البوليزاريو توافق على هورست كوهلر

عين مبعوثا أمميا جديدا إلى الصحراء الغربية

وافقت جبهة البوليزاريو على تعيين الرئيس الألماني الأسبق، هورست كوهلر مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، خلفا للدبلوماسي الأمريكي المستقيل كريستوفر روس.
وقال أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة، إنه أبلغ بصفة رسمية الأمم المتحدة موافقة الجبهة على تعيين هورست كوهلر، في منصبه الجديد، مؤكدا في نفس الوقت استعدادها للتعاون مع المبعوث الجديد للأمم المتحدة بمجرد ترسيم قرار تعيينه
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في أول تقرير له حول الصحراء الغربية وجهه قبل أسبوعين لأعضاء مجلس الأمن الدولي أن المغرب أبدى معارضة مطلقة لتنقل المبعوث الأممي السابق إلى الرباط من أجل إعادة بعث المسعى الأممي للسلام في الصحراء الغربية.
وكشف غوتيريس أنه استقبل يوم 24 فيفري الماضي مبعوثا مغربيا سلّمه رسالة من الملك محمد السادس حول تسوية نزاع الصحراء الغربية، يعلمه من خلالها بقرار السلطات المغربية بعدم استقبال كريستوفر روس ثانية.
وكان المغرب قد أحبط سابقا مجهودات مبعوث أمريكي آخر عام 2004 عندما رفض مخطط السلام الذي اقترحه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر المتمسك بمبدأ تقرير المصير، مشترطا إجراء استفتاء في غضون خمسة أعوام من تطبيقه.
وسيكون كوهلر، رابع مبعوث أممي إذا تم تعيينه بعد الأمريكيين جيمس بيكر وكريستوفر روس والهولندي بيتر فان فالسوم.
ويتعين على كوهلر إذا عين أن يلعب دورا هاما في مسار السلام بالصحراء الغربية لكنه لن يكون حاسما لوحده دون دعم مجلس الأمن.
يذكر أن فرنسا لعبت دورا محوريا في إفشال مساعي كريستوفر روس الذي لم يتمكن من مواصلة مهمته دون دعم الهيئة الأممية.
ومن جهة أخرى، دعت عدة أحزاب سياسية سويدية حكومة السويد إلى «امتلاك الشجاعة» من أجل الدفاع عن الحق والاعتراف بالدولة الصحراوية وهو ما من شأنه أن يخلق ديناميكية جديدة لتحريك ملف تصفية الاستعمار من هذا الإقليم المحتل.
وشارك الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم وحزب البيئة والحزب الليبرالي وحزب الوسط وحزب اليسار، في ندوة عقدت بمقر البرلماني السويدي حول السياسة الخارجية السويدية تجاه الصحراء الغربية.
كما شارك في الندوة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية إبراهيم دحان والمستشارة السابقة بالاتحاد الإفريقي السنية البشير، وأشرف على تأطيرها أكاديميون ومختصون في القانون الدولي من بينهم الخبير والمستشار القانوني السابق لمجلس الأمن الدولي هانس كوريل والقائد السابق لبعثة «مينورسو» كورت موسغارد ورئيس جمعية الصداقة السويدية الصحراوية وولينا تومبر.
وتناولت تدخلات المشاركين في الندوة، القضية الصحراوية من مختلف الجوانب، حيث تم التأكيد على ضرورة تجسيد مبادئ الشرعية الدولية وعلى شرعية نضال الشعب الصحراوي باعتبار أن قضيته هي قضية تصفية استعمار، إلى جانب إثارة مواقف بعض الدول ومنها الموقف الفرنسي بمجلس الأمن الدولي ووقعه على القضية.
وقال كورت موسغارد القائد السابق لبعثة «مينورسو» إن القضية الصحراوية تواجه صعوبات كبيرة في الوقت الراهن لأن هناك حاجزا داخل مجلس الأمن بسبب الموقف الفرنسي».
من جانبه، أكد المستشار القانوني لمجلس الأمن الدولي هانس كوريل على شرعية نضال الشعب الصحراوي لأن قضيته هي قضية تصفية استعمار والقانون الدولي واضح في هذا الإطار، وأشار إلى أن استغلال خيرات الشعب الصحراوي تحت الاحتلال يعتبر خرقا للقانون الدولي.
ومن جهتها، أدانت لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي «التعنت الواضح للمغرب في مخالفة القوانين والإجراءات المنظمة للاجتماعات الإفريقية وعدم مراعاته للمصالح الإفريقية المرتبطة بالشراكة الأممية الإفريقية» بعد إفشال اجتماع الشراكة السنوي بين منظمة الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التابعة للأمم المتحدة الذي كان من المقرر عقده بالعاصمة السنغالية داكار نهاية مارس الماضي.
وذكرت تقارير إعلامية أن الدول الأعضاء في لجنة الممثلين الدائمين أجمعت على أن ما قام به المغرب يمثل «تحديا خطيرا لروح الوحدة الإفريقية» التي تأسست على مر السنوات ودفعت إفريقيا في سبيلها الكثير من المعاناة والتضحيات، كما دعت إلى ضرورة احترام المنظمة الإفريقية ووضع مصالحها فوق الاعتبارات الفردية للدول والمحافظة على الوحدة والسيادة القارية».
وسبق أن حمّل الاتحاد الإفريقي، المغرب مسؤولية إفشال الاجتماع الوزاري المشترك بين مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة حول التنمية الاقتصادية.