه التوأمة الاستفادة من المكتسبات التي حققها الأوروبيون خاصة مع تصاعد ظاهرة الغش في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بالمواد الاستهلاكية أو المنتجات الصناعية والسيارات وحتى لدى البنوك التي تمنح القروض الاستهلاكية.