الجمارك تحجز 50مليون دينار من البضائع بميناء الجزائر

فيما كشف المدير العام عن الشروع في هيكلة الإدارة

حجزت مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر التجاري خلال شهر مارس، أربع حاويات تحتوي على بضائع مختلفة مستوردة من طرف أربعة متعاملين، حسبما أفاد به بيان للمديرية الجهوية للجمارك بالجزائر ميناء.
وتتمثل هذه البضائع في 10.460 وحدة من الهواتف النقالة منها 6.160 وحدة غير مصرح بها، والباقي (4.300 وحدة) بدون ترخيص من المصالح المختصة، إضافة إلى 139.056 وحدة سكاكين صغيرة ومتوسطة الحجم، منها 23.256 من نوع كرونداري (cran d'arrêt) غير مصرح بها ومحظورة، إضافة إلى 430 وحدة مطرقة (matraque) مزودة بنظام إضاءة و51.000 وحدة حامل مفاتيح مزودة بأشعة تحت بنفسجية (laser) و70.832 وحدة من العطور و 140 جهاز كهربائي لحلق اللحي.
كما تم حجز 73.320 وحدة جوارب تحمل علامات مختلفة على أساس أنها مقلدة، إضافة إلى 15 ميزان طبي كبير ودراجتين كهربائيتين وبضائع أخرى مختلفة. وحسب ذات المصدر، فقد تم تحرير ملفات منازعاتية بشأن هذه المخالفات لإحالتها أمام المحكمة الإقليمية المختصة للفصل بها طبقا للقانون وللمطالبة بمصادرة هذه البضائع وغرامة مالية بقيمتها في السوق الداخلية، أي بمبلغ يفوق 5 ملايير سنتيم.
كما حجزت مصالح الجمارك بفرقة فحص المسافرين - على مستوى المحطة البحرية بالجزائر - قطع غيار مستعملة، منها 33 محرك سيارات من مختلف الأحجام و340 خرطوشة سجائر محلية موجهة للتصدير وأربعة مناظير ميدان، بالإضافة إلى بضائع أخرى مختلفة.
من جهته، ثمّن المدير العام للجمارك، قدور بن طاهر ما جاء به قانون الجمارك الجديد من إجراءات، قال إنها تعزز حماية الجمركي في ممارسة نشاطه اليومي سواء على مستوى الميناء أو الحدود البرية والجوية، من جهة، وتخدم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. وكشف من جانب آخر أنه سيتم الشروع في إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لإدارة الجمارك على المستوى المركزي والجهوي، لجعله أكثر ملاءمة مع متطلبات عصرنة الإدارة والتكفل باحتياجات النموذج الاقتصادي الجديد.
وخلال لقاء جمعه أول أمس في مستغانم بمتعاملين اقتصاديين في إطار زيارته إلى الولاية، قال إن «قانون الجمارك الجديد الذي صدر مؤخرا يحمل إجراءات جديدة وتسهيلات لفائدة الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية وعزز حماية الجمركي في ممارسة نشاطه اليومي سواء على مستوى الميناء أو الحدود البرية والجوية».
وبغرض شرح هذه الإجراءات والتدابير الجديدة التي تضمنها القانون الجديد، فإن إدارة الجمارك قررت الشروع ابتداء من هذا الأسبوع في لقاءات جهوية لفائدة أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين.
ويجري حاليا وضع نظام معلوماتي جديد لمحاربة البيروقراطية ومرافقة المؤسسات الجزائرية وحماية الاقتصاد الوطني. وأشار مسؤول الجمارك إلى إنشاء «منتدى شراكة بين الجمارك والمؤسسات على المستوى الجهوي والمركزي».
وحسب السيد بن طاهر، فإن إدارة الجمارك مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بعصرنة خدماتها ومرافقة المؤسسة الجزائرية، من خلال «إعادة النظر في الميكانيزمات والإجراءات التسهيلية لتقليص الوقت على مستوى الموانئ وإعطاء فرصة للمؤسسة الجزائرية لتكون لها قدرة تنافسية». لكنه بالمقابل، دعا إلى «اليقظة» و«تبني نمط جديد في عمليات المراقبة»، حتى تصبح هيئة الجمارك «مؤسسة فعّالة في حماية الاقتصاد الوطني والصحة العمومية وحماية الحدود».
وخلال زيارته للمحطة البحرية للمسافرين لمستغانم، ذكر السيد بن طاهر بالشروع مع موسم الاصطياف القادم في وضع فرق للشرطة والجمارك على مستوى البواخر لإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بالمسافرين. ودعا إلى الترويج على شبكة الأنترنت لملء سندات العبور الإلكتروني للسيارات وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المسافرين خصوصا المقيمين بالخارج.
وشدّد لدى تدشينه المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك التي تغطي مستغانم وغليزان، على ضرورة رفع نسبة التأطير من 7 إلى 12 % وكذا تكوين الأعوان خصوصا في تقنيات استقبال المسافرين.