قرار منع التوكيلات والكتب المستوردة

الناشرون يعيشون استقرارا في العرض والطلب

لقي قرار منع التوكيلات وعرض الكتب المستوردة غير المنتجة من أصحابها استحسان الناشرين المشاركين في الصالون الدولي للكتاب معتبرين الاجراء إصلاحا جذريا يعيد لصناع الكتاب مكانتهم وينصفهم من التجار الذين لا همّ لهم سوى الربح حتى ولو كانت بضاعتهم رديئة، "المساء" رصدت آراء بعض المشاركين في الصالون حول هذا القرار وكان هذا الموضوع.
دار الخلدونية للنشر والتوزيع (الجزائر): »القرار رائع«
يؤكد السيد جمال رحمي المكلف بالمبيعات على مستوى الدار أن هذا القرار رائع، لأنه ببساطة يعطي لكل واحد من الناشرين فرصة عرض انتاجه الخاص وتحديد الكمية كي لا تبقى المسألة مرتبطة فقط بالتجارة، وهكذا فإنه يتعين على كل ناشر حمل انتاجه هو فقط ليعرض ما لديه.
ويرى السيد رحمي أنه بإمكان الناشر الآن ترويج انتاجه الخاص أكثر بدل اقتصاره على ترويج انتاج الغير، وبذلك يفتح الباب للاجتهاد والمنافسة.
وحسب المتحدث فإن كل ما تقدمه الدار في المعرض يباع مما يسقط فرضية إقتصار القارئ الجزائري على شراء الكتاب الأجنبي فقط، علما أن الدار قدمت تخفيضات من 20 الى 25 بالمائة، وقد عرضت 215 عنوانا وعناوين اخرى في طريقها للعرض.
دار هومة (الجزائر): الإنتاج الجزائري بات اكثر مبيعا
يشير الممثل التجاري لدار »هومة« السيد دحمان مروان أن القرار جاء في وقته وهو صائب مائة بالمائة ويفتح باب المنافسة الشريفة على مصرعيه ويجعل الناشرين اكثر جدية واجتهادا، وهذا القرار لم يؤثر سلبا على أي ناشر بل بالعكس أعطى نتائج إيجابية لوحظت خلال المعرض إذ أصبح الإنتاج الجزائري أكثر مبيعا.
للإرشارة فإن الدار عرضت 1200 عنوان كان الإقبال عليها جيدا مع تقديم 10 بالمائة من التخفيضات، ولحد الآن كان الاقبال اكثر على الكتاب القانوني وكتاب التاريخ والكتاب شبه المدرسي.
دار علاء الدين (سوريا): القرار تجسيد لمطلب الناشرين
أكد صاحب هذه الدار الدمشقية، الدكتور ماجد علاء الدين أن القرار كان مطلبه مع مجموعة من أهل المهنة منذ سنوات بمعنى أن تشارك كل دار بإصداراتها لأن المعرض يجب ان يكون معرضا لدور النشر التي لديها صادرات تستحق أن تشارك في معارض الكتاب العربية والدولية، كما تم طرح هذه الفكرة من خلال اتحاد الناشرين وعبر لقاءات كثيرة لتنفيذ هذا المطلب، والجميع تمنى أن ينفذ المطلب في كافة البلدان العربية إلا أن رد الفعل جاء سريعا من الجزائر الشقيقة، حيث اتخذ القرار على طرف من السرعة، إلا أن بعض دور النشر فوجئت بتطبيق القرار فور حضورها المعرض.
للإشارة شاركت »دار علاء الدين« ب 400 عنوان (ويصدر لهذه الدار كتاب جديد في كل أسبوع) صادر في ال7 سنوات الأخيرة حتى تكون فرصة للقارئ ليطلع على الجديد، وقد كان الاقبال جيدا، والتنظيم جيدا يتقدم مع كل سنة (تشارك الدار منذ دورة 2000) ويتوقع الدكتور علاء الدين لمعرض الجزائر أن يكون أهم المعارض العربية كما ونوعا.
يقبل الزوار على كتب الدار خاصة في مجال التاريخ القديم والميثاليوجيا (علم الأساطير) والطب البديل، وعلم النفس، والأدب (الدراسات) إضافة الى عرض الدار ل 150 رواية مترجمة من الأدب العالمي.
دار الفرابي (لبنان): القرار أبعد عناوين هامة
على عكس ماتقدم يؤكد صاحب هذه الدار الأستاذ قاسم بركات أن القرار حرم القارئ الجزائري من عدة عناوين وكتب مهمة، فمنع التوكيلات حال دون عرض كتب جديدة لدور نشر مهمة لكنها لم تشارك لنقص امكانياتها المادية، منها مثلا دار »نوفل« ودار»خيال« بلبنان.
دار الكتب القانونية (مصر): القرار خلصنا من الباعة المتجولين
تشارك هذه الدار في المعرض منذ أول دورة له ويشير صاحبها أسامة شتات إلى أنه يؤيد القرار جملة وتفصيلا، ذلك أن المعرض من الواجب أن يشارك فيه الناشر الذي له اصدارات وليس بائع الرصيف الذي اشترى الكتب ليعرضها بطريقة فوضوية وبالتالي فإنه يسيء للناشرين ويحمل في بضاعته غشا ما.
ويضيف ان هذا القرار يعطي الفرصة للمنتجين الذين صرفوا آلاف الدولارات لاخراج كتب جيدة وبالتالي يتسنى لهولاء عرض انتاجهم دون منافسة غير شريفة ومتكافئة وغير شرعية من هؤلاء »الباعة المتجولين«.
الحقيقة يقول محدثنا أن هناك بعض المعارض العربية من اتخذت نفس قرار الجزائر منها مثلا معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تتحكم فيه الرقابة حتى اثناء العرض في الأجنحة تفاديا لأي غش.
تعرض هذه الدار 500 عنوان بدعم خاص للقارئ الجزائري حيث تباع الكتب بأسعار أقل من سعرها في مصر وتتنوع العناوين بين اختصاصات »الأحوال الشخصية«، »القانون الجنائي«، »القانون المدني«، »العقود الالكترونية« و»البيئة« وغيرها وأغلب المترددين على الجناح هم الطلبة والقضاة والمحامون وطلبة الدراسات العليا.
ويبقى الاجماع قائما عند أغلب الناشرين الذين تنفسوا الصعداء بعد إلغاء التوكيلات وبيع الانتاج المستورد كي يفرضوا ويبيعوا انتاجهم الخالص.