القانون الجديد عزز حماية الجمركي والاقتصاد الوطني

إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لإدارة الجمارك وعصرنة المرفق
أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، أمس الأول، بمستغانم، أن قانون الجمارك الجديد “عزز” حماية الجمركي في ممارسة نشاطه اليومي، سواء على مستوى الميناء أو الحدود البرية والجوية.
أبرز بن طاهر في لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، بحضور إطارات القطاع في إطار زيارته إلى الولاية، أن “قانون الجمارك الجديد الذي صدر مؤخرا، يحمل إجراءات جديدة وتسهيلات لفائدة الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية وعزز حماية الجمركي في ممارسة نشاطه اليومي، سواء على مستوى الميناء أو الحدود البرية والجوية”.
«قانون الجمارك الجديد جاء بتدابير في صالح الاقتصاد الوطني وأعطى إمكانات لإدارة الجمارك في الجانب القانوني لممارسة نشاطها في أحسن الظروف”، يشير نفس المسؤول.
وأعلن المدير العام للجمارك، عن الشروع، الأسبوع القادم، في لقاءات جهوية لفائدة أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين للتعريف بقانون الجمارك الجديد وأهم التدابير الجديدة التي جاء بها في صالح المؤسسة الجزائرية.
وأضاف من جهة أخرى، أنه “سيتم الشروع في إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لإدارة الجمارك على المستويين المركزي والجهوي، وجعله أكثر ملاءمة مع متطلبات عصرنة الإدارة والتكفل باحتياجات النموذج الاقتصادي الذي صادقت علية السلطات العمومية”.
كما يجري أيضا العمل على “وضع نظام معلوماتي جديد لمحاربة البيروقراطية ومرافقة المؤسسات الجزائرية وحماية الاقتصاد الوطني وكذا إنشاء منتدى شراكة بين الجمارك والمؤسسات على المستوى الجهوي والمركزي”، وفق نفس المسئول.
وأبرز بن طاهر، أن “إدارة الجمارك مطالبة اليوم أكثر من وقت مضى، أن تسير نحو العصرنة لمرافقة المؤسسة الجزائرية ومطالبة أيضا بإعادة النظر في الميكانيزمات والإجراءات التسهيلية لتقليص الوقت على مستوى الموانئ وإعطاء فرصة للمؤسسة الجزائرية لتكون لها قدرة تنافسية”.
ودعا المدير العام للجمارك، إلى “اليقظة وتبنّي نمط جديد في عمليات المراقبة حتى لا تكون إدارة الجمارك عائقا للاقتصاد الوطني وإنما مؤسسة فعالة في حماية الاقتصاد الوطني والصحة العمومية وحماية الحدود، بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة الجزائرية، من درك وطني وشرطة وحرس الحدود والجيش الوطني الشعبي”.
وخلال زيارته للمحطة البحرية للمسافرين لمستغانم أكد بن طاهر، أنه سيتم الشروع، مع موسم الاصطياف القادم، في وضع فرق للشرطة والجمارك على مستوى البواخر لإتمام الإجراءات الإدارية الخاصة بالمسافرين.
كما دعا إلى ضرورة الترويج على شبكة الإنترنت لخدمة ملء سندات العبور الإلكتروني للسيارات لدى الجمارك وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المسافرين، خصوصا المقيمين بالخارج.
وشدد لدى تدشينه المقر الجديد لمفتشية أقسام الجمارك التي تغطي مستغانم وغليزان، على ضرورة رفع نسبة التأطير من 7 إلى 12 من المائة وكذا تكوين الأعوان، خصوصا في تقنيات استقبال المسافرين.
من جهة ثانية، أشرف المدير العام للجمارك على تدشين سكنات وظيفية لفائدة أعوان ذات المصالح.