مخطط خاص لضبط الأسعار قبيل رمضان

إطلاق نظام الإنذار الخاص بالمستهلكين

أكد المدير العام لضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة آيت عبد الرحمان عبد العزيز، أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة صياغة النص القانوني المتعلق بالقهوة والسكر الموجهة للاستهلاك وذلك بتحديد الكميات المستعملة، بالإضافة للقانون المتعلق بالنظافة عبر مختلف الأماكن التي يتواجد بها المستهلك، حيث ستنشر خلال الأيام المقبلة في الجريدة الرسمية.
وبخصوص شهر رمضان، أفاد المتحدث أن هناك لجنة سيتم تشكيلها من اجل ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق لحماية المستهلك، وهذا عن طريق وضع مخطط خاص وصارم للتحكم ومراقبة اسعار مختلف المواد الغدائية. وقال آيت عبد الرحمان إنه خلال تطبيق مشروع التوأمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سيتم إطلاق نظام إنذار خاص بالمستهلك الجزائري حتى يكون محميا في جميع الميادين".
من جهى اخرى، كشف ،أمس، خبراء لدى وزارة التجارة الجزائرية والاتحاد الأوروبي عن إطلاق نظام الإنذار الخاص بالمستهلكين ويخص إنشاء مركز مكالمات يهتم بمعالجة شكاوى المستهلكين، ضف إليها أطلاق التوأمة المؤسساتية الجزائرية بدعم مالي من الاتحاد الأوربي قدر ب1200.000 مليون أورو.
و أكد جيلالي لبيب، المدير العام لمشروع دعم الشراكة بين الاتحاد الاوربي والجزائر p3a خلال مراسيم إطلاق الدعم المؤسساتي لنظام جمع وتحليل وترويج المعلومة لحماية المستهلك "أنه تم الإمضاء على التموين الرابع من طرف الاتحاد الاوربي والجزائر المقدر بمليون ومائتي مليون اورو يخص مواصلة الدعم للمؤسسات الجزائرية..". وافاد المتحدث أن البرنامج سمح بتوأمة 30 مؤسسة بمختلف القطاعات الوزارية خلال 3 مراحل، حيث بلغ دعمها 76 مليون اورو منذ سنة 2009 الى 2016.
وكشف المتحدث أن المرحلة الرابعة ستدخل حيز التطبيق خلال شهر افريل القادم بعد إمضاء التموين الثاني في إطار الشراكة بين الاتحاد الاوربي والجزائر.
ويهدف مشروع التوأمة حسب المتحدث "لحماية المستهلك الجزائري"، مفيدا أن "هذا المشروع تم بين وزارة التجارة ومديرية النوعية والاستهلاك ووزارة التجارة البريطانية". وسيتم خلال مراحل المشروع دعم المؤسسات والمصالح المركزية والخارجية لوزارة التجارة والدعم المباشر للمصالح المتداخلة لحماية وترقية المستهلك، بالاضافة إلى دعم المصالح المعاونة لمصالح التجارة. كما اكد المتحدث أن هذه التوأمة ستكون مرافقة للمؤسسات التي تنتج في الجزائر من اجل تحسين نوعية إنتاجها وضبط اسعارها بما يتماشى والقدرة الشرائية للمستهلكين .
يجدر الذكر أن مشروع التوأمة الذي اطلقه الاتحاد الاوربي بالشراكة مع الجزائر، سيضم مختلف القطاعات الوزارية وسيسمح لهذه العملية بتطوير آليات جديدة للإعلام وحماية المستهلك الجزائري في إطار برنامج الدعم واتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي P3A .
ويحمل المشروع الذي شاركت فيه مختلف الوزارات عنوان "الدعم المؤسساتي لنظام جمع وتحليل وترويج المعلومة لحماية المستهلكين" تحت شعار "المستهلكين الجزائريين فاعلين في مواجهة تحديات القرن 21" بقصر المعارض. ويمتد هذا البرنامج على مدى 24 شهرا، حيث سيتميز بمشاركة حوالي عشرين خبيرا أجنبيا، ما سيسمح بتطوير آليات جديدة للإعلام وحماية المستهلكين بالجزائر.