إطلاق نظام الإنذار الخاص بالمستهلكين

كشف ، خبراء لدى وزارة التجارة الجزائرية و الاتحاد الأوربي عن إطلاق نظام الإنذار الخاص بالمستهلكين و يخص إنشاء مركز مكالمات يهتم بمعالجة شكاوي المستهلكين ضف إليها إطلاق التوأمة المؤسساتية الجزائرية بدعم مالي من الاتحاد الأوربي.
وأكد جيلالي لبيب المدير العام لمشروع الدعم الشركة بين الاتحاد الأوربي و الجزائر ، أمس ، خلال مراسيم إطلاق الدعم المؤسساتي لنظام جمع وتحليل وترويج المعلومة لحماية المستهلك "انه تم الإمضاء على التموين الرابع من طرف الاتحاد الأوربي والجزائر .
وأفاد المتحدث ان البرنامج سمح بتوأمة 30 مؤسسة بمختلف القطاعات الوزارية خلال 3 مراحل حيث بلغ دعمها 76 مليون أورو منذ سنة 2009 إلى 2016.
و كشف المتحدث أن المرحلة الرابعة ستدخل حيز التطبيق خلال شهر أفريل القادم بعد إمضاء التموين الثاني في إطار الشراكة بين الاتحاد الأوربي و الجزائر .
و يهدف مشروع التوأمة حسب المتحدث "لحماية المستهلك الجزائري مفيدا أن " هذا المشروع تم بين وزارة التجارة ومديرية النوعية والاستهلاك ووزارة التجارة البريطانية" .
و سيتم خلال مراحل المشروع دعم المؤسسات والمصالح المركزية والخارجية لوزارة التجارة والدعم المباشر للمصالح المتداخلة لحماية وترقية المستهلك بالإضافة إلى دعم المصالح المعاونة لمصالح التجارة .
ومن جهته أكد ايت عبد الرحمان عبد العزيز المدير العام لضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة انه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة صياغة النص القانوني المتعلق بالقهوة والسكر الموجهة للاستهلاك وذلك بتحديد الكميات المستعملة و تحديد التسمية بالإضافة للقانون المتعلق بالنظافة عبر مختلف الأماكن التي يتواجد بها المستهلك حيث ستنشر خلال الأيام المقبلة في الجريدة الرسمية .
وبخصوص شهر رمضان أفاد المتحدث أن هناك لجنة سيتم إطلاقها من اجل ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق من اجل حماية المستهلك .
‫ و قال أيت عبد الرحمان انه خلال تطبيق مشروع التوأمة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي سيتم إطلاق نظام الإنذار خاص بالمستهلك الجزائري حتى يكون محمي في جميع الميادين" .
كما أكد المتحدث ان هذه التوأمة ستكون مرافقة للمؤسسات التي تنتج في الجزائر من اجل تحسين في نوعية إنتاجها وضبط أسعارها بما يتماشى وقدرة الشرائية للمستهلكين .
ويجدر الذكر أن مشروع التوأمة الذي أطلقه الاتحاد الأوربي بالشركة مع الجزائر سيضم مختلف القطاعات الوزارية أين سيسمح لهذه العملية بتطوير آليات جديدة للإعلام وحماية المستهلك بالجزائري في إطار برنامج الدعم واتفاقية الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي.
ويحمل المشروع الذي شاركت فيه مختلف الوزارات عنوان "الدعم المؤسساتي لنظام جمع وتحليل وترويج المعلومة لحماية المستهلكين" تحت شعار "المستهلكين الجزائريين فاعلين في مواجهة تحديات القرن 21 " بقصر المعارض .
و يمتد هذا البرنامج على مدى 24 شهرا أين سيتميز بمشاركة حوالي عشرين خبيرا أجنيبا ما سيسمح بتطوير آليات جديدة للإعلام وحماية المستهلكين بالجزائر .